یک مقام مطلع درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه وی قرار است تا چه زمانی در زندان به سر برد گفت: رسیدگی به این پرونده دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد و هم اکنون در مرحله تکمیل تحقیقات است.
به گزارش شهداي ايران به نقل از ايرنا ؛این منبع آکاه درباره امکان توقیف اموال بابک زنجانی برای پرداخت بدهی دو میلیارد یورویی وی به وزارت نفت گفت: این موضوع نیازمند حکم قضایی است و تا زمانی که محاکمه نشود و دادگاه رای به توقیف اموالش ندهد، نمی توان اموال وی را توقیف کرد.
بابک زنجانی که نهم دی ماه امسال بازداشت شد هم اکنون در زندان اوین به سر می برد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در آخرین نشست خبری خود در تاریخ 16 دی ماه درباره پرونده بابک زنجانی گفته بود دستگاه قضایی یک ماه قبل از دستگیری وارد این قضیه شد و حتی در آن موقع از سوی برخی شرکت های وابسته به وزارت نفت هم شکایتی علیه وی صورت گرفته بود.
وی افزود: اگر شکایت هم نمی شد، دستگاه قضایی منتظر نمی ماند و وارد این مساله می شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پس از این شکایتها، دستگاه ها اعلام کردند که از طریق مذاکره و گفت وگو درحال پیش بردن امور هستند و درخواست کردند دستگاه قضایی اقدامات خود را درجهت تعقیب وی متوقف کند.
محسنی اژه ای ادامه داد:حتی یکی از شرکت ها خطاب به من نامه ای نوشت و اعلام کرد که درحال مذاکره با زنجانی برای بازگرداندن وجوه هستیم.
وی خاطرنشان کرد:سپس همان شرکت ها مجددا اعلام کردند که اسنادی که زنجانی ارایه کرده غیرواقعی بوده و ریالی واریز نشده است و خواستار ادامه تعقیب قضایی شدند.
دادستان کل کشور افزود: در این میان مسائلی در خارج از کشور ایجاد شد و از برخی دستگاهای مسئول اخباری رسید که احتمال فرار زنجانی وجود دارد و بازپرس و دادستان که قبلا از زنجانی تحقیق کرده بودند به این نتیجه رسیدند که احتمال فرار وی می رود و در نهایت او را بازداشت کردند.
به گفته محسنی اژه ای در بازداشتگاه به زنجانی اعلام شده هرنوع امکاناتی که بتواند پولی را از خارج بازگرداند، دراختیار او قرار می گیرد و اگر ثابت شود اسناد ارایه شده از سوی وی جعلی است و قصد بازگرداندن وجوه را ندارد، به طور قطع رسیدگی می شود و باید منتظر رسیدگی های آینده باشیم.
بابک زنجانی که نهم دی ماه امسال بازداشت شد هم اکنون در زندان اوین به سر می برد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در آخرین نشست خبری خود در تاریخ 16 دی ماه درباره پرونده بابک زنجانی گفته بود دستگاه قضایی یک ماه قبل از دستگیری وارد این قضیه شد و حتی در آن موقع از سوی برخی شرکت های وابسته به وزارت نفت هم شکایتی علیه وی صورت گرفته بود.
وی افزود: اگر شکایت هم نمی شد، دستگاه قضایی منتظر نمی ماند و وارد این مساله می شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پس از این شکایتها، دستگاه ها اعلام کردند که از طریق مذاکره و گفت وگو درحال پیش بردن امور هستند و درخواست کردند دستگاه قضایی اقدامات خود را درجهت تعقیب وی متوقف کند.
محسنی اژه ای ادامه داد:حتی یکی از شرکت ها خطاب به من نامه ای نوشت و اعلام کرد که درحال مذاکره با زنجانی برای بازگرداندن وجوه هستیم.
وی خاطرنشان کرد:سپس همان شرکت ها مجددا اعلام کردند که اسنادی که زنجانی ارایه کرده غیرواقعی بوده و ریالی واریز نشده است و خواستار ادامه تعقیب قضایی شدند.
دادستان کل کشور افزود: در این میان مسائلی در خارج از کشور ایجاد شد و از برخی دستگاهای مسئول اخباری رسید که احتمال فرار زنجانی وجود دارد و بازپرس و دادستان که قبلا از زنجانی تحقیق کرده بودند به این نتیجه رسیدند که احتمال فرار وی می رود و در نهایت او را بازداشت کردند.
به گفته محسنی اژه ای در بازداشتگاه به زنجانی اعلام شده هرنوع امکاناتی که بتواند پولی را از خارج بازگرداند، دراختیار او قرار می گیرد و اگر ثابت شود اسناد ارایه شده از سوی وی جعلی است و قصد بازگرداندن وجوه را ندارد، به طور قطع رسیدگی می شود و باید منتظر رسیدگی های آینده باشیم.
