به گزارش شهداي ايران به نقل از اکسپرس تریبیون؛ دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات پرویز مشرف روز جمعه گذشته حکم بازداشت قابل تبدیل به قرار وثیقه‌ای را برای پرویز مشرف صادر کرد.

به گفته اسکندر حیات، سربازرس پلیس اسلام‌آباد،‌ طبق دستور دادگاه، پلیس حکم بازداشت قابل تبدیل به قرار وثیقه را در محل مؤسسه پزشکی قلب و عروق ارتش پاکستان که پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور در آن بستری است را به وی ابلاغ کرد. به گفته وی،‌ پرویز مشرف نیز به منظور اجتناب از بازداشت به سرعت میزان وثیقه تعیین شده از سوی دادگاه را پرداخت کرد.

به گفته منابع مطلع،‌ پرویز مشرف پس از ابلاغ حکم با دو گزینه رو به رو بود، بازداشت و یا پرداخت قرار وثیه که وی گزینه دوم را انتخاب کرد.

در همین زمینه چودری فیصل وکیل پرویز مشرف اعلام کرد: گروهی از نیروهای پلیس محلی حکم بازداشت مشرف را به وی ابلاغ کردند و وکلای وی به سرعت مبلغ 2/5 میلیون روپیه وثیقه وی را به پلیس پرداخت کردند. وی تأکید کرد طبق ماده 76 قوانین جزایی این کشور قرار وثیه را به غیر از دادگاه می‌توان به افسر پلیس نیز پرداخت کرد.

این حکم در آستانه تشکیل جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات پرویز مشرف به وی ابلاغ شد.

لازم به ذکر است مشرف با اتهام خیانت به کشور روبه‌ رو است و در صورت محکومیت در دادگاه مجازات اعدام و یا حبس ابد در انتظار وی خواهد بود. این در حالی است که حدود یک ماه پیش مشرف در مسیر حرکت به سمت اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود با عنوان  اینکه در ناحیه سینه خود احساس درد می‌کند به سرعت به مؤسسه پزشکی قلب و عروق ارتش این کشور منتقل شد و تا کنون در این مرکز به سر برده و به علت آنچه مشکلات قلبی عنوان شده است از حضور در جلسات دادگاه امتناع می‌کند.