به گزارش شهداي ايران به نقل از صراط: سال گذشته که دولت دهم تصمیم گرفت به علت اثرات شدید تورم بر معیشت خانوارها به هر خانوار عیدانه‌ای 85 هزار تومانی پرداخت کند، محل تامین اعتبار آن اقدام، مهمترین چالش پیش روی دولت و مجلس بود.

در نهایت بر اساس توافق دولت و مجلس، مقرر شد ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض برداشته شده و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید به حساب خانوارها واریز شود.

برای بازپرداخت این رقم نیز مقرر شد در لایحه بودجه سال 1392، 2/7 میلیارد دلار فوق از سهم دولت از درآمد نفت کسر شده و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

با این حال، امسال که دولت یازدهم قصد کرده 1500 میلیارد تومان صرف توزیع سبد کالایی میان بیش از 10 میلیون خانوار کند، هنوز نسبت به محل تامین اعتبار این طرح، شفاف‌سازی نشده است.

این در حالی است که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن در مرداد ماه امسال، مدعی شده که دولت را با خزانه خالی تحویل گرفته و هر ماه نیز برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها نزدیک به 1000 میلیارد تومان کسری دارد.

 از سوی دیگر، دولت یازدهم طرح عظیم مسکن مهر را نیز به علت پول نداشتن، به کندی انجام میدهد ،که سبب نیمه‌تمام ماندن، حدود یک میلیون واحد مسکن مهر در سراسر کشور شده است و همچنین پرداخت بودجه طرح‌های عمرانی در سال جاری به دلیل کسری بودجه تقریبا متوقف شده است.

در این شرایط، دولت یازدهم که بارها بر راستگویی و صداقت و عدم قانون‌گریزی تاکید کرده، باید توضیح دهد که محل تامین اعتبار سبد کالایی کجا است؟ چرا دولت از مجلس بابت تامین اعتبار این طرح، مجوز نگرفته است؟ آیا باز هم از صندوق توسعه ملی استقراض شده است؟ آیا این همان روند دولت احمدی‌نژاد در خرج کردن درآمد نفت برای امور کوتاه‌مدت نیست؟

 ضمنا مجلسی‌ها نیز که نسبت به تخلفات دولت قبل، بسیار حساس بودند متاسفانه چشمان خود را به روی این تخلف دولت بسته‌اند.