به گزارش شهداي ايران به نقل از صراط: ابتدای بهمن ماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد که بدهی های بالاي 500 ميليارد ريال به نظام بانکی متعلق به 173 پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی است.
چند روز قبل از آن نیز دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که 80 درصد معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص دارد و بانک مرکزی در تکمیل آن اعلام نمود که تسهیلات غیرجاری (معوق) بدهکاران 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد.

همچنین بدهکاران بالاي 000 1 ميليارد ريــــــــال 61 پرونده مي‌باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 4/152 هزار ميليارد ريال است که 9/18 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‌شود و  بدهکاران بالاي 500 تا 000 1 ميليارد ريــــــــال 112 پرونده مي‎باشند که مبلغ کــــل تسهيلات غيرجاري آنها 3/77 هزار ميليارد ريال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور است.

 بر اين اساس، بدهکاران بالاي 500 ميليارد ريال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار ميليارد ريال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را شامل مي‎شوند. اکنون به نظر می رسد با این مصوبه عجیب و درخواست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بیشتر درصدد پاکردن صورت مسئله وجود معوقات بانکی و ابربدهکاران بانکی است زیرا با این مصوبه بدهکاران می توانند بدهی خود را با هماهنگی بانکها و با محمل قانونی به طور مجدد 5 ساله قسطی نمایند و تا 5 سال دیگر هم فرصت نگه داشتم منابع ملت را بیابند.
 
همچنین وجه التزام تاخیر تادیه  173 بدهکار بزرگ ایران با این مصوبه بخشیده خواهد شد.

این سند با درخواست مشترک رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت رسیده و هشتم بهمن با شماره 49909ت/169061 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.