به گزارش  شهدای ایران به نقل از فارس؛ کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص امروز بیانیه‌ای در خصوص تصویب پالرمو صادر و در آن عنوان کرد که علت مخالفت منتقدان با دو کنوانسیون پالرمو و CFT را ناآشنایی و فقدان اطلاع کافی از مفاد تکالیف و تعهدات مندرج درکنوانسیون‌های مذکور است و ایرادات و شبهات و هشدارهایی که مطرح شده غالبا بلا وجه و عاری از استدلال فنی و حقوقی است.
در این بیانیه همچنین عنوان شده بود که قرار گرفتن اطلاعات حیاتی اقتصادی و تراکنش‌های بانکی در اختیار دشمن با پذیرش کنوانسیون‌ها ادعای منتقدان است که البته ادعای نادرستی است چرا که در کنوانسیون های پالرمو و هم چنین CFT هیچ اشاره‌ای به الزام کشورها جهت ارائه اطلاعات  اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی کشورها وجود ندارد.
تلاش برای جدایی FATF از CFT و پالرمو
در این بیانیه هرچند سعی شده است پاسخی منطقی به مخالفان و منتقدان ارائه شود با این حال هم مراجعه به سابقه موضوع تصویب کنوانسیون‌ها و هم متن آن‌ها نشان می‌دهد پاسخ ارائه شده چندان منطقی و فنی نیست و منتقدان آگاه را هم قانع نمی‌کند.
اول اینکه بار دیگر سعی شده تصویب این دو کنوانسیون را کاملا بی‌ارتباط با FATF نشان دهد درحالی که نفس مطرح شدن این دو کنوانسیون با نامه رئیس جمهور مسعود پزشکیان به رهبری و درخواست برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF در دستور کار مجمع قرار گرفت چنانکه در متن توییت وزیر سابق اقتصاد عبدالناصر همتی هم کاملا مشخص است
علاوه بر اینکه سخنگوی مجمع سید محسن دهنوی نیز در یک برنامه تلویزیونی صراحتا اعلام کرد که رئیس جمهور در نامه به مقام معظم رهبری درخواست مجدد بررسی FATF در مجمع را داشته است. 
بنابراین اگر موضوع FATF مطرح نبود اساسا دولت هیچ انگیزه‌ای برای پیگیری تصویب این دو لایحه نداشت. در نتیجه نتایج تصویب این دو لایحه که همان همکاری با FATF و ارائه اطلاعات مالی به سایر کشورها است، در تصویب این کنوانسیون‌ها مستتر است.
طبق توصیه شماره 40 FATF کشورها باید درخواست اطلاعات سایر کشورها را اجابت کنند لذا اینکه گفته شود اطلاعات اقتصادی و حیاتی کشور با تصویب این کنوانسوین‌ها در اختیار دشمنان قرار نمی‌گیرد، کاملا اشتباه است.
دور زدن تحریم جرم سازمان یافته فراملی
از طرف دیگر در این بیانیه گفته شده که در کنوانسیون های پالرمو و CFT هیچ اشاره‌ای به الزام کشورها جهت ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی کشورها وجود ندارد. 
بررسی متن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نشان می‌دهد این موضوع نیز یک برداشت خوشبینانه از متن این کنوانسیون‌ها است و علاوه بر اینکه ملزم به ارائه اطلاعات اقتصادی کشور به سایر کشورها هستیم با توجه به دور زدن تحریم‌ها و ایجاد شرکت‌های پوششی برای تبادلات مالی مجرم هم شناخته خواهیم شد.
طبق ماده 2 کنوانسیون پالرمو دور زدن تحریم که توسط یک شبکه مثلا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌ها انجام می‌شود و معمولا چند کشور درگیر آن هستند یک جرم سازمان‌یافته فراملی است. بنابراین هرچند به صورت مستقیم عنوان دور زدن تحریم ذکر نشده است اما طبق تعریف این کنوانسیون جرم محسوب می‌شود و بنابر ماده 6 این کنوانسیون انتقال منابع حاصل از آن یا کتمان مبدا اموال باید به عنوان پولشویی جرم‌انگاری شود.
