خانه اندیشمندان علوم انسانی، ساختمانی چند هزار متری که ارزش آن به هزاران میلیارد تومان می‌رسد، بیش از یک دهه پیش به‌طور رایگان در اختیار یک مؤسسه خصوصی قرار گرفت؛ نهادی که برخی اعضای وقت شهرداری نیز در هیأت مدیره آن حضور داشتند.
حالا بعد از سال‌ها، حکم تخلیه این ملک توسط قوه قضائیه صادر شده و شهرداری تهران مصمم است این دارایی عمومی را از انحصار خارج کند. طبق گفته معاون حقوقی شهرداری، واگذاری اولیه این ساختمان اساساً باطل و مصداق تعارض منافع بوده چرا که مدیران وقت شهرداری ملکی را به شرکتی خصوصی داده اند که خودشان در آن ذی‌نفع بوده اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مجموعه عظیم تا همین اواخر فقط بخشی از ظرفیتش فعال بوده و بقیه‌اش به انبار تبدیل شده بود! شهرداری پیشنهاد داده بود از این فضا به‌طور مشارکتی استفاده شود؛ هم خانه اندیشمندان بماند، هم دیگر نهادهای فرهنگی و علمی از امکاناتش بهره ببرند. اما...
در واکنش، این مؤسسه خصوصی با جوسازی رسانه‌ای و دعوت از چهره‌هایی مثل ظریف و ربیعی، سعی کرد ماجرا را سیاسی کند و باقی بماند! حتی دست به دامن رئیس‌جمهور شدند، اما توییت علی‌اصغر شفیعیان، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت و چهره نزدیک به رئیس جمهور، آب پاکی را روی دستشان ریخت: «طی دو سال گذشته بارها این مؤسسه برای باقی ماندن در این ملک جنجال کرده و حالا پس از صدور حکم قضایی، باید ملک را تحویل دهد. عادت نهادهای مدنی به کمک دولتی تأسف‌برانگیز است. کاش با اتکا به مردم روی پای خود می ایستادند.»
با این‌حال، ماجرا هنوز به پایان نرسیده و برخی اعضای شورای شهر تهران نیز برای کمک به اسلافشان وارد ماجرا شده‌اند و از شهردار و رئیس شورای شهر خواسته اند مانع اجرای حکم شوند؛ موضوعی که واکنش کارشناسان و افکار عمومی را به‌دنبال داشته است.
کارشناسان شهری معتقدند این ساختمان ارزشمند باید به‌عنوان یک نهاد فرهنگی عمومی و مشارکتی اداره شود تا تمامی نهادهای علمی و فرهنگی امکان استفاده برابر و آزاد از امکانات آن را داشته باشند. شهرداری نیز اعلام کرده که با اصل فعالیت‌های فرهنگی خانه اندیشمندان مخالفتی ندارد، اما با انحصارطلبی و اشغال دائم یک ملک عمومی توسط یک نهاد خصوصی مخالف است.
به نظر می‌رسد اجرای کامل عدالت در این پرونده، نیازمند پیگیری جدی دستگاه قضایی و نظارت دقیق نهادهای ناظر بر منافع عمومی خواهد بود؛ تا سرمایه‌های شهری در مسیر خدمت به مردم، نه در اختیار حلقه‌های بسته و انحصاری، به‌کار گرفته شوند.
