من دعا می‌کنم انشاءالله خداوند شماها را موفق کند، مؤید کند و کابینه‌ای که بحمدلله شاید در طول تاریخ ما همچو کابینه‌ای به این صحت و به این خوبی و با این چهره‌های نورانی نداشتیم؛ حالا انشاءالله نورافشانی کنند.
به گزارش شهداي ايران به نقل از فارس، در کتاب نبردهای شرق کارون در مورد کارشکنی سیاسیون داخلی در برهه‌ای که کشور درگیر جنگ با دشمن بیگانه هم بود آمده است:
اقدام تاریخی مجلس اول در تصویب طرح عدم کفایت رئیس جمهوری بنی‌صدر در 31/3/1360 را می‌توان نقطه اوج اقدامات قوه مقننه در آغاز دوران پرحادثه خرداد تا مهر 1360 به شمار آورد که در فضایی پراضطراب بود. منافقین که جنگ مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را رسما از 26/3/1360 آغاز کرده بودند، نمایندگان مردم در مجلس را تهدید می‌کردند که در صورت تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر آنان را «از دم تیغ خود می‌گذرانند». این جملات عینا از اطلاعیه 28/03/1360 سازمان مجاهدین خلق نقل می‌شود:
«سازمان مجاهدین خلق ایران بدین وسیله به تمامی نمایندگان که در مجلس حضور می‌یابند نسبت به کلیه عواقب گسترده عزل رئیس جمهور دکتر بنی‌صدر در فضای هیستریک ارتجاعی حاکم زنهار می‌دهد... بدیهی است برابر اعلامیه حاضر از این پس مسئولیت هر آنچه که حین مقاومت انقلابی واقع شود تنها و تنها بر ذمه مرتجعین انحصارطلب و اوباش چماق‌دار آن‌هاست... از حیث برآنیم که نامبردگان، هر که باشند و در هر لباسی، دقیقا شایسته سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود...»
اما اکثریت نمایندگان بدون اعتنا به این تهیدات به انجام وظیفه قانونی خود مبادرت ورزیدند و طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را با رقمی چشم‌گیر به تصویب رساندند. این مصوبه در واقع به مثابه رسمیت یافتن و قانونی شدن تیر خلاصی بود که «حزب‌الله» بر شقیقه جبهه ضدانقلاب شلیک کرده بود؛ از این رو و در حرکت انتقام‌جویانه و کینه‌توزانه ضدانقلاب، نام نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در صدر لیست‌های ترور گروهک‌ها طی مقطع زمانی تیر، مرداد و شهریور 1360 قرار گرفت و در حادثه دلخراش هفتم تیر و در چند اقدام تروریستی دیگر تعداد قابل توجهی از نمایندگان شهید و تعدادی مجروح شدند طوری که در ده روز اول تیرماه 27 نماینده مردم به شهادت رسیدند و چند تن دیگر جراحاتی عمیق برداشتند. وضعیت مجلس شورای اسلامی در آن مقطع به گونه‌ای بود که نفس تشکیل جلسه علنی و احراز حد نصاب لازم، خود دارای موضوعیت و اهمیت خاص بود به گونه‌ای که بعضی از نمایندگان مجروح علی رغم نامساعد بودن وضعیت جسمی‌شان، حتی با برانکارد و صندلی چرخ‌دار، خود را به جلسه علنی مجلس می‌رساندند تا دستگاه مقننه کشور حتی یک روز هم دچار تعطیلی نگردد.
تصویب مقررات مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تحلیف آقای محمدعلی رجایی به عنوان دومین رئیس جمهور بحث و بررسی پیرامون کابینه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد باهنر و رای اعتماد به کابینه مهندس میرحسین موسوی در شهریور 1360، اقدامات سیاسی مجلس را در مقطع زمانی خرداد تا مهر 1360 تشکیل می‌داد. البته مشغول بودن به انجام این اقدامات، مجلس را از بحث و بررسی طرح‌ها و لوایح جاری و روزمره نیز باز نداشته و طی مدت زمان مذکور، مصوبات قابل توجهی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، امورخارجه، فرهنگی و اجتماعی داشته‌اند که پرداختن به آنها فرصتی دیگر می‌طلبد.
