مهار گرانی چاره دارد/ ستاد تنظیم بازار تدبیر کند
علت گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی خصوصاً در حوزه کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر چیست؟
در دولت سیزدهم با مشکل گوشت قرمز مواجه بودیم. علت آن هم این بود که بانک مرکزی ارز کمتری می‌داد و واردات گوشت، کاهش یافته بود. با هماهنگی بانک مرکزی، ارز موردنیاز واردات گوشت منجمد به تالار دوم ارزی منتقل شد، اما در اولویت تخصیص ارز قرار گرفت. اکنون اما آن تعاملی که بین بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی وجود داشت، وجود ندارد و واردات گوشت قرمز بموقع انجام نشده و قیمت بالا رفته است.
از سوی دیگر مهم‌ترین مسئله در تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ، قیمت نهاده است. نهاده هم عمدتاً وارداتی است. راهکارهای عرضه نهاده عبارتند از: تنوع مبادی واردات و کاهش انحصار در واردکنندگان. در دولت گذشته به واردکنندگان خرد کمک کردیم تا سهم‌شان از بازار نهاده افزایش پیدا کند. این اقدامات با حمایت‌های جدی رئیس‌جمهور و معاون اول در دولت سیزدهم محقق شد. در پایان دولت سیزدهم 15واردکننده نسبتاً بزرگ برای واردات نهاده‌ها فعال و 200 واردکننده کوچک هم مشغول کار بودند. در کنار آن تهاتر نفت با کالاهای اساسی به ارزش 1.2میلیارد دلار توسط مجموعه‌های بزرگ انجام می‌شد. این سبب ایجاد یک فضای رقابتی شده بود؛ به طوری که واردکنندگان، نهاده‌ها را به طور مدت‌دار به تولیدکنندگان می‌فروختند. اما در یک سال اخیر آن اقدامات کنار گذاشته و دوباره انحصار تشدید شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم افزود: ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور نقش مهمی در جلوگیری از گرانی‌ها دارد. در زمینه اقلام تولید داخل مثل سیب‌زمینی، از چند‌ماه قبل برنامه‌ریزی می‌شد که با توجه به سطح زیرکشت آیا با مازاد تولید مواجه خواهیم شد یا کمبود تولید. اگر مازاد تولید خواهیم داشت، برای صادرات برنامه‌ریزی می‌شد و اگر موضوع کمبود مطرح بود برای واردات تصمیم‌گیری می‌شد؛ چراکه ثبت سفارش و واردات کالا چند ماه طول می‌کشد.
از سوی دیگر روزنامه جوان در گزارشی خاطرنشان کرد: بی‌ثباتی در قیمت گوشت و مرغ و بازار نهاده‌های دامی و طیور از اوایل تیرماه تاکنون داد مردم، تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس را درآورده است. آمار‌های رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد ترکیب وابستگی بالای وارداتی، تمرکز واردات در اختیار چند بازیگر بزرگ و نواقص در سیاستگذاری و نظارت، مهم‌ترین دلایل این وضعیت هستند.
دولت برای کنترل بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، هر سال مبالغ هنگفتی ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی صرف می‌کند، به طوری که از حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز واردات نزدیک به ۸ میلیارد آن صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شود تا تولید و مصرف محصولات پروتئینی در فضائی آرام و متعادل صورت بگیرد، اما آنچه در نهایت مشاهده می‌شود، قربانی شدن هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده است و عدم‌شفافیت در این حوزه است؟
یک منبع آگاه می‌گوید: ۵۰ تا ۷۰درصد واردات نهاده‌ها در اختیار یک شرکت معروف است و کشور‌های صادرکننده نهاده به ایران از ۱۰ تا ۱۲ کشور به چهار تا پنج کشور تقلیل پیدا کرده است.
رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم می‌گوید: چرا با وجود کاهش نهاده‌های دامی در بازارگاه این نهاده‌ها در بازار آزاد و به قیمت بالا وجود داشته است؟ چرا ۴۵درصد از واردات نهاده‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ صرفاً از سوی سه شرکت انجام شده است؟ چرا وزارت جهاد کشاورزی گامی برای توانمندسازی تشکل‌ها در حوزه نهاده‌ها برنداشته است؟ چرا با وجود حمایت‌های دولت و مجلس هنوز تولیدکنندگان ما در تأمین نهاده‌های دامی با مشکل مواجه هستند؟ نگاه حمایتی و سازنده داریم تا با انحصارشکنی فضای رقابتی عادلانه ایجاد کنیم.
