به گزارش شهدای ایران به نقل از پرس تی وی، منابع پلیس روز سه‌شنبه (۱۴ ژانویه، ۲۴ دی) اعلام کردند، انفجار این بمب دست‌ساز و کوچک به نمای خارجی ساختمان دادگاه خسارت وارد کرده است.

گزارشی درباره هرگونه تلفات احتمالی در این انفجار منتشر نشده است.

این حمله درحالی روی داد که با آغاز روند ر‌أی‌گیری و همه‌پرسی درباره پیش‌نویس جدید قانون اساسی، تدابیر امنیتی در مصر شدت یافته است.

در پیش‌نویس قانون اساسی مصر که دولت منتصب ارتش آن را تهیه و تنظیم کرده، تشکیل احزاب سیاسی مذهبی ممنوع است.

اخوان المسلمین و هم‌پیمانان آن که از جولای ۲۰۱۳ به سازماندهی و هدایت تظاهرات و اجتماعات گسترده برای احیای قدرت محمد مرسی، رئیس جمهور برکنارشده مصر پرداخته‌اند، این همه‌پرسی را «غیرمشروع» دانسته و آن را تحریم کرده‌اند.

این درحالی است که محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر از سرکوب شدید در مقابل معترضان خبر داده و گفته است، ارتش برای رویارویی با هرگونه تلاش جهت اختلال در روند همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به حال آماده باش کامل در آمده است.

صدها هزار نیروی امنیتی مصر برای حفظ امنیت در مراکز اخذ رای در سراسر این کشور مستقر شده‌اند.

حدود ۵۳ میلیون مصری برای شرکت در همه‌پرسی واجد شرایط هستند.

تصویب پیش‌نویس قانون اساسی مصر در همه‌پرسی، زمینه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور در سال جاری (۲۰۱۴ میلادی) فراهم می‌کند.

این درحالی است که ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح مصر برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ابراز تمایل کرده است.

السیسی سوم جولای ۲۰۱۳ میلادی برکناری محمد مرسی را از ریاست جمهوری مصر اعلام کرد.