يك جامعه شناس در خصوص موسسات مردم نهاد و مهم ترین مطالبه آنها از دولت اظهار کرد: اگر از نگاه آسیب شناسانه به موضوع سمن‌ها و موسسات مردم نهاد نگاه کنیم، باید به این نکته توجه داشت که قبل از هر چیز باید بسترسازی فرهنگی در این زمینه صورت گیرد و متولی اصلی سمن‌ها مشخص شود.
به گزارش شهدای ایران؛ مجيد
ابهري در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين» افزود: متاسفانه سمن‌ها متولی به خصوصی
را ندارند و از یک طرف وزارت کشور، از یک سو وزارت بهداشت و از سوی دیگر
وزارت ارشاد و ورزش و جوانان برای آنها مجوز صادر می کند و این مسئله فضای
جامعه را به سمت گیجی و عدم تمرکز می برد.
قوانین برای فعالیت سمن‌ها کافی نیست
این کارشناس مسائل اجتماعی تمرکز زدایی برای صدور مجوز کار سمن ها را راهی جهت حمایت دولت از این موسسات دانست و ادامه داد: برای اینکه دولت حمایت بهتری از این موسسات داشته باشد باید در خصوص نحوه اعطای مجوز به آنها تمرکز زدایی صورت بگیرد تا یک ارگان هم به آنها وجوز بدهد و هم به کار آنها نظارت کند.
این کارشناس مسائل اجتماعی تمرکز زدایی برای صدور مجوز کار سمن ها را راهی جهت حمایت دولت از این موسسات دانست و ادامه داد: برای اینکه دولت حمایت بهتری از این موسسات داشته باشد باید در خصوص نحوه اعطای مجوز به آنها تمرکز زدایی صورت بگیرد تا یک ارگان هم به آنها وجوز بدهد و هم به کار آنها نظارت کند.
پیشینه کشور ما در موسسات مردم نهاد
ابهری به پیشینه کشورمان در داشتن موسسات مردم نهاد اشاره کرد و خاطرنشان کرد: هیئت‌ها و تعاونی‌های اسلامی به عنوان تشکل های مردم نهاد از دیرباز در کشور ما فعالیت داشتند و این نشان می دهد که وجود این موسسات در کشور ما تنها منتهی به سال‌های اخیر نیست و ما تجربیات خوب و ممتازی در این زمینه داشته‌ایم.
عدم وجود جایگاه مشخص در مدیریت کشور برای موسسات مردم نهاد
وی مشخص نبودن جایگاه سمن‌ها و بلاتکلیفی در سهم آنها از مدیریت کشور را از دیگر مشکلات این قبیل موسسات ذكر کرد و گفت: در حال حاضر سمن‌ها در جایگاه مشخصی در مدیریت کشور قرار ندارند و به هیچ وجه مشخص نیست تا چه اندازه حق دخالت در مدیریت کشور را دارند که این خود نوعی بلاتکلیفی در وضعیت آنها ایجاد می کند.
ناکافی بودن قوانین موجود برای فعالیت سمن‌ها
این کارشناس مسائل اجتماعی قوانین موجود برای فعالیت سمن ها را کافی نداست و گفت: قانون برای فعالیت موسسات مردم نهاد و نظارت بر آنها هیچ حد و مرزی را قائل نشده است و این مسئله نشان می دهد که مجلس شورای اسلامی باید برای فعالیت این موسسات قوانین حمایتی جدیدی را تصویب کند.
ابهری در پایان راه تاثیرگذاری بیشتر این موسسات در جامعه را همکاری دستگا‌ههای قانون گذار و اجرایی دانست و عنوان کرد: هر دو دستگاه اجرایی و قانون گذار به سهم خود باید شرایطی را فراهم کنند که موسسات مردم نهاد در کشور ما هم مانند جوامع دیگر تاثیر گذاری بیشتری داشته باشند.
