به گزارش شهدای ایران به نقل ازکیهان؛ اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد  در مصاحبه با روزنامه اصلاح‌طلب آرمان مدعی شده که 49/5 درصدی که در انتخابات اخیر به روحانی رای نداده‌اند، حامی بی‌قانونی و قانون‌گریزی هستند. او گفته است «شما فکر نکنید که یک نفر در مملکت وجود دارد که می‌گوید من قانون را قبول ندارم؛ بلکه این یک جریان مشخص بود که می‌گفتند ما قانون را قبول نداریم. اکنون 49/5 درصد آرا را شامل می‌شوند. این 49/5 آرا کسانی بودند که در مقابل جریانی که مقابل قانون ایستاد سکوت کرد. این 49/5 درصد سکوت کردند و نگفتند که تو بی‌جهت فکر کردی که می‌توانی قانون را قبول نداشته باشی».
 
این ژست قانونگرایی در حالی است که ترکان ام‌المشاغل کابینه محسوب می‌شود و در ماجرای شرکت نفتی پترو پارس نیز تحت مدیریت وی انواعی از تخلفات حقوقی و قانونی رخ داده بود.
 
صراط نیوز می‌نویسد: در حالی که روحانی تلاش دارد به جلب نظر آن 49/5 درصدی که به او رای ندادند، بپردازد، اظهارنظرهای افراطی ترکان سبب تحریک همان افراد خواهد شد. آیا از این دست اظهارات، آبی جز خشمگین شدن افرادی که به روحانی رای نداده‌اند، برای دولت یازدهم می‌جوشد؟ آیا معنای اعتدال و دوری از افراط، اینگونه سخنان افراطی است که مردم کشور را با خط‌کش انتخابات به دو دسته تبدیل کند و دسته‌ای که به روحانی رای ندادند که نیمی از مردم کشور هستند را قانون‌گریز جلوه دهد؟ آیا معنای وحدت مدنظر دولت یازدهم، این است؟
 
از سوی دیگر وبسایت جهان‌نیوز با انتقاد از اظهارات ترکان نوشت: با خواندن اظهارات جناب ترکان سوالاتی به ذهن خطور می‌کند. آیا کسانی که به کاندیداهای رقیب رأی داده‌اند، قانون‌شکنند؟ ایشان به چه دلیل و با چه مجوزی حدود نیمی از مردم را به قبول نداشتن قانون، نظم و انضباط متهم می‌کنند؟ به نظر می‌رسد بعد از گذشت حدود هفت‌ماه از انتخابات، دیگر ماندن در فضای انتخاباتی چندان راه و روش مناسب و پسندیده‌ای نباشد. به خصوص اینکه بعد از هر انتخاباتی باید تلاش شود تا دو یا چنددستگی حاکم بر جامعه در زمان انتخابات پایان یابد و سعی شود تا شهروندان جامعه در قالب یک کلیت واحد قرار گرفته و تجلی یابند. ایشان برای چنین هدفی تلاش می‌کنند.
 
نویسنده در ادامه می‌پرسد: آقای ترکان اصولا برای شهروندانی که به جناب روحانی رای نداده‌اند حق و حقوق سیاسی و اجتماعی قائل هستند یا خیر؟ آیا این سخنان با رویه اعتدالی حاکم بر دولت یازدهم و سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر «مصمم بودن دولت برای تعامل با مجلس» همخوانی دارد و اصولا این نوع صحبت کردن منادی چنین پیامی می‌تواند باشد؟ جناب ترکان در حالی عنوان می‌کند که نمایندگان طرفدار خط‌مشی منسوخ شده دولت قبل هستند که همین مجلس بیشترین ایستادگی‌ها را در مقابله با رویه‌ها و سیاست‌های اشتباه دولت قبل داشت.
در ادامه این تحلیل آمده است براساس آمار در سال اول مجلس نهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 4943 مرتبه به اعضای دولت دهم تذکر داده‌اند. نکته جالب این جاست که در این بین بیشترین تذکر را خود رئیس‌جمهور دریافت کرده است در واقع از این آمار سهم رئیس‌جمهور قبلی 668 مورد بود. این در حالی است که طبق گزارشی که معاون نظارت مجلس منتشر کرده، نمایندگان مجلس 1400 بار به وزرای دولت جدید تذکر داده‌اند و جناب ترکان باید به این سوال پاسخ دهند که اگر مجلس طرفدار رویه منسوخ شده دولت قبل بوده و هست پس چرا آن همه سوال و تذکر در یک سال اول تقارن دولت قبلی و مجلس نهم وجود داشته است؟
 
جهان‌نیوز آنگاه می‌نویسد: به نظر می‌رسد متاسفانه دولت چابکی و چالاکی لازم را در مقابله با مشکلات در حوزه‌های مختلف دارا نیست و این شائبه وجود دارد که برخی دولتمردان می‌خواهند شانه از بار مسئولیت خالی کنند.
 
در همین حال سایت خبری مشرق به ارزیابی منشأ تخطئه مجلس از سوی دولتی‌ها پرداخت و با اشاره به نقض وعده‌های داده شده از سوی کسانی چون فرجی دانا وزیر علوم برای به کار نگماشتن فعالان فتنه نوشت: مجلس با وجود انتقادهای فراوان به کسانی چون زنگنه و فرجی‌دانا رأی اعتماد داد. با این وجود حجاریان در مصاحبه‌ای گفت دولت باید بتواند مجلس را منحل کند. پس از این‌ها بود که ترکان آن مصاحبه را علیه مجلس انجام داد و پس از آن نوبت به وزیر ارشاد (علی جنتی) رسید که در مصاحبه با الجزیره علیه مجلس و قوه قضائیه  حرف زد. این در حالی است که طیف حامی دولت پیش از این، عملکرد همین مجلس در قبال دولت قبلی (دهم) را نشانه صلابت و اقتدار مجلس می‌دانستند و از این  شأن و اقتدار مجلس تعریف می‌کردند. (روحانی پیش از این گفته بود که دولت قبلی شأن مجلس را حفظ نکرد و مجلس باید به رأس امور بازگردد.)
 
مشرق اضافه می‌کند: با این حال و در حالی  که ترکیب مجلس نهم همان است که بود و مجلس همان مجلس است اما با تغییر دولت و تصاحب پاستور انگاره تعریف از جایگاه مجلس مفهومی کاملا عکس به خود گرفته است و اکنون همان جریان علیه مجلس سخن می‌گوید.
 
مشرق آنگاه سوالی را مطرح می‌کند و می‌نویسد: با نگاهی به رویکرد جدید برخی وزرای دولت در تهدید نمایندگان مجلس این سوال مطرح می‌شود که آیا عدم کارآیی این طیف و به بن‌بست ‌خوردن وعده‌های داده شده توسط برخی وزرا دلیل قانع‌کننده‌ای برای برچسب زدن به نمایندگان و ممانعت از نظارت آنها خواهد بود؟ با توجه به اینکه دولت نتوانسته آنگونه که باید توقعات اقتصادی را پاسخگو باشد، ورود به این مباحث حاشیه‌ای همچون بحث انتخابات مجلس چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