اگرچه دولت برای حل مشکل غیرقانونی بودن ظریف لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس را به مجلس تقدیم کرده، اما حداقل انتظار می‌رود که فعلاً او را دور از چشم مردم و رسانه‌ها نگهدارد، نه آنکه تریبون در اختیار وی گذاشته و به اجلاس‌های بین‌المللی بفرستند.
به گزارش شهدای ایران،صحبت‌های جنجالی آقای ظریف در اجلاس داووس، به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور که به شکل غیرقانونی منصوب شده، انتقادات زیادی را در داخل ایران برانگیخته است.
علی‌رغم سکوت رئیس جمهور در مورد اظهارات معاون غیرقانونی خود در این اجلاس، اما واکنش رئیس قوه مقننه تا الان تنها موضع‌گیری محکم در سطح ارشد کشور بوده است. قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی در روز گذشته گفت: «در عین حالی که تنوع دیدگاه‌ها در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی نشئت از قوت این نظام دارد، اما افرادی که به نحوی کارگزار نظام محسوب می‌شوند باید در اظهار نظرهای خود دقت کنند تا پیامی که به دشمن منتقل می‌شود منافع ملی را به خطر نیندازد.
وی افزود: طرح مسائل و اختلافات داخلی در محیط‌های بین‌المللی تضعیف یکپارچگی ملت ایران در برابر دشمنان خارجی محسوب می‌شود و برداشت موضع ضعف از نظام مقتدر ایران باعث خطای محاسباتی رئیس جمهور جدید آمریکا و افزایش فشارهای اقتصادی بیشتر بر کشور می‌شود. همانگونه که انتخاب همین رویه در دوره قبل نه تنها هیچ گشایشی در پی نداشت، بلکه منجر به خروج آمریکا از برجام و ترور شخصیت عزیز ملی ما شهید سلیمانی شد.»
موضع قالیباف در مورد اقدامات غیرقانونی دولت همچون انتصاب ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور نیز نیز قابل تقدیر است. وی تاکنون چندبار بر غیرقانونی بودن ظریف تاکید کرده و نمایندگان مجلس نیز طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار لغو حکم خلاف قانون رئیس جمهور شدند.
به گزارش جهان نیوز، ۱۵۴ نماینده مجلس در نامه‌ای از رییس قوه قضاییه خواستند قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را بدون تبعیض در باره همه مصادیق آن اجرا کند. با این حال خبرگزاری قوه قضائیه نوشت: «تاکنون هیچ نامه‌ای اعم از نامه دست‌نویس و یا نامه دیگری از مبادی رسمی مجلس به قوه قضاییه واصل نشده است.»
باتوجه به اینکه دیوان عدالت اداری در دولت شهید رئیسی به موضوع انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی ورود کرده و حکم شهید رئیسی را به عنوان رئیس جمهور وقت لغو کرده بود، انتظار می‌رود که این رویکرد دستگاه قضایی با دولت جدید نیز ادامه پیدا کرده و به موضوع غیرقانونی بودن انتصاب ظریف به عنوان معاون رئیس جمهور ورود کند.
البته ورود مجلس و قوه قصائیه به پرونده غیرقانونی بودن برخی انتصابات از جمله انتصاب ظریف، چیزی از مسئولیت پزشکیان در اجرای کامل قانون و عدم تخلف از قوانین مصوب مجلس کم نمی‌کند. آقای پزشکیان همواره بر قانون‌مداری و وفاق بر اساس قانون تاکید داشته‌اند لذا ایشان قبل از هرکسی باید پایبند به شعار خویش باشد.
اگرچه دولت برای حل مشکل غیرقانونی بودن ظریف لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس را به مجلس تقدیم کرده، اما حداقل انتظار می‌رود که فعلاً او را دور از چشم مردم و رسانه‌ها نگهدارد، نه آنکه تریبون در اختیار وی گذاشته و به اجلاس‌های بین‌المللی بفرستند
