یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب اذعان کرد: افزايش قيمت ارز، گراني كالاها و ملزومات زندگي مردم و نزول شاخص‌هاي اقتصادي به عنوان يك امر واقع در اين استیضاح وزیر اقتصاد تاثيرگذار بوده و دولت باید برای رفع این آسیب اقدام کند.
او با این حال نتوانست نقش پررنگ سوءمدیریت اقتصادی دولت را در استیضاح همتی انکار کند و اذعان کرد: برخي اينگونه تحليل مي‌كنند كه افتادن همتي و اضافه شدن بر آراي منفي ايشان از 90 راي (در زمان راي اعتماد به كليت كابينه) تا 182 راي (استيضاح همتي) آن هم فقط طي 5 ماه به شرايط اقتصادي و نا‌بساماني‌هاي معيشتي مردم بازمي‌گردد. به هر حال افزايش قيمت ارز، گراني كالاها و ملزومات زندگي مردم و نزول شاخص‌هاي اقتصادي به عنوان يك امر واقع در اين پروسه تاثيرگذار بوده است.
مطابق اين تحليل زمينه‌اي كه تندروها و اعضاي جريان پايداري بر بستر آن توانسته‌اند توجه ساير نمايندگان با راي خاكستري را جلب كنند، موضوع نوسانات اقتصادي است. تندروها بر اسب چموش شرايط اجتماعي و اقتصادي و گسترش نارضايتي‌ها سوار شده و فلش‌ها را به سمت همتي متمركز كرده و جلسه استيضاح را به ضرر دولت ساماندهي كردند. باز هم مي‌گويم اين استدلال‌ها تنها يك جنبه تحليل‌ها است.
باقری گفت: حتي اگر فرض بگيريم كه دليل اصلي استيضاح همتي همين مورد باشد، اصلاً نگران‌كننده نيست. چرا كه به هر حال دولت فارغ از سوءاستفاده‌اي كه تندروها ممكن است انجام دهند، با توجه به عهدي كه با مردم داشته و وظيفه ذاتي كه دارد، موظف است سياست‌هاي اقتصادي خود را با پيوست عدالت‌محور بودن، دنبال كند. دولت چهاردهم، دولتي است كه دولت محرومان است. دولت موظف است حداقل نيازها براي يك زندگي آبرومند را براي اقشار آسيب‌پذير و ساير دهك‌هاي فراهم سازد. هم وظيفه ذاتي دولت است و هم اينكه مي‌تواند از اين طريق جلوي سوءاستفاده تندروها را بگيرد. اگر تحليل‌ها اينگونه باشد، شايد نتيجه آن اين باشد كه دولت بايد اين آسيب‌ها را پوشانده و در برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي خود قطعاً پيوست عدالت را مد‌نظر قرار دهد تا هم تاب‌آوري جامعه را ارتقا دهد و هم امكان سوءاستفاده‌هاي احتمالي را سد كند.
باقری همچنین گفته است: رويكرد ديگر تحليل‌ها در اين راست است كه برخي جريانات كه متفق دولت در ابتداي بركشيده شدن دولت بودند در ماجراي راي اعتماد به كابينه و ساير بزنگاه‌ها در كنار دولت قرار گرفتند و دولت با حمايت آنها برنامه‌هاي خود را پيش برد. اما گروهي ديگر متفاوت تحليل مي‌كنند و مي‌گويند با چرخش‌هايي كه در سياست ايران رخ داده، آن جريانات متفق با دولت هستند كه خرج خود را با دولت سوا كرده و دولت را تنها گذاشته‌اند. از نظر من با ديتاهايي كه من دارم با قطعيت نمي‌توان روي اين فرضيه فكر كرد و آن را پذيرفت. اگر شواهد و داده‌هاي استنادي بيشتري براي تاييد اين فرضيه مطرح شوند، مي‌توان آن را قبول كرد. در اين صورت دولت با چالشي جدي مواجه شده و بايد به صورت استراتژيك به موضوع نگاه كند.
