معاون دبیر کل خانه کارگر پیش‌بینی کرد که کارگران فاقد شناسنامه و بیمه نیز مشمول توزیع سبد کالای حمایتی دولت شوند.
به گزارش شهداي ايران به نقل از ايسنا؛ حسن صادقی اظهار کرد: دولت در گام اول کارگران را جزو مشمولان دریافت سبد کالا نگذاشته بود ولی به تدریج این اتفاق افتاد و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم جزو سبدبگیران قرار گرفتند.
وی ادامه داد: با توجه به اظهارات اخیر مسوولان، احتمال اختصاص سبد کالا برای کارگرانی هم که در هیچ کجا شناسنامه ندارند و برای آنها بیمه تعریف نشده وجود دارد هر چند که قبلا در چند جلسه این مساله را به معاونت اجتماعی وزارت کار اعلام کردیم.
این فعال کارگری آمار رسمی کارگران مشمول قانون کار را ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ذکر کرد و درباره برآورد جامعه ۱۲ میلیون نفری کارگران اظهار کرد: در حال حاضر استناد به دفترچه‌های تامین اجتماعی است در حالی که بخشی از صاحبان این دفترچه‌ها کارفرما هستند که خود را بیمه خویش فرمایی کرده‌اند ولی هنگام محاسبه دفترچه نام آنها نیز در لیست کارگران قرار میگیرد.
معاون دبیرکل خانه کارگر در ادامه با اشاره به وجود برخی نارضایتی‌ها در جریان تعیین دستمزد سالانه افزود: در تمام دنیا دولتها در مذاکرات مزد ناظر بی‌طرف هستند و هر آنچه که تعیین شود می‌پذیرند ولی در ایران کارفرمایان همواره در حاشیه امنیتی دولت هستند و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ تلاش می‌کند تا ناظر بی طرف بماند اما نمی‌تواند چون منافع خودش را هم می‌بیند لذا کارفرمایان که خود را در حاشیه امنیتی دولت قرار می‌دهند با دولت همراه می‌شوند.
صادقی ادامه داد: اکنون که دولت تدبیر و امید بر سر کار است و یک وزیر عقل‌گرا، دانشگاهی و از جنس کارگری بر مسند کار قرار گرفته انتظار داریم که دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری به شکل مناسبی رسیدگی و پاسخ گفته شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد که عقب افتادگی دستمزد کارگران در طول سالهای گذشته در یک پروسه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله تقسیم‌بندی شود و دولت سالی ۷ درصد آن را علاوه بر تورم به حقوق کارگران اضافه و این عقب افتادگی را به نیروی کار پرداخت کند.
به اعتقاد معاون دبیرکل خانه کارگر این اقدام موجب می‌شود تا در یک برنامه زمانبندی شده مشخص دستمزد به نقطه مطلوبی برسد به نحوی که مزد و تورم و هزینه و درآمد پاسخگوی یکدیگر باشند و کارگر هم دیگر دچار پرکاری در بازار اشتغال نشود و نیروهای جوان پشت در ورود به بازار کار باقی نمانند.
وی ادامه داد: با توجه به اظهارات اخیر مسوولان، احتمال اختصاص سبد کالا برای کارگرانی هم که در هیچ کجا شناسنامه ندارند و برای آنها بیمه تعریف نشده وجود دارد هر چند که قبلا در چند جلسه این مساله را به معاونت اجتماعی وزارت کار اعلام کردیم.
این فعال کارگری آمار رسمی کارگران مشمول قانون کار را ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ذکر کرد و درباره برآورد جامعه ۱۲ میلیون نفری کارگران اظهار کرد: در حال حاضر استناد به دفترچه‌های تامین اجتماعی است در حالی که بخشی از صاحبان این دفترچه‌ها کارفرما هستند که خود را بیمه خویش فرمایی کرده‌اند ولی هنگام محاسبه دفترچه نام آنها نیز در لیست کارگران قرار میگیرد.
معاون دبیرکل خانه کارگر در ادامه با اشاره به وجود برخی نارضایتی‌ها در جریان تعیین دستمزد سالانه افزود: در تمام دنیا دولتها در مذاکرات مزد ناظر بی‌طرف هستند و هر آنچه که تعیین شود می‌پذیرند ولی در ایران کارفرمایان همواره در حاشیه امنیتی دولت هستند و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ تلاش می‌کند تا ناظر بی طرف بماند اما نمی‌تواند چون منافع خودش را هم می‌بیند لذا کارفرمایان که خود را در حاشیه امنیتی دولت قرار می‌دهند با دولت همراه می‌شوند.
صادقی ادامه داد: اکنون که دولت تدبیر و امید بر سر کار است و یک وزیر عقل‌گرا، دانشگاهی و از جنس کارگری بر مسند کار قرار گرفته انتظار داریم که دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری به شکل مناسبی رسیدگی و پاسخ گفته شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد که عقب افتادگی دستمزد کارگران در طول سالهای گذشته در یک پروسه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله تقسیم‌بندی شود و دولت سالی ۷ درصد آن را علاوه بر تورم به حقوق کارگران اضافه و این عقب افتادگی را به نیروی کار پرداخت کند.
به اعتقاد معاون دبیرکل خانه کارگر این اقدام موجب می‌شود تا در یک برنامه زمانبندی شده مشخص دستمزد به نقطه مطلوبی برسد به نحوی که مزد و تورم و هزینه و درآمد پاسخگوی یکدیگر باشند و کارگر هم دیگر دچار پرکاری در بازار اشتغال نشود و نیروهای جوان پشت در ورود به بازار کار باقی نمانند.
