اتحادیه اروپا با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد فساد اقتصادی در کشورهای عضو این اتحادیه سالانه بالغ بر ۱۶۲/۱۹ میلیارد دلار خسارت بر روی دست این دولت‌‌ها می‌گذارد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از روزنامه اتریشی "استاندارد"، روز گذشته کمیسیون اتحادیه اروپا گزارشی رسمی را منتشر کرد که براساس آن میزان ضرر و زیان کشورهای اروپایی از فساد اقتصادی بالغ بر 162/19 میلیارد دلار در سال است.
"سیسیلیا مالمستروم"، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا که سرپرستی کارگروه تهیه این گزارش را برعهده داشه است روز دوشنبه گذشته در این باره اظهار داشت که شرایط فساد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است. اما به صورت عمومی در همه کشورهای عضو اقدامات بیشتر برای جلوگیری از فساد ضروری است.
بر اساس این گزارش کشورهای یونان، ایتالیا، کرواسی و قبرس بیشترین میزان فساد در اروپا را دارند.
مالمستروم همچنین اعلام کرد که این خسارت در قالب اقداماتی همچون قرادادهای صوری دولتی، تأمین مالی مخفی احزاب سیاسی، پرداخت رشوه به منظور دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و پروژه‌های ساخت و ساز مسکن صورت گرفته است.
مالمستروم همچنین به شکاف های سیاسی در اتحادیه اروپا اشاره کرده و اظهارداشت که البته بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانه ای را برای تامین مالی احزاب وضع می کنند اما اجرای این قوانین به خوبی انجام نمی شود و پیگیری‌ها در زمینه تامین مالی غیر قانونی احزاب سیاسی به ندرت به صدور حکم منجر می‌شود.
به گفته وی بزرگترین خطر فساد را نه در سطح دولت‌های مرکزی بلکه در سطح منطقه‌ای و محلی ارزیابی کرده و تصریح کرد که در این مناطق نظارت‌ها با سهل انگاری انجام می شود. همچنین وی اظهار داشت که دو زمینه برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی و پرداخت رشوه به منظور ساخت و ساز در مناطق مسکونی نیز از عمده‌ترین حوزه‌های فساد اقتصادی و رشوه‌خواری است.
مالمستروم همچنین تأکید کرد روند رو به تزاید قراردادهای آلوده دولتی یک مشکل اساسی برای این اتحادیه است. وی با اشاره به اینکه مخارج دولتی در زمینه خرید کالاها و خدمات 20 درصد کل مخارج کشورهای اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد تصریح کرد: یک چهارم این مبلغ از طریق مجاری فساد اقتصادی از چرخه خارج می‌شود.
وی همچنین تأکید کرد حدود 40 درصد شرکت‌های مورد ارزیابی در این تحقیق اعلام کرده‌اند که وجود فساد اقتصادی یکی از موانع عمده تجارت در اتحادیه اروپا است.
مالمستورم با تأکید بر هدر رفت عظیم منابع و ثروت بر اثر فساد اقتصادی گفت: حتی اگر فساد اقتصادی را تنها به این علت که غیر اخلاقی بوده و یا باعث از بین رفتن مشروعیت دموکراسی می‌شود نیز محکوم نشود، لااقل دلایل اقتصادی خوبی برای محکومیت آن (و اقدام علیه فساد اقتصادی) وجود دارد.
در همین زمینه کارول دولان مدیر اداره شفافیت بین‌المللی اتحادیه اروپا اعلام کرد: آنچه در این گزارش آمده دال بر قصور مداوم سیاستمداران اروپایی برای تنظیم و کنترل منافع متضادشان، خصوصا در زمینه تعامل و عقد قرارداد با بخش تجاری و صنعت است.
