سخنگوی قوه قضاییه در توضیح ابعاد پرونده چای دبش گفت: این پرونده ۶۱ متهم داشت که ۴۲ متهم تعیین تکلیف شدند.
به گزارش شهدای ایران، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه امشب ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ در برنامه گفتگوی ویژه خبری در مورد پرونده چای دبش گفت: این پرونده دارای ۶۱ متهم بوده که برای ۴۲ نفر از این متهمان تعیین و تکلیف صورت گرفته است سه نفر از این پرونده تبرئه قطعی شدند یک نفر به دلیل فوت در زمان رسیدگی و تحمل بازداشت قرار موقوفی تغییر برای آن صادر شده است و یک نفر هم قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده نسبت به باقی افراد همچنان مفتوح است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص متهم ردیف اول اکبر رحیمی دارآباد عناوین اتهامی ایشان بر اساس رای دادگاه عبارت است از: قاچاق سازمان یافته از نوع کالاهای مجاز مشروط نسبت به ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوزهایی که ثبت سفارش شده است. در این رابطه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.
وی ادامه داد: اتهام دوم ایشان قاچاق سازمان یافته از نوع کالاهای ممنوعه بوده نسبت به ۱۳ فقره از ۹۶ فقره اظهار شده به گمرک به دلیل عدم قابلیت مصرف انسانی. یعنی چای که وارد شده بود بعد از ارسال به سازمان استاندارد و بررسی توسط این سازمان معلوم شد که این چایی‌ها کپک زده هستند و انواع میکروب‌ها را در خودشان دارند و امکان استفاده انسانی را ندارند در این خصوص به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد.
جهانگیر افزود: اتهام سوم ایشان مشارکت در اخلال کلان عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور است از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز که باقی متهمان این پرونده مشارکت کردند. در این رابطه به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار یورو و جزای نقدی محکوم شدند.
وی بیان کرد: اتهام چهارم ایشان اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است که به میزان ۲۴۱ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۱۸۶۹ درهم امارات است.
جهانگیر ضمن اشاره به این که پرونده چای دبش سال ۱۴۰۰ با شکایت بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و گزارشات متعدد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا در دادسرا تشکیل شد، گفت: بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد واردات چای از سال ۱۴۰۰ روند افزایش غیر طبیعی داشت و این افزایش در تخصیص ارز ۴ شرکت وارد کننده متعلق به هولدینگ دبش این روند را در سال ۱۴۰۱ هم توسعه داده بودند.
وی افزود: شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد تا قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشته بود و در حوزه فرش فعالیت میکرد و از سایر شرکت‌های وارد کننده چای هم بیشتر تخصیص و ثبت سفارش گرفته بودند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پس از کشف فساد چای دبش وزارت خانه‌های مختلف و بعضی بانک‌ها هم در این پرونده همراهی کرده بودند. کیفرخواست دومی که صادر شده در مورد ۳۳ متهم است که جدیدا وارد دادگاه شده که متعاقبا رسیدگی خواهد شد.
جهانگیر در مورد اتهام ۲ وزیر محکوم‌شده در پروندۀ چای دبش گفت: اتهام این دو نفر مربوط به ترک فعل است عنوان دقیق اتهام آن‌ها معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری یا سکوت در تایید ثبت سفارشِ بیش از نیاز چای است. این ۲ وزیر می‌توانستند روی ثبت سفارش چای نظارت کنند اما این کار را نکردند.
