وزیر بهداشت با اشاره به گزارش تعدادی از دانشگاههای علوم پزشکی، از گونه هایی مانند پان پراگ، ناس، تنباکوی جویدنی و انفیه ای و نام های تجاری آن یاد و اضافه کرده است: این مواد در برخی نقاط کشور خصوصا جنوب و شمال شرقی ایران وجود دارد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از صبحانه، طی سالهای اخیر تبلیغات ماهواره ای فراوانی برای بمباران ذهنی مردم کشورمان انجام شده که هدف بخش زیادی از آنها، تغییر سبک زندگی هموطنان ایرانی بوده است و انواع غذاها و لوازم الکترونیکی و محصولات آرایشی و بهداشتی در این شبکه ها تبلیغ می شود که سیگار الکترونیکی هم از جمله آنهاست.
بر این اساس، مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت دولت دهم در سال 91 در نامه اي به غضنفري وزير سابق صنعت، معدن و تجارت، با استناد به گزارش دانشگاه هاي علوم پزشکي در نقاط مختلف کشور از وي خواست هيچ گونه مجوزي براي توليد، واردات و صادرات سيگارهاي الکترونيک که عمدتاًبا نام "الکترو اسموک"در داخل ايران عرضه مي شوند، صادر نکند.
اما ظاهرا این مشکل و برخی انواع دیگر دودزای آن، هنوز در داخل کشور وجود دارد که بر این اساس، وزیر فعلی بهداشت به وزیر فعلی صنعت، این موضوع را مجددا متذکر شده است.
بر اساس نامه دکتر قاضی زاده هاشمی به مهندس نعمت زاده، با اشاره به درخواست سال گذشته وزیر اسبق بهداشت، به ظهور مواد دخانی بدون دود و تنوع و ترویج این موضوع اشاره کرده و افزوده است که مواد دخانی بدون دود شامل انواعی از توتون خام هستند که فرآوری شده و به روشهای جویدنی، مکیدنی و استنشاقی مصرف می شود.
وزیر بهداشت با اشاره به گزارش تعدادی از دانشگاههای علوم پزشکی، از گونه هایی مانند پان پراگ، ناس، تنباکوی جویدنی و انفیه ای و نام های تجاری آن یاد و اضافه کرده است: این مواد در برخی نقاط کشور خصوصا جنوب و شمال شرقی ایران وجود دارد.
دکتر قاضی زاده با تشریح مخاطرات مصرف اینگونه محصولات از جمله خطر ابتلا به سرطان حفره دهانی، ایجاد زخم های پیش سرطانی لوکوپلاکا، ضایعات قرمز رنگ، التهاب و تخریب بافت دهان و افزایش روند فساد دندان ها، تاکید کرده که این محصولات باعث ابتلا مصرف کنندگان به بیماری قلبی – عروقی، نارسایی و سقط جنین می شوند.
وزیر بهداشت دولت یازدهم، در ادامه این نامه خود با ارسال لوح فشرده ای برای وزیر صنعت کابینه، از 35 نوع محصول بدون دود رایج در منطقه یاد کرده و از نعمت زاده خواسته است با توجه به مخاطرات مذکور و خطر گسترش آن در جامعه، هماهنگی و دستورات لازم را برای ممنوعیت تولید، فروش، واردات و صادرات و نیز هرگونه فعالیت ترویجی در این خصوص انجام دهد و گزارش آن به وزارت بهداشت ارسال شود.
رونوشت این نامه مهم نیز برای مسئولان ارشدی چون ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرمانده نیروی انتظامی و ریاست گمرکات کل کشور ارسال شده است.
بر این اساس، مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت دولت دهم در سال 91 در نامه اي به غضنفري وزير سابق صنعت، معدن و تجارت، با استناد به گزارش دانشگاه هاي علوم پزشکي در نقاط مختلف کشور از وي خواست هيچ گونه مجوزي براي توليد، واردات و صادرات سيگارهاي الکترونيک که عمدتاًبا نام "الکترو اسموک"در داخل ايران عرضه مي شوند، صادر نکند.
اما ظاهرا این مشکل و برخی انواع دیگر دودزای آن، هنوز در داخل کشور وجود دارد که بر این اساس، وزیر فعلی بهداشت به وزیر فعلی صنعت، این موضوع را مجددا متذکر شده است.
بر اساس نامه دکتر قاضی زاده هاشمی به مهندس نعمت زاده، با اشاره به درخواست سال گذشته وزیر اسبق بهداشت، به ظهور مواد دخانی بدون دود و تنوع و ترویج این موضوع اشاره کرده و افزوده است که مواد دخانی بدون دود شامل انواعی از توتون خام هستند که فرآوری شده و به روشهای جویدنی، مکیدنی و استنشاقی مصرف می شود.
وزیر بهداشت با اشاره به گزارش تعدادی از دانشگاههای علوم پزشکی، از گونه هایی مانند پان پراگ، ناس، تنباکوی جویدنی و انفیه ای و نام های تجاری آن یاد و اضافه کرده است: این مواد در برخی نقاط کشور خصوصا جنوب و شمال شرقی ایران وجود دارد.
دکتر قاضی زاده با تشریح مخاطرات مصرف اینگونه محصولات از جمله خطر ابتلا به سرطان حفره دهانی، ایجاد زخم های پیش سرطانی لوکوپلاکا، ضایعات قرمز رنگ، التهاب و تخریب بافت دهان و افزایش روند فساد دندان ها، تاکید کرده که این محصولات باعث ابتلا مصرف کنندگان به بیماری قلبی – عروقی، نارسایی و سقط جنین می شوند.
وزیر بهداشت دولت یازدهم، در ادامه این نامه خود با ارسال لوح فشرده ای برای وزیر صنعت کابینه، از 35 نوع محصول بدون دود رایج در منطقه یاد کرده و از نعمت زاده خواسته است با توجه به مخاطرات مذکور و خطر گسترش آن در جامعه، هماهنگی و دستورات لازم را برای ممنوعیت تولید، فروش، واردات و صادرات و نیز هرگونه فعالیت ترویجی در این خصوص انجام دهد و گزارش آن به وزارت بهداشت ارسال شود.
رونوشت این نامه مهم نیز برای مسئولان ارشدی چون ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرمانده نیروی انتظامی و ریاست گمرکات کل کشور ارسال شده است.