3- اقدامات و عملکرد قوه مجریه
قوه مجریه نیز در وضعیتی نامساعد، گام در مقطع زمانی خرداد تا مهر 1360 نهاد. رئیس جمهور که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، در آن زمان به عنصری در خدمت ضدانقلاب تبدیل شده بود و کارشکنی‌های فراوانی را در مورد هیأت وزیران روا می‌داشت که از آن جمله مشخص نکردن وزیر برای چهار وزارتخانه حساس و مهم کشور و اختلال در امر تخصیص و هزینه نمودن بودجه دستگاه‌ها مختلف و ... را که هرکدام به تنهایی برای ساقط ساختن یک دولت کفایت می‌کند، را می‌توان نام برد.
عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و پیرو آن مخفی شدن وی و تصویب طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری بنی‌صدر در مجلس، در واقع دولت را مواجه با اصلاح ساختار دستگاه اجرایی در سطح مدیریت‌های خود ساخته بود. برای انجام این اصلاحات، عوامل و شرایط فراوانی وجود داشت که در صورت ثابت بودن وضعیتی که از لحاظ سیاسی اجتماعی در اردیبهشت و خرداد 1360 در کشور وجود داشت، اجرای اصلاحات بسیار مشکل و طاقت‌فرسا می‌نمود. آغاز فاز نظامی و حرکت مسلحانه منافقین و گروهک‌های مسلح، در حقیقت موجبات برهم خوردن نظم عمومی و امنیت اجتماعی را فراهم می‌آورد و این فضای ناامن، اصلاحات مذکور را بیش از پیش مشکل‌تر می‌ساخت. اما با همه این مشکلات توان‌فرسا، دستگاه اجرایی کشور با اقدامات اصولی و صحیح توانست ضمن اداره جامعه، اقشار مختلف را از این بحران سهمگین به سلامت و سربلندی عبور دهد هرچند که در طی این مسیر متحمل خساراتی جان‌کاه گردید.
اولین گامی که قوه مجریه به صورتی کاملا مشخص جهت ورود به مرحله جدید برداشت همراهی با «حزب‌الله» در شهر‌ها و مناطق مسکونی به منظور برقراری امنیت و مقابله با توطئه‌های گروهک‌ها بود به طوری که آقای محمدعلی رجایی به عنوان نخست‌وزیر، تظاهرات نیروهای حزب‌اللهی را مورد تایید قرار داد. اقدام دیگر دستگاه اجرایی کشور آماده‌سازی و برگزاری انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری در روز دوم مرداد 1360 بود که علی‌رغم جو وحشت و ارعاب ناشی از اعمال ضدانسانی گروهک‌های محارب که حتی در روز برگزاری انتخابات نیز تنی چند از رای‌دهندگان و شرکت کنندگان در انتخابات را به شهادت رساندند (13 شهید) و نیز یکی از کاندیداهای انتخابات (آقای حبیب‌الله عسکراولادی مسلمان) را مورد سوءقصد قرار دادند، به صورتی مطلوب انجام شد و هم‌زمان با آن انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول نیز به خوبی برگزار شد و مجلس شورای اسلامی نیز صاحب نمایندگان جدید مردم شهرستان‌هایی شد که نمایندگانشان در جریان حوادث خرداد و تیرماه به درجه رفیع شهادت نائل شده بودند.
برقراری امنیت و سازمان‌دهی دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی جهت کنترل و برقراری آرامش در سطح کشور از اهم اموری بود که در این مقطع دستگاه اجرایی به عنوان ماموریتی همه روزه برعهده داشت و این مهم با رهنمودهای امام خمینی به صورتی مطلوب محقق شد. بدین گونه که دستگاه اجرایی صرفا کار سازمان‌دهی مردم را برعهده گرفت و با ارائه دستورالعمل‌هایی نیروهای اطلاعاتی و انتظامی خود را در خدمت نیروهای مردمی قرار داد و همین امر موجب گردید که علاوه بر کشف خانه‌های تیمی گروهک‌های محارب، برخورد با سارقین حرفه‌ای و اشرار برخی مناطق به شکلی کاملا مردمی انجام یابد.
