به گزارش شهدای ایران، چهارشنبه ۲۴ بهمن بود که جوان ۱۹ ساله دانشجو در نزدیکی خوابگاه دانشگاه تهران توسط دو سارق موتورسوار مورد حمله قرار گرفته و پس از ربوده‌شدن کوله‌پشتی‌اش با سلاح سرد مجروح شده و در نهایت جان خود را از دست داد.

شنیدن این اخبار این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که چه چیزی موجب می‌شود سارقان زورگیر بدون هیچ واهمه‌ای به مردم بی‌پناه حمله کرده و برای ربودن گوشی موبایل یا تکه طلایی جانشان را بگیرند و به راحتی بگریزند؟ در پاسخ به این سوال، برخی نبود دوربین‌های نظارتی را عامل این ماجرا دانسته‌اند و از سوی دیگر مماشات و سهل‌گیری بر سارقان و زورگیران خشن در قوانین و مجازات‌ها را تشدیدکننده چنین وقایعی می‌دانند.

سمیع الله کاظمی وکیل دادگستری درباره حادثه حمله سارقان زورگیر که منجر به قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران شد گفت: امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در شامگاه زمستان ۱۴۰۳ در اثر ضربه چاقوی سارقان موتورسوار جان شیرین خود را از دست داد! عمر خبر شاید کوتاه ولی داغ خانواده و دوستان پایدار است.

وی ادامه داد: در تورق اخبار این روزها و کنکاش نظرات همکاران خود، صاحب نظران حوزه پلیسی و نیز جامعه شناسان، دیدگاه‌های ارزنده‌ای در باب تئوری‌های جرم‌شناسی و نیز حقوقی مطرح شد، اما در خصوص دیدگاه تخصصی خود باید موضوع را از چند زاویه و با رویکردی عملی و واقع‌گرایانه مورد تدقیق قرار داد، از این رو در سه محور سارقین، متولیان اجتماعی و قانون به واکاوی این پرده از جرم می‌پردازم.

این وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع از زاویه سارقین اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه موجبات فقر و تنگدستی طبقه متوسط و ضعیف جامعه را فراهم کرده است و بنا بر آموزه‌های دینی فقر عاملی است که حتی می‌تواند باورهای راستین افراد را در پاک‌دستی تحت تأثیر قرار دهد و در این خصوص حضرت رسول چه زیبا فرموده‌اند: «کادَ اَلْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً».

وی همچنین بیان کرد: فقر و ناکامی اقتصادی از یک سو و کارکرد ناصحیح جامعه در عدم ایجاد ابزارها و وسایل مشروع رسیدن به ثروت، از سوی دیگر موجب می‌شود افراد دارای پتانسیل بالقوه مجرمانه تحت تأثیر این ناکامی‌ها و نبود راه و ابزاری مشروع برای کسب ثروت و یا حتی رفع نیازهای اساسی خود یا خانواده، به ابزارها و راه‌های مجرمانه روی آورند.

کاظمی افزود: اشخاص با در اختیار گرفتن سلاح سرد و یا گرم و حضور در معابر اقدام به سرقت‌های مقرون به آزار می‌کنند تا از این رهاورد به رفع نیازهای مالی که در گیر آن هستند بپردازند. حال در این راستا؛ سارقین به دو دسته قابل تقسیم هستند. سارقین ورزیده و دارای سابقه و نیز سارقین تازه کار، دسته نخست در انجام سرقت کمترین آسیب‌ها را وارد می‌کنند و دسته دوم بیشترین آسیب را، چرا که دسته دوم ورزیدگی لازم را نداشته و تحت تأثیر رعب و استرس ناشی از سرقت و نیز به دام افتادن در لحظه سرقت آثار زیان باری را بر جای می‌گذارند.

وی بیان داشت: باید به بررسی وضعیت خوابگاه‌ها و نیز محل عبور و مرور دانشجویان در طول شبانه روز نظارت داشته باشد. این نظارت می‌تواند با ایجاد نیروی‌های حمایتی متشکل از کارمندان حراست دانشگاه و یا بسیج دانشجویی و یا دانشجویان داوطلب برای ایجاد کمپ‌های مراقبتی در امن کردن مکان‌های کم تردد و جرم‌زا همراه باشد، یا با ایجاد سرویس‌های رایگان حمل و نقل موجبات امنیت دانشجویان را فراهم آورد، پس در این فراز، دانشگاه تهران و متولیان آن مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای دارند.

سهل‌گیری در احکام قضائی، تجری سارقین سابقه‌دار را در پی دارد

این وکیل دادگستری در خصوص برخورد دستگاه قضائی با سارقین خشن مطرح کرد: دادسرا و دادگاه‌ها نیز مسئولیت غیر مستقیم اما فراگیر در تجری سارقین دارند، وقتی شاهد سهل‌گیری در احکام سارقین هستیم این سهل گیری خود موجب جسارت سارقین سابقه‌دار و ترغیب افراد دارای پتانسیل مجرمانه بالقوه می‌شود. وقتی دستگاه قضا، ایجاد پرونده شخصیت برای متهمان را جدی نمی‌گیرد و مجازات بدون توجه به روحیات و شخصیت افراد مجرم صادر می‌شود نمی‌توان سلیقه‌های شخصی در تعیین مجازات را بنیانی برای اصلاح مجرمین قلمداد کرد.

وی افزود: لذا دادسرا و دادگاه باید با لحاظ کردن ظرفیت‌های قانونی و به‌کارگیری صحیح آن و بهره‌گیری از علوم نوین جنایی در برخورد با مجرمان، موجبات درمان جامعه را فراهم آورند تا شاهد کارکرد صحیح مجازات در کم‌شدن بزه و پیشگیری ثانویه باشیم.

قانون نویسان دارای مسئولیت هستند

کاظمی با پرداختن به این موضوع از زاویه قانون گفت: در سال ۹۹ قانونی تحت عنوان «قانون کاهش حبس تعزیری» به تصویب مجلس رسید؛ این قانون با سهل‌گیری غیر اصولی بر مجرمان در سال‌های اخیر، خود موجب گستاخی مجرمان شده، چرا که فرد قبل از انجام بزه به محاسبه سود و زیان ناشی از ارتکاب بزه می‌پردازد و در عمل با سهل‌گیری‌های این دست قوانین، ترغیب به انجام بزه می‌شود.

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به اینکه قانون‌نویسان دارای مسئولیت هستند، بیان کرد: به عنوان شخصی که ناظر و دست‌اندرکار تأثیر این قانون هستم با بیانی قاطع یکی از علت‌های افزایش وقوع بزه در سال‌های اخیر را بروز و حدوث چنین قانونی می‌دانم. چرا که بعید نیست، سارقان این واقعه تلخ هم در پس اندیشه شوم خود محاسبه کرده‌اند که اگر در حین سرقت نیز دستگیر شوند در نهایت با طی چند ماه حبس و نیز اخذ رضایت شاکی، بهره‌مندی از تعلیق مجازات، آزادی مشروط و پابند الکترونیکی زیاد دچار خسران نخواهند شد و ارتکاب بزه برای آن‌ها گواراتر از عدم ارتکاب خواهد بود، پس دست به چنین اقدام شومی زده و در نهایت با جرح بزه دیده و قتل وی خاتمه خواهد یافت. در آخر امیدواریم که با ایجاد تغییرات در رویکرد قانون، توسط متولیان امر دیگر شاهد حادثه‌هایی مشابه برای هم وطنان کشورمان نباشیم.

منبع: مهر