به گزارش شهدای ایران،رأی پرونده دبش صادر شد. در یکی، دو سال گذشته خیلی‌ها منتظر نهایی شدن پرونده دبش بودند. چه آنهایی که می‌خواستند نحوه مواجهه قوه قضائیه با این پرونده بزرگ را بدانند و چه آنهایی که معتقد بودند پرونده دبش بیشتر از آنکه حقوقی باشد، سیاسی است. رأی صادره، اما نشان می‌دهد دبش یک پرونده حقوقی بود که قوه قضائیه با آن برخورد بدون اغماض کرده‌است. از مجموع ۶۶ سال حبس برای متهم ردیف اول گرفته تا صدور حکم زندان برای دو وزیر دولت سیزدهم. رد مال‌های میلیون یورویی و میلیون دلاری در این پرونده هم مهم است. گویا بخشی از اموال به تاراج رفته به بیت‌المال بازگشته و متهمان پرونده نقره‌داغ شدند. حالا باید منتظر ماند و اجرای حکم را هم دید. 

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان بعد از رسیدگی‌های دقیق و ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها تصمیم نهایی را اتخاذ کرد. 

وی افزود: محکوم‌علیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌است. 

جهانگیر اضافه کرد: در مجموع متهم ردیف اول به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌است که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد. 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو محکوم شده‌است. 

وی گفت: محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی، بابت اتهام قاچاق سازمان‌یافته به ۸۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی، بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۳۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌است. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: محکوم‌علیه اکبر رحیمی در مجموع به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده‌است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد. 

جهانگیر اظهار داشت: به موجب حکم صادره در خصوص سید جواد ساداتی‌نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به پنج سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده‌است. 

به گزارش خبرگزاری میزان، ۲۴ مهرماه ۱۴۰۳ صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد. پرونده موسوم به چای دبش ۶۱متهم دارد که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی هستند. 

اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش، شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد. 

۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته برگزار شد؛ بیست و چهارمین رسیدگی به پرونده چای دبش هم در ۸بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد. در قسمت اول این پرونده برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر شد و تعداد ۵۹ نفر تفهیم اتهام شدند. 

تاکنون اموال زیادی از گروه دبش در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف شد و بعضاً به فروش رسیده‌است. طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، کل اموال منقول و غیرمنقولی که در مرحله تحقیقات مقدماتی از شرکت‌های گروه دبش شناسایی و توقیف شده شامل ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو و ۳۵۰ قطعه املاک و دستگاه‌های موجود در کارخانه گروه دبش بوده‌است.