اما مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه دولت و دستگاه اجرایی در آن برهه اداره جامعه و رسیدگی به وضعیت معیشت اقشار مختلف مردم بود. ترکیب مطلوب دستگاه اجرایی وقت بالاخص به هنگامی که آقای محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد باهنر به عنوان نخست‌وزیر تعیین شده بودند، قوه مجریه را در مناسب‌ترین وضع جهت پیاده نمودن اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی قرار داده بود و به همین دلیل بود که علی‌رغم جو پر التهاب و بحرانی کشور، امام و مردم انتظار به حقی داشتند که چنین دستگاه اجرایی تمامی آنچه را که از انقلاب اسلامی متوقع است، می‌توانند به مورد اجرا گذاشته و در جامعه توسط چنین نیروهای مومن، متعهد، انقلابی و پیرو خط امام به منصه ظهور برسد.
امام خمینی در تنها جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر (آقایان رجایی و باهنر) و کابینه ایشان داشتند، به این انتظارات چنین اشاره فرمودند: «مطالبی که جنابعالی و آقای نخست‌وزیر گفتند همه‌اش مطالب صحیحی است و من هم امیدوارم انشاءالله که موفق بشوید در این ماموریت. لکن مردم به جای برنامه دادن عمل می‌خواهند. هیچ دیگر شماها عذری ندارید و ما هیچ کدام دیگر عذری نداریم. در طول این مدت هی عذرهایی بود و واقعا هم عذر بود. مردم دین خودشان را به جمهوری اسلامی تا کنون ادا کردند. به تکلیف خودشان مردم عمل کردند. اشکال در ماهاست باید ما جواب مردم را بدهیم...
مردم چون متعهد بودند و مسلم بودند و عقاید اسلامی داشتند خودشان را موظف می‌دانستند که کشورشان را حفظ کنند و کمک کنند به آقایان؛ حالا نوبت آقایان است که در مقابل این همه زحمتی که آنها کشیدند و محبتی که آنها کردند و فداکاری که آنها کردند حالا نوبت آقایان است که من نمی‌گویم جبران، آنها نکردند برای اینکه یک چیزی بگیرند از شما، اما وجدان اقتضای این را می‌کند که در همه جا کارها به نفع مملکت و به نفع اسلام و به نفع این جمعیت‌ها و خصوصا این مستمندان که در همه کشور هستند باید همه دست به هم بدهید...
مردم هم حاضرند که وقتی یک مشکلی را دیدند برای هر یک از شما، مردم حاضرند به اینکه عمل بکنند نوبت، نوبت شماست که باید این دین را به این مردمی که شما را نشاندند سر این مسند، دین خودتان را عمل بکنید، ادا کنید به مردم...
اگر خدمت به مردم کردید، مقام برای شما صلاحیت دارد، خوب است و اگر نشد مقام چیزی نیست. من دعا می‌کنم انشاءالله خداوند شماها را موفق کند، موید کند و کابینه‌ای که بحمدالله شاید در طول تاریخ ما همچو کابینه‌ای به این صحت و به این خوبی و با این چهره‌های نورانی نداشتیم؛ حالا انشاءالله نورافشانی کنند و مردم را هم برسند بهشان و خصوصا طبقه مستضعفین را که باید به آنها رسیدگی بشود، در هر امری از امور رسیدگی بشود با حفظ موازین اسلامی و شرعی به همه امور رسیدگی بشود.»
اما ضدانقلاب به این کابینه نورانی یک هفته بیشتر مهلت نداد و در 8/6/1360 با انفجار دفتر نخست‌وزیری و به شهادت رساندن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر و... بار دیگر در ظرف یک ماه دستگاه اجرایی را با مشکلی دیگر مواجه نمود. هرچند که در این مرحله نیز خیلی زود تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به عمل آمد و مردم با چشمانی اشک‌بار در سوگ رئیس‌جمهور محبوب و مردمی و پابرهنه و نخست‌وزیر متعهد خویش به پای صندوق‌های رای رفتند و دستگاه اجرایی این انتخابات را نیز با وضعی مطلوب برگزار نمود و برگزاری سه انتخابات که در مجموع می‌بایست حدود 50 میلیون رای قرائت و به صورتی کاملا قانونی ثبت و اعلام گردد به قدری مشکل و طاقت‌فرساست که بسیاری از دولت‌ها از انجام آن در اوضاع و شرایط عادی هم عاجز می‌مانند و اقدام قوه مجریه جمهوری اسلامی در این رابطه با وجود اوضاع ناآرام و بحرانی داخلی و وجود جنگ تحمیلی اقدامی در خور تحسین و ستایش است و مشخص‌کننده این حقیقت می‌باشد که این امر جز با مدد الهی ممکن نبوده است.
