یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بی‌توجهی دولت به بخش بودجه‌ها و پایین بودن تعرفه‌های پزشکی را مهم‌ترین علت رواج زیرمیزی در بین پزشکان عنوان کرد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از ايسنا؛ دکتر فریدون معماری انتشار اسامی پزشکان زیرمیزی بگیر را اقدامی غیر قانونی و غیراخلاقی توصیف کرد و افزود: اسامی این پزشکان بصورت امانت از طرف وزارت بهداشت به مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود تا این افراد در دادگاه‌های مربوطه و صالح مورد بررسی و بازجویی قرار بگیرد و نباید مجلس قبل از بررسی موضوع از طریق دادگاه اقدام به انتشار عمومی اسامی این افراد می کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که جرم کسی از طریق دادگاه صالح اثبات نشود افراد در نقش متهم قرار می گیرند و بعد از اثبات جرم از طریق دادگاه یا همان دادگاه های پزشکی قانونی است که می شود فرد را خاطی یا مجرم شناخت، بنابراین از دیدگاه قانون تنها دادگاه یا قاضی می تواند تشخیص دهد که اسامی مجرمان در سطح جامعه انتشار یابد یا نه و این در صلاحیت مجلس یا سایر سازمان‌های دیگر نیست.
دکتر معماری بی‌توجهی دولت به بخش بودجه‌ها و پایین بودن تعرفه‌های پزشکی را مهم‌ترین علت رواج زیرمیزی در بین پزشکان عنوان کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر تعرفه‌های تصویبی در بیمارستانهای دولتی و حتی خصوصی بسیار پایین‌تر از حد واقعی است و دولت اولویت و اهمیتی به حل مشکلات و مسائل بخش بهداشت و درمان کشور نمی‌دهد. این عوامل باعث شده که پدیده زیرمیزی بین پزشکان روز به روز بیشتر شود.
این جراح عمومی خاطرنشان کرد: تا زمانی که نتوان تعرفه‌های پزشکی را واقعی کرد پدیده زیرمیزی در نظام سلامت کشور ریشه کن نمی‌شود، البته واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی به این معنا نیست که میزان پرداختی از جیب مردم افزایش یابد. در تمامی کشورهای دنیا، پرداختی بیمار از جیب خود کمتر از 30 درصد است ولی در کشور ما این میزان به دلیل بی توجهی دولت و سازمان‌های بیمه‌ای به بالای 70 درصد رسیده است؛ موضوعی که واقعا فاجعه بار شده است.
وی منطقی کردن پدیده زیرمیزی را از دیگر راهکارهای مقابله با این پدیده در جامعه دانست و گفت: متاسفانه دریافت زیرمیزی برخی از پزشکان از بیماران به اندازه‌ای بالا و غیر منطقی است که توانسته به آبروی جامعه پزشکی لطمه وارد کند. لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که بر اساس آن تعیین کنند در کنار تعرفه‌های پایین پزشکی، پزشکان تنها تا این سقف می‌توانند از بیمار زیرمیزی دریافت کنند.
دکتر معماری در پایان برنامه افزایش 40 تا 100 درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده را دور از انتظار توصیف کرد و افزود: اگرچه تعیین این میزان تعرفه، تا حدودی می‌تواند مشکلات و خواسته‌های پزشکان را التیام بخشد اما به دلیل مشکلات بودجه‌ای فراوانی که در نظام سلامت کشور وجود دارد اجرایی شدن این میزان تعرفه‌ها دور از انتظار و غیرقابل باور است.
وی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که جرم کسی از طریق دادگاه صالح اثبات نشود افراد در نقش متهم قرار می گیرند و بعد از اثبات جرم از طریق دادگاه یا همان دادگاه های پزشکی قانونی است که می شود فرد را خاطی یا مجرم شناخت، بنابراین از دیدگاه قانون تنها دادگاه یا قاضی می تواند تشخیص دهد که اسامی مجرمان در سطح جامعه انتشار یابد یا نه و این در صلاحیت مجلس یا سایر سازمان‌های دیگر نیست.
دکتر معماری بی‌توجهی دولت به بخش بودجه‌ها و پایین بودن تعرفه‌های پزشکی را مهم‌ترین علت رواج زیرمیزی در بین پزشکان عنوان کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر تعرفه‌های تصویبی در بیمارستانهای دولتی و حتی خصوصی بسیار پایین‌تر از حد واقعی است و دولت اولویت و اهمیتی به حل مشکلات و مسائل بخش بهداشت و درمان کشور نمی‌دهد. این عوامل باعث شده که پدیده زیرمیزی بین پزشکان روز به روز بیشتر شود.
این جراح عمومی خاطرنشان کرد: تا زمانی که نتوان تعرفه‌های پزشکی را واقعی کرد پدیده زیرمیزی در نظام سلامت کشور ریشه کن نمی‌شود، البته واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی به این معنا نیست که میزان پرداختی از جیب مردم افزایش یابد. در تمامی کشورهای دنیا، پرداختی بیمار از جیب خود کمتر از 30 درصد است ولی در کشور ما این میزان به دلیل بی توجهی دولت و سازمان‌های بیمه‌ای به بالای 70 درصد رسیده است؛ موضوعی که واقعا فاجعه بار شده است.
وی منطقی کردن پدیده زیرمیزی را از دیگر راهکارهای مقابله با این پدیده در جامعه دانست و گفت: متاسفانه دریافت زیرمیزی برخی از پزشکان از بیماران به اندازه‌ای بالا و غیر منطقی است که توانسته به آبروی جامعه پزشکی لطمه وارد کند. لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که بر اساس آن تعیین کنند در کنار تعرفه‌های پایین پزشکی، پزشکان تنها تا این سقف می‌توانند از بیمار زیرمیزی دریافت کنند.
دکتر معماری در پایان برنامه افزایش 40 تا 100 درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده را دور از انتظار توصیف کرد و افزود: اگرچه تعیین این میزان تعرفه، تا حدودی می‌تواند مشکلات و خواسته‌های پزشکان را التیام بخشد اما به دلیل مشکلات بودجه‌ای فراوانی که در نظام سلامت کشور وجود دارد اجرایی شدن این میزان تعرفه‌ها دور از انتظار و غیرقابل باور است.
