به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، ابوالفضل چمندی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: ایران در دسته‌بندی FATF از سال ۲۰۱۰ میلادی به علت اتهام‌های وارده به عدم شفافیت تأمین مالی فعالیت‌های هسته‌ای در لیست سیاه قرار گرفته، هر چند از سال ۲۰۰۸ میلادی برای خروج از فهرست کشورهای مشکوک قوانینی را که مورد تأیید این نهاد بوده، تصویب و ابلاغ کرده است.

سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش مشروط برنامه مبارزه با پولشویی توسط ایران، کشورمان از لیست سیاه FATF خارج شد.

برای اینکه ایران بار دیگر از لیست سیاه FATF خارج شود و عضو این نهاد تاسیسی شود (در سال ۲۰۱۶ رژیم صهیونیستی حق رأی نداشت) بایستی رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، کانادا، ایالات متحده و ۳۶ عضو دیگر رأی مثبت بدهند.

در حال حاضر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مرزهای شرقی و غربی کشور با تروریست‌های تجزیه طلب درگیر است به عنوان یکی از ارکان مهم امنیت ملی ایران در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و کانادا قرار دارد و موضع رژیم صهیونیستی نیز در رابطه با این رکن امنیت ساز ایران نیز پرواضح است.

با شروع جنگ اوکراین، مسکو که عضو رسمی این نهاد مالی بود عضویتش به تعلیق درآمد و تحت تحریم‌های شدید قرار گرفت اما FATF هیچ تصمیمی برای تعلیق رژیم صهیونیستی پس از جنگ غزه و عربستان سعودی پس از حمله به یمن اتخاذ نکرد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین المللی لاهه محکوم شده است.

آمریکا در دوران ترامپ از توافق برجام و توافق محیط زیستی پاریس خارج شد و اعلام کرد این دو توافقنامه منافع آمریکا را تأمین نمی‌کند.

اینکه امریکایی‌ها بر اساس منافعشان همه قوانین و کنوانسیون‌هایی را که خودشان ساخته اند زیر پا می‌گذارند (حتی مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم دادگاه لاهه را نیز تصویب کرده اند) امری بدیهی و اثبات شده است اما آیا با تصویب پالرمو و cft ، ایران می‌تواند از لیست سیاه خارج شود و اگر خارج شود با وجود تحریم‌ها، تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟

تجربه سال‌های ۹۲ تا ۹۸ که امضای برجام، خروج از برجام توسط آمریکا و قرار گرفتن مجدد ایران در لیست سیاه بوده نشان می‌دهد که بدون رفع تحریم‌ها، FATF هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، هرچند که با انتشار و اشتراک اطلاعات بخش‌های نظامی کشور با این نهاد تاسیسی گروه G7، قوای دفاعی ملت ایران در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت.

به نظر می‌رسد با توجه به بدعهدی طرف‌های غربی(مانند برجام) که بارها و بارها به اثبات رسیده است دولت بایستی پیوستن به پالرمو و CFT را به عنوان یک اهرم و امتیاز در چانه زنی‌های احتمالی آینده (آن هم مشروط) در چارچوب رفع تحریم‌ها برای خود محفوظ بداند و نه اینکه بدون کسب امتیاز (نقد و نه نسیه) دست به چنین اقدام پرخطری بزند.

هرچند که بر اساس گزارش نهادهای بین المللی، با برداشتن تحریم‌ها ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور پابرجاست و این یعنی بایستی اصلاحات اقتصادی داخل، اولویت نخست دولت باشد و همزمان برای رفع تحریم‌ها نیز تلاش صورت بگیرد.