به گزارش شهدای ایران،طبق برنامه هفتم5/2 درصد رشد ۸ درصدی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و 2/8 درصد باقیمانده از طریق بهبود بهره‌وری باید حاصل شود. برخی از اعضای دولت این رشد را منوط به تقویت تعاملات بین‌المللی می‌دانند، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان معتقدند این مسئله اگرچه از اهمیت زیادی برخوردار است، اما دولت به جای تمرکز تنها بر یک موضوع، ضروری است تا ابتدا تحریم‌های داخلی را که باعث خروج بخش خصوصی از میدان اقتصاد شده را رفع کند و سپس در مراحل بعد به دنبال سرمایه‌گذاری‌های خارجی و... برود. بر این اساس از میان دوگانه «سرمایه‌گذاری خارجی» و «سرمایه‌گذاری داخلی و بهره‌وری» اولویت کارشناسان لزوم توجه دولت به جذب سرمایه‌های داخلی و بهره‌وری است. 
 
سیدحمید کلانتری، رئیس انجمن بهره‌وری ایران با اشاره به اهمیت همزمان سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در رشد اقتصادی به «جوان» گفت: نمی‌توان دوگانه‌ای برای این موضوع در نظر گرفت، چراکه سرمایه گذاری‌در بعضی از حوزه‌ها در بهبود بهره‌وری و کیفیت تأثیرگذار است. 
وی ادامه داد: اگر روی کیفیت عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری کنیم به مراتب مدیرانی کارآمد‌تر در حوزه‌های مختلف خواهیم داشت و این مسئله مستلزم منابع کافی حاصل از سرمایه‌گذاری است، اما اگر منابع نباشد خود به خود منجر به بروز نیرو‌هایی ضعیف می‌شود؛ موضوعی که هم‌اکنون در نظام آموزش و پرورش کشور شاهد آن هستیم و این مسئله منجر به افت کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان شده و تأثیرات این مسئله در آینده نیز بروز خواهد کرد. 
کلانتری با بیان اینکه بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مکمل یکدیگرند و روی هم تأثیرگذار هستند، گفت: سرمایه‌گذاری موجب بهبود فناوری و نوآوری می‌شود و این دو در بهره‌وری مؤثر هستند. 
رئیس انجمن بهره‌وری ایران با اشاره به تحریم‌های تحمیل شده بر کشور گفت: باید تلاش شود تا تحریم‌ها لغو یا کاهش یابد، چراکه این مسئله در بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی و در نهایت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد تأثیرگذار است. 
وی افزود: در شرایطی که تحریم وجود نداشته باشد به طبع آن سرمایه‌گذاری‌های داخلی پایدارتر و سرمایه‌گذاری خارجی نیز تسهیل می‌یابد. 
کلانتری با بیان اینکه در هر صورت چه تحریم باشیم و چه نباشیم، ضروری است تا به بهره‌وری در کشور توجه بیشتری شود، گفت: باید در نظام مدیریتی کشور به موضوع بهره‌وری توجه بیشتری شود. مدیران نباید فقط مدیر هزینه باشند، بلکه باید مدیر درآمد و بهره‌وری باشند. 
رئیس انجمن بهره‌وری ایران افزود: نظام مدیریت در دولت و بخش خصوصی باید به بهره‌وری باور داشته باشد. یک مدیر بخش دولتی باید به این مسئله توجه داشته باشد که اگر مشکل بخش خصوصی را حل نکند نمی‌توان انتظاری از بهبود وضعیت اقتصاد و تحقق رشد اقتصادی داشت. 
کلانتری ادامه داد: از طرفی دیگر مدیران و کارکنان نیز باید به گونه باشند که بهره‌وری را در تمام ارکان و برنامه‌های خود مدنظر قرار دهند. باید بر بهبود راندمان نیروگاه‌ها، وسایل برقی و گازی و همه ارکان اقتصادی توجه داشت تا بتوانیم در سایه این توجهات مدیریت مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری و در نهایت رشد اقتصادی را محقق کنیم. 
به گفته رئیس انجمن بهره‌وری رعایت همه این موارد باعث بهبود وضعیت بهره‌وری در کشور می‌شود. 