وظیفه دیگری که طی این مقطع برعهده دستگاه اجرایی بوده است فعالیت در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود. وظایف محوله به دستگاه سیاست خارجی نظام هم به لحاظ کمی و هم از نظر کیفی قابل توجه بوده و فشار سنگینی را طی مقطع زمانی خرداد تا مهر 1360 متحمل گشت. از یک سو اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای وابسته به بلوک غرب، در بحبوحه درگیری‌های داخلی ایران، سعی داشتند روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را تا تثبیت حاکمیت در ایران فعال نسازند. از این رو وزارت امور خارجه نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از کارهایش در این دوران مقابله با جوسازی‌های دیپلماتیک و مقامات رسمی کشورها و رساندن اخبار و اطلاعات صحیح به آنها بود. از سوی دیگر، به دلیل کارشکنی‌های فراوانی که بنی‌صدر وزیر نداشت و همین مسئله موجب می‌شد تا عناصری که بنی‌صدر قبلا آنها را به پست‌های حساس و کلیدی وزارت خارجه و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف منصوب کرده بود و اغلب هیچ‌گونه تعهدی در دفاع از هویت و موجودیت انقلاب اسلامی و خط امام نداشتند، همچنان در پست‌های خود باقی بمانند و کار دستگاه سیاست خارجی نظام را مختلف سازند.
وظیفه مهم دیگر این دستگاه اداره و تدبیر در مسائل و جوانب خارجی مربوط به جنگ تحمیلی بود. به بیان دیگر وزارت خارجه نقش میزبانی هیئت‌ها و شخصیت‌هایی را داشت که برای برقراری صلح و آتش‌بس میان ایران و عراق رفت و آمد می‌کردند و نداشتن وزیر خارجه، نقطه ضعف بزرگ «دستگاه دیپلماسی» کشور تلقی می‌شود. نکته محوری سیاست خارجی نظام در قبال مسئله صلح را ناباوری نسبت به حسن‌نیت هیئت‌های رفت و آمد کننده تشکیل می‌داد و موضع‌گیری‌ها و اعلام تصمیمات هیئت‌های مذکور که غالبا جنبه‌های دفاع از متجاوز را رعایت می‌کردند، موید صحت این سیاست صحیح بود تا جایی که در این مقطع زمانی آقای رجایی رئیس‌جمهور موضع صریح و قاطع نظام را در این‌باره اینگونه اعلام فرمود:
«به نظر ما این رفت و آمدها فرصت را برای صدام فراهم می‌آورد تا بتواند در سایه مذاکرات، تجاوزات خود را موجه جلوه دهد... ما سرنوشت جنگ را در میدان جنگ تعیین می‌کنیم.»
مسئله مهم دیگری که درخصوص روابط خارجی ایران اسلامی در این مقطع اتفاق افتاد، رفع توقیف از دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های آمریکا بود که پیرو آزادی گروگان‌ها و به دنبال بیش از یک ماه تاخیر و تعلل آمریکایی‌ها، در 28/5/1360 روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که حدود یک میلیارد و 50 میلیون دلار از این دارایی‌ها به حساب ایران واریز شد. در این رابطه دستگاه سیاست خارجی کشورمان فعالیت‌هایی را برای رفع کارشکنی‌ها و بهانه‌جویی‌های طرف مقابل به انجام رساند.
به هر تقدیر، قوه مجریه طی مقطع زمانی خرداد تا مهر 1360 علی‌رغم تغییرات زیادی که در سطح مدیریت‌هایش داشت، اقدام قابل توجهی را به انجام رساند و در چارچوب فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی گام‌هایی را برداشت که بسیاری از دولت‌ها حتی در اوضاع و شرایط عادی و آرام در انجام دادن آنها ناتوان می‌گردند و بدیهی بود چنانچه ترکیب قوه مجریه به همان صلابت و خلوص و نورانیت مرداد 1360 حفظ می‌شد نظاره‌گر شدن تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی چندان دور از انتظار نمی‌نمود.
