رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از افکارنیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد. متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب۱۳۸۹ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (۱۳) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
۲ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، علیهذا
در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازم‌الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (۲۷) و (۳۱) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب۱۳۸۹ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (۱۳) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
۲ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، علیهذا
در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازم‌الاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (۲۷) و (۳۱) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