وی افزود: بهره‌وری قبل از دستورالعمل یک باور، ایمان و فرهنگ باید باشد و همه و همه از معلم و استاد دانشگاه گرفته تا وزیر و استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و... به آن باور داشته باشند. 
رئیس انجمن بهره‌وری ایران با اشاره به اقدام چند وقت گذشته رئیس جمهور برای شرکت در پویش دو درجه کمتر گفت: مردم وقتی مشاهده می‌کنند که مقام‌های مسئول خود را ملزم به صرفه‌جویی می‌کنند و در توصیه‌ها با مردم همراه هستند، این رویکرد و تداوم آن می‌تواند مؤثر باشد. 
کلانتری با اشاره به اینکه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی برنامه هفتم توسعه به ۸/۲ درصد افزایش یافته است، افزود: پیش از این، این سهم ۵/۲ درصد بود که نشان می‌دهد این مؤلفه از اهمیت زیادی برخوردار است. 
 
 
متهم ردیف اول بحران بهره‌وری در ایران
 بهره‌وری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محور‌های رشد اقتصادی، نیازمند هم‌افزایی تمامی نهاد‌های مرتبط است؛ از این رو، هماهنگی نهادی و رفع چالش‌های ساختاری از الزامات پیشرفت در این حوزه به شمار می‌آید. با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشور، مجریان اصلی این قوانین چه نهاد‌هایی هستند و چگونه می‌توانند به تحقق اهداف تعیین‌شده کمک کنند؟ بازیگران اصلی بهره‌وری در ایران سازمان برنامه و بودجه است. 
این سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر، نقش مهمی در تخصیص بودجه دارد. وظایف آن نه‌تنها به تدوین برنامه‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای محدود می‌شود بلکه نقش حساسی در اجرای سیاست‌های مالی و ارزیابی کارایی دستگاه‌ها ایفا می‌کند. با این حال، تخصیص بودجه‌ها بیشتر براساس چانه‌زنی صورت می‌گیرد تا عملکرد واقعی دستگاه‌ها که این امر موجب ناکارآمدی در تحقق اهداف موردنظر می‌شود. تلاش‌های چندین‌ساله برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکنون موفق نبوده و این موضوع چالش‌های بسیاری را در مسیر توسعه اقتصادی ایجاد کرده است. نبود شفافیت کافی در معیار‌های تخصیص بودجه و فقدان سیستم‌های نظارتی قوی از جمله دلایل اصلی این ناکامی به شمار می‌آید. همچنین، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و این سازمان بیش از پیش احساس می‌شود تا بتوان کارایی و اثربخشی سیستم بودجه‌ریزی را ارتقا داد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت ساماندهی شرکت‌های دولتی را بر عهده دارد و وظایف آن شامل نظارت بر عملکرد مالی، بهبود ساختار‌های مدیریتی و افزایش کارایی این شرکت‌هاست. در این راستا، این وزارتخانه باید تضمین کند که شرکت‌های دولتی با راهبرد‌های روشن و اهداف قابل اندازه‌گیری فعالیت می‌کنند. با این حال، چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت مالی، ساختار‌های مدیریتی ناکارآمد و نبود انگیزه‌های کافی برای بهبود عملکرد، مانع از تحقق کامل اهداف بهره‌وری در این بخش شده است. از جمله مشکلات اساسی، می‌توان به فقدان سیستم‌های نظارتی کارآمد اشاره کرد که امکان تخلفات مالی و مدیریتی را افزایش می‌دهد. همچنین، نبود فرهنگ پاسخگویی در میان مدیران شرکت‌های دولتی از دیگر موانع اصلی کاهش بهره‌وری است. برای رفع این مشکلات، نه‌تنها اصلاحات ساختاری در سطح شرکت‌های دولتی ضرورت دارد، بلکه باید برنامه‌های آموزشی و انگیزشی نیز برای مدیران و کارکنان این شرکت‌ها تدوین و اجرا شود که این امر می‌تواند نقش مؤثری در افزایش کارایی و بهبود عملکرد این بخش داشته باشد. 