اقدام تاریخی مجلس اول در تصویب طرح عدم کفایت رئیس جمهوری بنی‌صدر در 31/3/1360 را می‌توان نقطه اوج اقدامات قوه مقننه در آغاز دوران پرحادثه خرداد تا مهر 1360 به شمار آورد که در فضایی پراضطراب بود. منافقین که جنگ مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را رسما از 26/3/1360 آغاز کرده بودند، نمایندگان مردم در مجلس را تهدید می‌کردند که در صورت تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر آنان را «از دم تیغ خود می‌گذرانند». این جملات عینا از اطلاعیه 28/03/1360 سازمان مجاهدین خلق نقل می‌شود:
«سازمان مجاهدین خلق ایران بدین وسیله به تمامی نمایندگان که در مجلس حضور می‌یابند نسبت به کلیه عواقب گسترده عزل رئیس جمهور دکتر بنی‌صدر در فضای هیستریک ارتجاعی حاکم زنهار می‌دهد... بدیهی است برابر اعلامیه حاضر از این پس مسئولیت هر آنچه که حین مقاومت انقلابی واقع شود تنها و تنها بر ذمه مرتجعین انحصارطلب و اوباش چماق‌دار آن‌هاست... از حیث برآنیم که نامبردگان، هر که باشند و در هر لباسی، دقیقا شایسته سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود...»
اما اکثریت نمایندگان بدون اعتنا به این تهیدات به انجام وظیفه قانونی خود مبادرت ورزیدند و طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را با رقمی چشم‌گیر به تصویب رساندند. این مصوبه در واقع به مثابه رسمیت یافتن و قانونی شدن تیر خلاصی بود که «حزب‌الله» بر شقیقه جبهه ضدانقلاب شلیک کرده بود؛ از این رو و در حرکت انتقام‌جویانه و کینه‌توزانه ضدانقلاب، نام نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در صدر لیست‌های ترور گروهک‌ها طی مقطع زمانی تیر، مرداد و شهریور 1360 قرار گرفت و در حادثه دلخراش هفتم تیر و در چند اقدام تروریستی دیگر تعداد قابل توجهی از نمایندگان شهید و تعدادی مجروح شدند طوری که در ده روز اول تیرماه 27 نماینده مردم به شهادت رسیدند و چند تن دیگر جراحاتی عمیق برداشتند. وضعیت مجلس شورای اسلامی در آن مقطع به گونه‌ای بود که نفس تشکیل جلسه علنی و احراز حد نصاب لازم، خود دارای موضوعیت و اهمیت خاص بود به گونه‌ای که بعضی از نمایندگان مجروح علی رغم نامساعد بودن وضعیت جسمی‌شان، حتی با برانکارد و صندلی چرخ‌دار، خود را به جلسه علنی مجلس می‌رساندند تا دستگاه مقننه کشور حتی یک روز هم دچار تعطیلی نگردد.
تصویب مقررات مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تحلیف آقای محمدعلی رجایی به عنوان دومین رئیس جمهور بحث و بررسی پیرامون کابینه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد باهنر و رای اعتماد به کابینه مهندس میرحسین موسوی در شهریور 1360، اقدامات سیاسی مجلس را در مقطع زمانی خرداد تا مهر 1360 تشکیل می‌داد. البته مشغول بودن به انجام این اقدامات، مجلس را از بحث و بررسی طرح‌ها و لوایح جاری و روزمره نیز باز نداشته و طی مدت زمان مذکور، مصوبات قابل توجهی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، امورخارجه، فرهنگی و اجتماعی داشته‌اند که پرداختن به آنها فرصتی دیگر می‌طلبد.
