به گزارش شهدای ایران، شامگاه یک شنبه بود که خبرگزاری فارس در یک خبر اختصاصی از استعفای محمد جواد ظریف از سمت معاونت راهبردی رئیس جمهور پس از جلسه استیضاح همتی خبر داد.
پس از اعلام این خبر موجی از اخبار مختلف درباره استعفای ظریف و جزئیات این موضوع تبدیل به تیتر اول رسانه های مختلف داخلی و خارجی شد، رسانه رسمی دولت در یک نقل قول از منابع دولتی از رسیدن استعفای ظریف به دست رئیس جمهور و جلسه مشترک رئیس جمهور با ظریف، خبر داد.
پس از این کش و قوس ها معاون ظریف در معاونت راهبردی در توییتی نوشت که «دکتر ظریف به معاونت راهبردی باز نمیگردند، همانطور که نوشتهاند ایشان "استعفا نداده اند" بلکه تلقیشان این است که از کار "کنار گذاشته شده اند، از رسانهها میخواهم که در نقل کلمات حسن امانت را رعایت کنند.خبر های دیگر موضوعیت ندارند»
روزنامه اعتماد: ظریف دلخور است
پس از این خبر روزنامه اعتماد که متعلق به رئیس شورای اطلاع رسانی دولت است در خبری اختصاصی مینویسد که «پيگيريهاي اعتماد از نزديكان ظريف نشان ميدهد كه بخشي از نارضايتي ظريف به دليل عدم ارائه لايحه تصحيح شده تابعيت قهري است. لايحهاي كه اگر در راستاي ديدگاهها و رهنمودهاي ارايه شده از سوي رهبري هرچه سريعتر تدوين و ارايه شود، مشكل قانوني ظريف حل ميشود. از سوي ديگر ظريف احساس ميكند كه ارادهاي براي حضور او وجود ندارد، چرا كه اگر اين اراده وجود داشت ميبايست در زمان باقي مانده اين كار صورت ميگرفت و لايحه براي اعمال نظر نهايي راهي مجلس ميشد. مبتني بر اين رويكرد است كه ظريف ترجيح داده كه با اعلام استعفاي خود از يك طرف يا زمينه تدوين و ارايه اين لايحه را فراهم سازد يا اينكه با خروج از دولت، فشارهاي طيفهاي تندرو عليه دولت را كاهش دهد.»
این سخنان در حالی است که سخنگوی دولت در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران ظريف را از سرمايههاي قابل افتخار نظام قلمداد میکند و میگوید که «اميدوارم به زودي شاهد اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس باشيم.
اميدوارم به زودي شاهد اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس باشيم. وقتي تكليف از روي دوش افراد برداشته شود، خوشحال ميشوند، اما اين كشور است كه به استفاده از اين ظرفيتها نياز دارد.
همه این واکنشها درحالی است برخی رسانههای رسمی خبر از انتخاب افرادی چون مهدی سنایی و علی ربیعی برای جانشینی ظریف میدهند و معتقدند که در نهایت پزشکیان استعفای ظریف را خواهد پذیرفت.
قاسم یکله کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با فارس درباره موضوع استعفای ظریف میگوید که «باید همه ما در هر جایگاه و حزب و گروهی که قرار داریم به قانون تمکین کنیم و هیچ فردی از قانون بالاتر نیست و به جهت قانونی هم حضور آقای ظریف در آن جایگاه درست نبوده و به نظرم هرچه زودتر می بایست این روال قانونی طی میشد و ایشان از معاونت راهبردی ریاست جمهوری میرفت.»