پادگان های اشرف مجازی برای بار چندم بازگشایی شدند!؟
شهدای ایران:سرویس سیاسی/اخبار منتشره و اعترافات تروریست های دستگیرشده نشان می داد همه آنها از طریق تلگرام و واتساپ و اینستاگرام و یوتیوب جذب شده اند و آموزش دیدهاند.

افرادی که با قساوت قلب همچون داعشی ها و منافقین انسانها را سر می برند و آتش می زنند و مُثله می کنند، جوانان همین وطن هستند که نه با سفر به کشورهای غربی و در پادگان اشرف، که از طریق فضای مجازی بی سر و سامان سالهاست تحت آموزش مستقیم دشمنان قسم خورده کشور قرار گرفته اند.
رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور همانگونه که دستور برخورد قاطع با این عوامل آموزش داده شده بیگانه را به درستی صادر کرده اند، دستور برخورد قاطع با کسانی که این پادگانهای اشرف مجازی را باز گذاشته اند و فیلترشکن برای دسترسی به آن از داخل کشور فراهم کرده اند را هم صادر کنند تا به فرموده امام خامنه ای عدالت اجرا شود. به شرط آنکه اگر این خائنان اصلی در هر سمتی مستقر باشند، بدون ملاحظه با آنها برخورد شود و اگر تروریست به یک بار اعدام محکوم شوند، این مسئولان خائن به دهها بار اعدام محکوم شوند.
پادگانهای اشرف مجازی برای بار چندم بعد از ضربات سهمگین به مردم در اغتشاشات ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ بازگشایی شدند. البته این بار از طریق VPNهایی که همچون نقل و نبات در اختیار است و افراد متخصص امنیتی هم می دانند که منافع آن در اختیار چه کسانی است و هم می دانند که چگونه می توان مانع دسترسی به آنها شد و هم می دانند که چگونه می توان مردم را از آنها بی نیاز نمود.
مصوبه ۱۳۹۹ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص ساماندهی VPNها راهکارهایی دقیق برای این امر پیش بینی کرده بود که نیازمندیهای مردم برآورده شود و ضمنا با مسدودسازی کامل VPNهای غیرمجاز، پادگانهای اشرف مجازی بسته شوند، که متأسفانه بر اثر اهمال مسئولان اجرا نشد و اکنون بایستی با هر بار بازگشایی اینترنت بین الملل منتظر فتنه بعدی سنگین تر باشیم.
در حال حاضر در کانالهای تلگرامی با انتشار اخبار کذب از کشته شدگان فتنه اخیر، دم از انتقام و ضرورت تشکیل گروههای مخفی مسلح برای براندازی نظام می زنند و هر لحظه آتش زیر خاکستر فتنه را می دمند.
آیا وقت آن نرسیده است که از تجربیات گذشته استفاده کنیم و یک بار برای همیشه استعمار مجازی را خاتمه دهیم یا اینکه بایستی با تصمیمات اشتباه و یا ... دوباره کشور را به ورطه فتنه ای سنگین تر سوق دهیم؟
*دکتر جاویدنیا، حقوقدان