3- اقدامات و عملکرد قوه مجریه
قوه مجریه نیز در وضعیتی نامساعد، گام در مقطع زمانی خرداد تا مهر 1360 نهاد. رئیس جمهور که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد، در آن زمان به عنصری در خدمت ضدانقلاب تبدیل شده بود و کارشکنی‌های فراوانی را در مورد هیأت وزیران روا می‌داشت که از آن جمله مشخص نکردن وزیر برای چهار وزارتخانه حساس و مهم کشور و اختلال در امر تخصیص و هزینه نمودن بودجه دستگاه‌ها مختلف و ... را که هرکدام به تنهایی برای ساقط ساختن یک دولت کفایت می‌کند، را می‌توان نام برد.
عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و پیرو آن مخفی شدن وی و تصویب طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری بنی‌صدر در مجلس، در واقع دولت را مواجه با اصلاح ساختار دستگاه اجرایی در سطح مدیریت‌های خود ساخته بود. برای انجام این اصلاحات، عوامل و شرایط فراوانی وجود داشت که در صورت ثابت بودن وضعیتی که از لحاظ سیاسی اجتماعی در اردیبهشت و خرداد 1360 در کشور وجود داشت، اجرای اصلاحات بسیار مشکل و طاقت‌فرسا می‌نمود. آغاز فاز نظامی و حرکت مسلحانه منافقین و گروهک‌های مسلح، در حقیقت موجبات برهم خوردن نظم عمومی و امنیت اجتماعی را فراهم می‌آورد و این فضای ناامن، اصلاحات مذکور را بیش از پیش مشکل‌تر می‌ساخت. اما با همه این مشکلات توان‌فرسا، دستگاه اجرایی کشور با اقدامات اصولی و صحیح توانست ضمن اداره جامعه، اقشار مختلف را از این بحران سهمگین به سلامت و سربلندی عبور دهد هرچند که در طی این مسیر متحمل خساراتی جان‌کاه گردید.
اولین گامی که قوه مجریه به صورتی کاملا مشخص جهت ورود به مرحله جدید برداشت همراهی با «حزب‌الله» در شهر‌ها و مناطق مسکونی به منظور برقراری امنیت و مقابله با توطئه‌های گروهک‌ها بود به طوری که آقای محمدعلی رجایی به عنوان نخست‌وزیر، تظاهرات نیروهای حزب‌اللهی را مورد تایید قرار داد. اقدام دیگر دستگاه اجرایی کشور آماده‌سازی و برگزاری انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری در روز دوم مرداد 1360 بود که علی‌رغم جو وحشت و ارعاب ناشی از اعمال ضدانسانی گروهک‌های محارب که حتی در روز برگزاری انتخابات نیز تنی چند از رای‌دهندگان و شرکت کنندگان در انتخابات را به شهادت رساندند (13 شهید) و نیز یکی از کاندیداهای انتخابات (آقای حبیب‌الله عسکراولادی مسلمان) را مورد سوءقصد قرار دادند، به صورتی مطلوب انجام شد و هم‌زمان با آن انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول نیز به خوبی برگزار شد و مجلس شورای اسلامی نیز صاحب نمایندگان جدید مردم شهرستان‌هایی شد که نمایندگانشان در جریان حوادث خرداد و تیرماه به درجه رفیع شهادت نائل شده بودند.
برقراری امنیت و سازمان‌دهی دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی جهت کنترل و برقراری آرامش در سطح کشور از اهم اموری بود که در این مقطع دستگاه اجرایی به عنوان ماموریتی همه روزه برعهده داشت و این مهم با رهنمودهای امام خمینی به صورتی مطلوب محقق شد. بدین گونه که دستگاه اجرایی صرفا کار سازمان‌دهی مردم را برعهده گرفت و با ارائه دستورالعمل‌هایی نیروهای اطلاعاتی و انتظامی خود را در خدمت نیروهای مردمی قرار داد و همین امر موجب گردید که علاوه بر کشف خانه‌های تیمی گروهک‌های محارب، برخورد با سارقین حرفه‌ای و اشرار برخی مناطق به شکلی کاملا مردمی انجام یابد.