سازمان ملی بهره‌وری ایرانیان سازمانی در تعامل نزدیک با حدود ۳۴۰ شرکت دولتی است و براساس صورت‌های مالی و میزان ستانده آنها را ارزیابی می‌کند؛ این ارزیابی، شامل تحلیل عمیق‌تر شاخص‌های بهره‌وری نظیر استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود فرآیند‌های اجرایی است. رسالت اصلی سازمان، سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در حوزه بهره‌وری است که این امر مستلزم تعامل مستمر با سایر نهاد‌های نظارتی و اجرایی برای بهبود چارچوب‌های نظارتی و ارائه گزارش‌های دقیق و قابل‌اتکا به سیاستگذاران است. علاوه بر این، سازمان ملی بهره‌وری به‌عنوان یک نهاد راهبردی، برنامه‌های مشاوره‌ای و آموزشی برای مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی ارائه می‌دهد تا توانمندی‌های آنان در راستای ارتقای بهره‌وری افزایش یابد. هدف نهایی این سازمان، ایجاد یک فرهنگ بهره‌وری پایدار و همگانی در بخش دولتی و خصوصی است که می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع نفتی کمک کند. 
چالش‌های ساختاری در نظام بهره‌وری کشور یکی از مسائل اساسی در ساختار اداری کشور، جایگاه سازمان ملی بهره‌وری ایران است. این سازمان در سال ۱۳۹۵، با تصویب شورای عالی اداری، به زیرمجموعه سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل شد. این درحالی است که سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی اصلی بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه معرفی شده است. این ناهماهنگی ساختاری می‌تواند به تداخل وظایف و کاهش کارایی در اجرای برنامه‌های بهره‌وری منجر شود. نگاه اداری به بهره‌وری به جای نگاه اقتصادی نگرش به بهره‌وری در کشور بیشتر جنبه اداری دارد و در حوزه بروکراسی محدود شده است، در حالی که برای دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصاد، باید بهره‌وری در تمامی ابعاد حکمرانی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، مورد توجه قرار گیرد. تحقق این امر مستلزم اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که سازمان برنامه و بودجه سال‌هاست به دنبال آن است. 
 برای بهبود ساختار بهره‌وری چه باید کرد؟
 تغییر ساختار سازمان ملی بهره‌وری باید زیرمجموعه سازمان برنامه‌وبودجه قرار گیرد تا ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی به‌طور مؤثر انجام شود و بر اساس آن، سیستم بودجه‌ریزی بهینه طراحی گردد. 
ادغام وظایف انحلال سازمان ملی بهره‌وری و ایجاد بخشی در سازمان برنامه‌و‌بودجه با تمرکز بر تکالیف قانونی مرتبط با بهره‌وری می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و هماهنگی بیشتری در اجرای برنامه‌ها ایجاد کند که این اقدام نیازمند تأیید مجلس است. در پایان می‌توان گفت، ادامه روند کنونی نمی‌تواند زیرساخت‌های لازم را برای اجرای برنامه هفتم توسعه فراهم کند و تنها به موازی‌کاری و ایجاد مشکلات متعدد برای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود. نبود چارچوب‌های شفاف و دقیق برای همکاری میان نهاد‌های اجرایی باعث شده است تا بهره‌وری نتواند به سطح مطلوب برسد و اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور محقق نشود. 
بازنگری در ساختار نهادی و تغییر نگرش به مقوله بهره‌وری، از الزامات اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور است که این امر نیازمند تعریف سازوکار‌های اجرایی هماهنگ، افزایش شفافیت در فرآیند‌ها و ارتقای فرهنگ سازمانی مرتبط با بهره‌وری است. همچنین، ایجاد یک پایگاه داده ملی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر کمک کند. توجه به نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تقویت مشارکت این بخش نیز از دیگر عوامل کلیدی در موفقیت سیاست‌های بهره‌وری است. بدون این تغییرات، تلاش‌های کنونی تنها در حد برنامه‌ریزی باقی خواهد ماند و اثرات عملی ملموسی در توسعه کشور نخواهد داشت.
منبع: روزنامه جوان