طبق ماده 7 نیز کشورهای عضو باید برای شناسایی، رهگیری، توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از جرم، همکاری‌های بین‌المللی مؤثر از جمله تبادل اطلاعات را برقرار کنند. در بند 8 ماده 18 نیز گفته شده است که هیچ کشوری نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که اطلاعات بانکی محرمانه است، از ارائه اطلاعات یا همکاری خودداری کند.
بنابراین طبق مفاد کنوانسیون پالرمو افراد دورزننده تحریم مجرم و در حال ارتکاب جرم پولشویی هستند و باید اطلاعات مربوط به آن‌ها ارائه شود.
ارائه اطلاعات دلبخواهی نیست
اینکه گفته شود ما عضو این کنوانسیون‌ها می‌شویم اما اطلاعات ارائه نمی‌کنیم یا به صورت دلبخواهی و در چارچوب قوانین داخلی اطلاعات می‌دهیم نیز از متن کنوانسیون برنمی‌آید.
در کنوانسیون CFT نیز به صراحت به اشتراک‌گذاری اطلاعات تصریح شده است. طبق ماده 12 این کنوانسیون کشورها باید همکاری مؤثری برای جلوگیری و کشف تأمین مالی تروریسم داشته باشند و اطلاعات مرتبط از جمله اسناد بانکی، مالی، تجاری و غیره را در صورت وجود درخواست رسمی در اختیار کشورها بگذارند.
کمیسیون حقوقی دبیرخانه مجمع برای قانع کردن منتقدان گفته است که الزامی به ارائه اطلاعات «خارج از چارچوب قوانین داخلی کشورها» وجود ندارد، حال آنکه بررسی متن کنوانسیون‌ها و مطالبقت آن‌ها با شرایط کشور نشان می‌دهد که تنها در مورد اندکی این کنوانسیون‌ها اجازه عدم ارائه اطلاعات داده‌اند و آن هم زمانی است که به اصل حاکمیت و امنیت ملی یک کشور خدشه وارد شود.
استثنائاتی که به کار ما نمی‌آید
ممکن است ایران تشخیص دهد اطلاعات درخواست شده امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازد و از افشای این اطلاعات خودداری کند، اما در صورتی که ایران با انبوهی از درخواست‌ها مواجه شود و به آنها پاسخ ندهد، قطعاً نهادهای بین‌المللی به بهانه نقض کنوانسیون از سوی ایران، فشارهای حقوقی جدیدی را علیه کشور ایجاد خواهند کرد.
در حال حاضر ایران کل نفت خود را به شیوه غیررسمی و با دور زدن تحریم می‌فروشد، علاوه بر این سال‌هاست که با اتهاماتی همچون تامین مالی تروریسم مواجه است، بنابراین استثنائات موجود در این کنوانسیون‌ها برای کشوری همچون ایران کاربرد ندارد و حتما با مشکلات حقوقی فراوانی مواجه خواهد شد.
به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام باید از تجربه این چند وقت اخیر و مواجهه نهادهایی همچون آژانس انرژی اتمی درس بگیرد که با وجود اینکه ایران در قالب NPT فعالیت می‌کند و بارها صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای خود را اثبات کرده است اما باز هم این نهاد اقدامات ایران را کافی نمی‌داند و در پی سنگ‌اندازی در مسیر توسعه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای آن است.
بنابراین نمی‌توان با خوشبینی با نهادها و کنوانسیون‌ها بین‌المللی برخورد کرد چراکه آن‌ها نشان داده‌اند نهادهایی کاملا بی‌طرف نیستند و برای کشورهایی که بخواهند مسیر مستقل را طی کنند ایجاد مشکل خواهند کرد.