محسنی اژه‌ای از احضار و انجام تحقیقات برخی افراد مرتبط با بابک زنجانی خبر داد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از فردا؛ حجةالاسلام محسنی اژه‌ای صبح امروز در حاشیه همایش نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز رابطه نیروی انتظامی و قوه قضائیه شاید در بهترین و مطلوب‌ترین شکل ممکن باشد و مشکل خاصی بین این دو نهاد وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اختلاف خاصی بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیست گفت ممکن مشکلی در هر کدام از این حوزه‌ها وجود داشته باشد اما طرف مقابل از این مشکل مطلع نبوده و آن را یک اختلاف بدانید. به عنوان مثال در موضوع جمع‌آوری افراد معتاد توسط نیروی انتظامی شاید این مجموعه عنوان کند که قوه قضائیه آنها را آزاد می‌کند اما طبق قانون فعلی مراکز بازپروری و نگهداری معتادان باید راه‌اندازی شود و قوه قضائیه و نیروی انتظامی به تنهایی نمی‌ـوانند امکانات را فراهم کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و آیا اینکه افراد دیگری در این رابطه بازداشت شدند گفت: یک برنامه اصلی که در خصوص این پرونده داشتیم موضوع بازگرداندن اموال به بیت‌المال بود هرچند از پیگیری کیفری آن غافل نیستیم.
وی از همراهی بابک زنجانی با مسئولان قضایی در برخی موارد ادامه داد: این فرد لیست اموال خود را ارائه کرده و قیمت آنها تعیین شده است. براساس اظهارات و اعلام این متهم قیمت اموال وی که در داخل کشور است کفایت بازپرداخت بدهی‌اش به بانک مرکزی را می‌کند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه باید این امر توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد گفت: اگر کارشناسان اظهارات او را تایید نکنند و قیمت اموال کمتر از قیمت میزان بدهی باشد این موضوع باید در دادگاه بررسی شود.
وی ادامه داد: در همین زمینه از افرادی تحت عنوان مطلع احضار و از آنها تحقیق شده است هر چند سعی شده که دستگیری‌ها و بازداشت‌ها گسترده نباشد.
دادستان کل کشور در خصوص معوقات بانکی و تشکیل پرونده‌های مشابه در دادگاه‌ها گفت: در خصوص معوقات بانکی عده‌ای به صورت قانونی اقدام به اخذ تسهیلات کردند اما موفق به بازپرداخت نشدند که در این زمینه براساس قانون می‌توان به آنها مهلت دوباره داد. عده‌ای هم به دلیل ناتوانی وثیقه‌های آنها به اجرا گذاشته می‌شود. اما عده‌ای هستند که با زیر پا گذاشتن قانون اقدام به اخذ تسهیلات کردند که در این خصوص هم بانک و هم این افراد متخلف بوده‌اند.
وی ادامه داد: در خصوص دسته سوم ما کاری به شرایط بازار نداریم زیرا آنها برخلاف قانون این تسهیلات را دریافت کردند و باید پاسخگوی تخلفاتشان باشد.
اژه‌ای همچنین در باره آخرین وضعیت رسیدگی مجدد به اتهامات برخی متهمان اختلاس از بیمه ایران نیز گفت: حکم این افراد صادر شده اما هنوز قطعی نشده است.
وی با بیان اینکه اختلاف خاصی بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیست گفت ممکن مشکلی در هر کدام از این حوزه‌ها وجود داشته باشد اما طرف مقابل از این مشکل مطلع نبوده و آن را یک اختلاف بدانید. به عنوان مثال در موضوع جمع‌آوری افراد معتاد توسط نیروی انتظامی شاید این مجموعه عنوان کند که قوه قضائیه آنها را آزاد می‌کند اما طبق قانون فعلی مراکز بازپروری و نگهداری معتادان باید راه‌اندازی شود و قوه قضائیه و نیروی انتظامی به تنهایی نمی‌ـوانند امکانات را فراهم کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و آیا اینکه افراد دیگری در این رابطه بازداشت شدند گفت: یک برنامه اصلی که در خصوص این پرونده داشتیم موضوع بازگرداندن اموال به بیت‌المال بود هرچند از پیگیری کیفری آن غافل نیستیم.
وی از همراهی بابک زنجانی با مسئولان قضایی در برخی موارد ادامه داد: این فرد لیست اموال خود را ارائه کرده و قیمت آنها تعیین شده است. براساس اظهارات و اعلام این متهم قیمت اموال وی که در داخل کشور است کفایت بازپرداخت بدهی‌اش به بانک مرکزی را می‌کند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه باید این امر توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد گفت: اگر کارشناسان اظهارات او را تایید نکنند و قیمت اموال کمتر از قیمت میزان بدهی باشد این موضوع باید در دادگاه بررسی شود.
وی ادامه داد: در همین زمینه از افرادی تحت عنوان مطلع احضار و از آنها تحقیق شده است هر چند سعی شده که دستگیری‌ها و بازداشت‌ها گسترده نباشد.
دادستان کل کشور در خصوص معوقات بانکی و تشکیل پرونده‌های مشابه در دادگاه‌ها گفت: در خصوص معوقات بانکی عده‌ای به صورت قانونی اقدام به اخذ تسهیلات کردند اما موفق به بازپرداخت نشدند که در این زمینه براساس قانون می‌توان به آنها مهلت دوباره داد. عده‌ای هم به دلیل ناتوانی وثیقه‌های آنها به اجرا گذاشته می‌شود. اما عده‌ای هستند که با زیر پا گذاشتن قانون اقدام به اخذ تسهیلات کردند که در این خصوص هم بانک و هم این افراد متخلف بوده‌اند.
وی ادامه داد: در خصوص دسته سوم ما کاری به شرایط بازار نداریم زیرا آنها برخلاف قانون این تسهیلات را دریافت کردند و باید پاسخگوی تخلفاتشان باشد.
اژه‌ای همچنین در باره آخرین وضعیت رسیدگی مجدد به اتهامات برخی متهمان اختلاس از بیمه ایران نیز گفت: حکم این افراد صادر شده اما هنوز قطعی نشده است.
