افزایش حقوق سال بعد کارکنان مشخص شد
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را پیش‌بینی کرده است؛ تصمیم نهایی درباره ضریب حقوق به هیأت وزیران واگذار می‌شود.
به گزارش شهدای ایران کارشناسان هشدار می‌دهند تورم بالای ۴۵ درصد می‌تواند بخش زیادی از اثر افزایش حقوق را خنثی کند و فشار بر منابع عمومی را افزایش دهد.
بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند در محاسبات خود افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصد لحاظ کنند.
تعیین نهایی در اختیار هیأت وزیران
اقتصادآنلاین نوشت: طبق این دستورالعمل، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمع‌بندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تصمیم قطعی در مرحله بررسی و تصویب دولت اتخاذ می‌شود.
افزایش حقوق در بستر تورم بالای ۴۵ درصد
این رویکرد دولت برای تنظیم حقوق سال آینده در حالی اتخاذ شده که تعیین ضریب نهایی معمولاً در مراحل پایانی تدوین لایحه مشخص می‌شود و بسته به شرایط منابع و مصارف عمومی کشور امکان تغییر دارد.
از سوی دیگر، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد میزان تورم احتمالی در پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد خواهد بود، موضوعی که می‌تواند اثرگذاری افزایش حقوق را تحت فشار قرار دهد.
