به گزارش شهداي ايران به نقل از آرنـا ، شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد امروز در محل این وزارتخانه خبرداد بسته سیاستی وزارت اقتصاد برای خروج از وضعیت رکود تورمی با 30 محور تهیه شده است که به زودی برای تصویب به هیئت دولت ارائه می‌شود.

وی افزود: معلوم نیست کدام یک از محورهای سی‌گانه به عنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه سیاست ارزی دولت برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها چیست، گفت: برای هدفمندی یارانه‌ها سیاست ارزی مشخصی دنبال می‌شود و نرخ ارز برای جلوگیری از قاچاق سوخت در هدفمندی ممکن است به عنوان لنگره باشد اما برای اجرای هدفمندی یارانه نمی‌تواند لنگره مطمئنی باشد.

وی تأکید کرد: نقش ریال هم در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مؤثر است و قیمت‌ حامل‌های انرژی باید به گونه‌ای باشد که اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی را به دنبال داشته باشد.

محمدی تأکید کرد: رویکرد دولت در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها تثبیت اقتصادی است که صرفه اقتصادی داشته باشد و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی هنوز نهایی نشده است.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: رویکرد دولت در افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی یک رویکرد اعتدالی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاپور محمدی گفت: 65 درصد بنگاه‌های کشور مشکل سرمایه‌ در گردش دارند که وظیفه بانک‌هاست که مشکل بنگاه‌های تولید را حل کنند، اما برای تأمین درازمدت سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی وظیفه بورس تأمین مالی بلند مدت است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: شاخص بورس در حال تصحیح ارقام است و این شاخص بالا و پائین می‌رود اما نباید فعالان بر اساس شایعات بازار تصمیم‌گیری کنند.

محمدی همچنین گفت:‌دولت از مجلس یک مهلت سه ماهه خواسته تا بعد از اینکه تبصره هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید، در مدت 3 ماه برنامه چگونگی اجرای هدفمندی را تهیه کند.