اما مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه دولت و دستگاه اجرایی در آن برهه اداره جامعه و رسیدگی به وضعیت معیشت اقشار مختلف مردم بود. ترکیب مطلوب دستگاه اجرایی وقت بالاخص به هنگامی که آقای محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد باهنر به عنوان نخست‌وزیر تعیین شده بودند، قوه مجریه را در مناسب‌ترین وضع جهت پیاده نمودن اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی قرار داده بود و به همین دلیل بود که علی‌رغم جو پر التهاب و بحرانی کشور، امام و مردم انتظار به حقی داشتند که چنین دستگاه اجرایی تمامی آنچه را که از انقلاب اسلامی متوقع است، می‌توانند به مورد اجرا گذاشته و در جامعه توسط چنین نیروهای مومن، متعهد، انقلابی و پیرو خط امام به منصه ظهور برسد.
امام خمینی در تنها جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر (آقایان رجایی و باهنر) و کابینه ایشان داشتند، به این انتظارات چنین اشاره فرمودند: «مطالبی که جنابعالی و آقای نخست‌وزیر گفتند همه‌اش مطالب صحیحی است و من هم امیدوارم انشاءالله که موفق بشوید در این ماموریت. لکن مردم به جای برنامه دادن عمل می‌خواهند. هیچ دیگر شماها عذری ندارید و ما هیچ کدام دیگر عذری نداریم. در طول این مدت هی عذرهایی بود و واقعا هم عذر بود. مردم دین خودشان را به جمهوری اسلامی تا کنون ادا کردند. به تکلیف خودشان مردم عمل کردند. اشکال در ماهاست باید ما جواب مردم را بدهیم...
مردم چون متعهد بودند و مسلم بودند و عقاید اسلامی داشتند خودشان را موظف می‌دانستند که کشورشان را حفظ کنند و کمک کنند به آقایان؛ حالا نوبت آقایان است که در مقابل این همه زحمتی که آنها کشیدند و محبتی که آنها کردند و فداکاری که آنها کردند حالا نوبت آقایان است که من نمی‌گویم جبران، آنها نکردند برای اینکه یک چیزی بگیرند از شما، اما وجدان اقتضای این را می‌کند که در همه جا کارها به نفع مملکت و به نفع اسلام و به نفع این جمعیت‌ها و خصوصا این مستمندان که در همه کشور هستند باید همه دست به هم بدهید...
مردم هم حاضرند که وقتی یک مشکلی را دیدند برای هر یک از شما، مردم حاضرند به اینکه عمل بکنند نوبت، نوبت شماست که باید این دین را به این مردمی که شما را نشاندند سر این مسند، دین خودتان را عمل بکنید، ادا کنید به مردم...
اگر خدمت به مردم کردید، مقام برای شما صلاحیت دارد، خوب است و اگر نشد مقام چیزی نیست. من دعا می‌کنم انشاءالله خداوند شماها را موفق کند، موید کند و کابینه‌ای که بحمدالله شاید در طول تاریخ ما همچو کابینه‌ای به این صحت و به این خوبی و با این چهره‌های نورانی نداشتیم؛ حالا انشاءالله نورافشانی کنند و مردم را هم برسند بهشان و خصوصا طبقه مستضعفین را که باید به آنها رسیدگی بشود، در هر امری از امور رسیدگی بشود با حفظ موازین اسلامی و شرعی به همه امور رسیدگی بشود.»
اما ضدانقلاب به این کابینه نورانی یک هفته بیشتر مهلت نداد و در 8/6/1360 با انفجار دفتر نخست‌وزیری و به شهادت رساندن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر و... بار دیگر در ظرف یک ماه دستگاه اجرایی را با مشکلی دیگر مواجه نمود. هرچند که در این مرحله نیز خیلی زود تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به عمل آمد و مردم با چشمانی اشک‌بار در سوگ رئیس‌جمهور محبوب و مردمی و پابرهنه و نخست‌وزیر متعهد خویش به پای صندوق‌های رای رفتند و دستگاه اجرایی این انتخابات را نیز با وضعی مطلوب برگزار نمود و برگزاری سه انتخابات که در مجموع می‌بایست حدود 50 میلیون رای قرائت و به صورتی کاملا قانونی ثبت و اعلام گردد به قدری مشکل و طاقت‌فرساست که بسیاری از دولت‌ها از انجام آن در اوضاع و شرایط عادی هم عاجز می‌مانند و اقدام قوه مجریه جمهوری اسلامی در این رابطه با وجود اوضاع ناآرام و بحرانی داخلی و وجود جنگ تحمیلی اقدامی در خور تحسین و ستایش است و مشخص‌کننده این حقیقت می‌باشد که این امر جز با مدد الهی ممکن نبوده است.