نتایج تحقیقات و نظر سنجی‌ها در اروپا نشان می دهد که به طور میانگین 76 درصد شهروندان اروپایی بر این عقیده اند که فساد در این اتحادیه گسترش پیدا کرده است. بیش از نیمی از شهروندان اروپایی بر این عقیده اند که فساد در بخش های دولتی،در پرداخت مالیات ها، یا در زمینه تجارت در کشورهایشان در سه سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است.
"سیسیلیا مالمستروم"، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا که سرپرستی کارگروه تهیه این گزارش را برعهده داشه است روز دوشنبه گذشته در این باره اظهار داشت که شرایط فساد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است. اما به صورت عمومی در همه کشورهای عضو اقدامات بیشتر برای جلوگیری از فساد ضروری است.
بر اساس این گزارش کشورهای یونان، ایتالیا، کرواسی و قبرس بیشترین میزان فساد در اروپا را دارند.
مالمستروم همچنین اعلام کرد که این خسارت در قالب اقداماتی همچون قرادادهای صوری دولتی، تأمین مالی مخفی احزاب سیاسی، پرداخت رشوه به منظور دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و پروژه‌های ساخت و ساز مسکن صورت گرفته است.
مالمستروم همچنین به شکاف های سیاسی در اتحادیه اروپا اشاره کرده و اظهارداشت که البته بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانه ای را برای تامین مالی احزاب وضع می کنند اما اجرای این قوانین به خوبی انجام نمی شود و پیگیری‌ها در زمینه تامین مالی غیر قانونی احزاب سیاسی به ندرت به صدور حکم منجر می‌شود.
به گفته وی بزرگترین خطر فساد را نه در سطح دولت‌های مرکزی بلکه در سطح منطقه‌ای و محلی ارزیابی کرده و تصریح کرد که در این مناطق نظارت‌ها با سهل انگاری انجام می شود. همچنین وی اظهار داشت که دو زمینه برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی و پرداخت رشوه به منظور ساخت و ساز در مناطق مسکونی نیز از عمده‌ترین حوزه‌های فساد اقتصادی و رشوه‌خواری است.
مالمستروم همچنین تأکید کرد روند رو به تزاید قراردادهای آلوده دولتی یک مشکل اساسی برای این اتحادیه است. وی با اشاره به اینکه مخارج دولتی در زمینه خرید کالاها و خدمات 20 درصد کل مخارج کشورهای اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد تصریح کرد: یک چهارم این مبلغ از طریق مجاری فساد اقتصادی از چرخه خارج می‌شود.
وی همچنین تأکید کرد حدود 40 درصد شرکت‌های مورد ارزیابی در این تحقیق اعلام کرده‌اند که وجود فساد اقتصادی یکی از موانع عمده تجارت در اتحادیه اروپا است.
مالمستورم با تأکید بر هدر رفت عظیم منابع و ثروت بر اثر فساد اقتصادی گفت: حتی اگر فساد اقتصادی را تنها به این علت که غیر اخلاقی بوده و یا باعث از بین رفتن مشروعیت دموکراسی می‌شود نیز محکوم نشود، لااقل دلایل اقتصادی خوبی برای محکومیت آن (و اقدام علیه فساد اقتصادی) وجود دارد.
در همین زمینه کارول دولان مدیر اداره شفافیت بین‌المللی اتحادیه اروپا اعلام کرد: آنچه در این گزارش آمده دال بر قصور مداوم سیاستمداران اروپایی برای تنظیم و کنترل منافع متضادشان، خصوصا در زمینه تعامل و عقد قرارداد با بخش تجاری و صنعت است.
نتایج تحقیقات و نظر سنجی‌ها در اروپا نشان می دهد که به طور میانگین 76 درصد شهروندان اروپایی بر این عقیده اند که فساد در این اتحادیه گسترش پیدا کرده است. بیش از نیمی از شهروندان اروپایی بر این عقیده اند که فساد در بخش های دولتی،در پرداخت مالیات ها، یا در زمینه تجارت در کشورهایشان در سه سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است.
