بنا بر اعلام این کمیته، 20 میلیون شهروند مصری در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی شرکت کردند.

کمیته عالی انتخابات مصر میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی این کشور را 38.6 درصد اعلام کرد.

کمیسیون انتخابات مصر همچنین اعلام کرده است که 98.1 درصد از شرکت‌کنندگان در این رأی‌گیری به قانون اساسی جدید رای مثبت داده‌اند.

پیش از اعلام نتایج انتخابات رسانه‌های دولتی، میزان حضور مردم را چشمگیر توصیف کرده‌اند اما مخالفان حضور مردم را ضعیف و اعلام این آمار را تلاش برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت نظامیان در داخل و خارج از کشور عنوان می کردند.

در اینجا نگاهی داریم به نظر موافقان و مخالفان قانون اساسی مصر.

مخالفان:

جریان جوانان 6 آوریل، حزب مصر قدرتمند از احزاب مذهبی، همپیمانی ملی در حمایت از مشروعیت، اخوان ‌المسلمین ، حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان و جماعت اسلامی مصر و بخشی از مسیحیان مصری مخالف قانون اساسی این کشور بودند.

حزب «مصر نیرومند» پس از اعلام نتایج انتخابات مصر در واکنش به همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید، اعلام کرد که اگر یک «کتاب آسمانی» به همه پرسی گذاشته شود؛ هیچ گاه موفق به کسب موافقت 98 درصدی نمی‌شود.

 جنبش ششم آوریل و ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که نتایج تقلبی همه پرسی در مصر هرگز به کودتاچیان مشروعیت نمی‌بخشد.

موافقان

حزب ملی ائتلاف سوسیالیسم و حزب سوسیالیسم مصر، جنبش تمرد و جبهه نجات ملی، حزب سلفی نور، همچنین حزب جمال عبدالناصری کرامت از موافقان قانون اساسی جدید بودند. 

حزب قانون اساسی، حزب الوفد و حزب مصری‌های آزاده خواهان رای مثبت به همه پرسی شده‌ بودند. 

حزب سلفی نور پیش از این خواستار شرکت مردم مصر در همه پرسی قانون اساسی و تایید پیش نویس آن شده بود.

علاوه بر جریان‌های سیاسی ، شخصیت های مذهبی نیز بودند که خواهان حضور مردم در پای صندوق های رای بودند و از مردم خواستند که به قانون اساسی این کشور رای مثبت دهند.

خطیب مسجد الازهر در قاهره مصری ها را به مشارکت در همه پرسی قانون اساسی مصر دعوت کرد.

 «متولى الصعیدى» در خطبه های نماز جمعه گفت که مشارکت در همه پرسی قانون اساسی مصر، به منزله نجات جامعه به شمار می رود؛ درحالی که تحریم همه پرسی موجب غرق شدن جامعه می گردد.

بندهای جنجالی

 از جمله بندهای جنجالی تصویب شده در پیش نویس قانون اساسی جدید می توان به موافقت با محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی، شرط موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع طی دو دوره ریاست جمهوری آتی و ارائه بودجه ارتش به عنوان یک رقم واحد و کلی به پارلمان و قانون سازماندهی تظاهرات اشاره کرد.

مخالفان این قانون معتقدند که اختیارات رئیس جمهور کم شده و ارتش به قدرتی جدا از دولت تبدیل شده که قوه مجریه هیچ تسلطی بر آن ندارد.بر اساس این قانون حق عزل وزیر دفاع از رئیس جمهور سلب شده است.

بر اساس این بند آخر پارلمان اختیار بررسی جزئیات بودجه ارتش را ندارد.

در این بین، امکان محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی از پر بحث‌ترین مواد تصویب شده در پیش نویس قانون اساسی جدید به شمار می‌آید. فعالان مصری به شدت مخالفت خود را با این بند که بر خلاف معیارها و قوانین بین المللی است، اعلام کرده‌اند.

با این حال ارتش مصر تأکید کرده است که در برخی موارد مانند مسائل "امنیت ملی" باید شهروندان در دادگاه نظامی محاکمه شوند. در قانون اساسی سال 2012 که در دوران مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر تصویب شده بود، بند مشابهی نیز وجود داشت. البته در آن بند به صورت کلی تأکید شده بود که امکان محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی در ارتباط با جرم هایی که ضد نیروهای مسلح است، وجود دارد.

در بندهای پیش نویس قانون اساسی جدید با وجود اینکه تأکید شده اسلام دین رسمی این کشور است و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است، اما تصریح شده است که هرگونه فعالیت سیاسی یا تشکیل حزب بر اساس دین ممنوع است.

یکی دیگر از قوانین مطرح شده که انتقاد و جنجال فراوانی به پا کرده قانون «ساماندهی تظاهرات» است که حتی جریان‌های انقلابی چون جریان «6آوریل» را که از مخالفان مرسی به شمار می‌آید را به مخالفت با این قانون وا داشته است.

چه کسانی از همه پرسی مصر خوشحالند

حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر از نتایج همه پرسی قانون اساسی این کشور ابراز خوشحالی کرد.