وظیفه دیگری که طی این مقطع برعهده دستگاه اجرایی بوده است فعالیت در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود. وظایف محوله به دستگاه سیاست خارجی نظام هم به لحاظ کمی و هم از نظر کیفی قابل توجه بوده و فشار سنگینی را طی مقطع زمانی خرداد تا مهر 1360 متحمل گشت. از یک سو اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای وابسته به بلوک غرب، در بحبوحه درگیری‌های داخلی ایران، سعی داشتند روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را تا تثبیت حاکمیت در ایران فعال نسازند. از این رو وزارت امور خارجه نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از کارهایش در این دوران مقابله با جوسازی‌های دیپلماتیک و مقامات رسمی کشورها و رساندن اخبار و اطلاعات صحیح به آنها بود. از سوی دیگر، به دلیل کارشکنی‌های فراوانی که بنی‌صدر وزیر نداشت و همین مسئله موجب می‌شد تا عناصری که بنی‌صدر قبلا آنها را به پست‌های حساس و کلیدی وزارت خارجه و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف منصوب کرده بود و اغلب هیچ‌گونه تعهدی در دفاع از هویت و موجودیت انقلاب اسلامی و خط امام نداشتند، همچنان در پست‌های خود باقی بمانند و کار دستگاه سیاست خارجی نظام را مختلف سازند.
وظیفه مهم دیگر این دستگاه اداره و تدبیر در مسائل و جوانب خارجی مربوط به جنگ تحمیلی بود. به بیان دیگر وزارت خارجه نقش میزبانی هیئت‌ها و شخصیت‌هایی را داشت که برای برقراری صلح و آتش‌بس میان ایران و عراق رفت و آمد می‌کردند و نداشتن وزیر خارجه، نقطه ضعف بزرگ «دستگاه دیپلماسی» کشور تلقی می‌شود. نکته محوری سیاست خارجی نظام در قبال مسئله صلح را ناباوری نسبت به حسن‌نیت هیئت‌های رفت و آمد کننده تشکیل می‌داد و موضع‌گیری‌ها و اعلام تصمیمات هیئت‌های مذکور که غالبا جنبه‌های دفاع از متجاوز را رعایت می‌کردند، موید صحت این سیاست صحیح بود تا جایی که در این مقطع زمانی آقای رجایی رئیس‌جمهور موضع صریح و قاطع نظام را در این‌باره اینگونه اعلام فرمود:
«به نظر ما این رفت و آمدها فرصت را برای صدام فراهم می‌آورد تا بتواند در سایه مذاکرات، تجاوزات خود را موجه جلوه دهد... ما سرنوشت جنگ را در میدان جنگ تعیین می‌کنیم.»
مسئله مهم دیگری که درخصوص روابط خارجی ایران اسلامی در این مقطع اتفاق افتاد، رفع توقیف از دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های آمریکا بود که پیرو آزادی گروگان‌ها و به دنبال بیش از یک ماه تاخیر و تعلل آمریکایی‌ها، در 28/5/1360 روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که حدود یک میلیارد و 50 میلیون دلار از این دارایی‌ها به حساب ایران واریز شد. در این رابطه دستگاه سیاست خارجی کشورمان فعالیت‌هایی را برای رفع کارشکنی‌ها و بهانه‌جویی‌های طرف مقابل به انجام رساند.
به هر تقدیر، قوه مجریه طی مقطع زمانی خرداد تا مهر 1360 علی‌رغم تغییرات زیادی که در سطح مدیریت‌هایش داشت، اقدام قابل توجهی را به انجام رساند و در چارچوب فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی گام‌هایی را برداشت که بسیاری از دولت‌ها حتی در اوضاع و شرایط عادی و آرام در انجام دادن آنها ناتوان می‌گردند و بدیهی بود چنانچه ترکیب قوه مجریه به همان صلابت و خلوص و نورانیت مرداد 1360 حفظ می‌شد نظاره‌گر شدن تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی چندان دور از انتظار نمی‌نمود.
