به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، دولت استرالیا معافیتهایی را برای استفاده از یوتیوب در این کشور در نظر گرفته که برخی از کارشناسان بهداشت روانی میگویند تناسبی با قانون پیشین در خصوص ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای نوجوانان ندارد؛ زیرا این وبسایت بهاشتراکگذاری ویدیو، کودکان زیر 16 سال را در معرض محتوای اعتیادآور و مضر قرار میدهد.
استرالیا تا پایان سال جاری میلادی سکوهای بهاشتراکگذاری ویدیوی تیکتاک و اسنپ چت، اینستاگرام و فیسبوک متعلق به متا و ایکس را برای خردسالان مسدود میکند و آنها را مجبور میکند محدودیتهای سنی سختی برای دسترسی به خود اعمال کنند و در صورت تخلف با جریمههای سنگین مواجه خواهند شد.
درعینحال، دولت استرالیا یوتیوب متعلق به آلفابت را برای دسترسی عموم کاربران باز نگه میدارد، زیرا آن را یک ابزار آموزشی ارزشمند و نه یک شبکه اجتماعی تلقی میکند.
ممنوعیت اولیه قانونی در استرالیا قرار بود یوتیوب را نیز شامل شود، اما پس از اظهارنظر مدیران یوتیوب و سازندگان محتوای کودکان که از این سایت استفاده میکنند، دولت این کشور برای آن معافیت در نظر گرفت.
میشل رولند سخنگوی وزیر ارتباطات استرالیا در این مورد گفت: درحالیکه یوتیوب بدون شک بهعنوان یک منبع سرگرمی و اوقات فراغت عمل میکند، اما منبع مهمی برای دسترسی به محتوای آموزشی و اطلاعاتی است که کودکان، والدین و مؤسسات آموزشی به آن اعتماد دارند. در مقابل، شش پژوهشگر حوزه سلامت روان تصریح کردند این معافیت خنثیکننده هدف اصلی استرالیا برای محافظت از کاربران کودک و نوجوان در برابر محتوای مضر است.
نظرسنجیها نشان میدهد یوتیوب محبوبترین شبکه اجتماعی استرالیا در میان نوجوانان است که از هر ۱۰ استرالیایی ۱۲ تا ۱۷ساله، ۹ نفر از آن استفاده میکنند.
از نظر این شش محقق، این سایت همان نوع محتوای خطرناکی را میزبانی می کند که در شبکههای اجتماعی ممنوع شده در استرالیا نیز وجود دارد.
لیز والدک، مدرس دانشگاه در استرالیا در این مورد گفت: یوتیوب عمیقاً مشکلساز است، نهتنها به دلیل نقش آن در زمینه گسترش افراطگرایی و انتشار محتوای افراطی، محتوای خشونتآمیز و مستهجن؛ بلکه به این دلیل که محتوای ویدیویی بسیار اعتیادآوری را به جوانان ارائه میدهد.
هلن یانگ، یکی از اعضای شبکه استرالیایی مقابله با افراطگرایی خشونتآمیز و تشدید تروریسم نیز این نگرانیها را تکرار کرد و گفت: الگوریتم یوتیوب مطالب راست افراطی را، اعم از نژادپرستانه یا زنستیزانه به کاربران ارائه میکند و استثناکردن یوتیوب منطقی نیست.
یکی از سخنگویان یوتیوب در واکنش گفت: این سکو محتوایی را ترویج میکند که اصول کیفی مانند احترام به دیگران در آنها رعایت شده باشد و درعینحال محتوای نامناسب را به بینندگان کمسنوسال توصیه نمیکند. تصمیم دولت استرالیا در این زمینه هنوز تغییر نکرده است.