به گزارش شهدای ایران به نقل ازالف؛غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۳ پیش از ظهر امروز مانند روزهای قبل به جمع خبرنگاران آمد و با تشریح مصوبات جلسات سیزدهم و چهاردهم این کمیسیون، اظهار داشت: در این جلسات درباره واگذاری اموال غیر منقول دستگاه‌ها تصمیم گیری شد. دولت در تبصره ۷ در قالب ۴ بند بحث واگذاری اموال غیرمنقول دستگاه‌ها را پیشنهاد داده بود که دستگاه‌ها اموال خود را بفروشند یا تغییر کاربری دهند تا بتوانند از این درآمد در بخش تملک دارایی خود هزینه کنند؛ از آنجایی که این موجب می‌شد همه دستگاه‌ها از این قانون استفاده کنند، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته تصویب کرد که به جای ۴ دستگاه آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان زندان‌ها و وزارت بهداشت که در قالب لایحه آورده بود، تمامی این ۴ بند در هم ادغام شده و یک بند تحت عنوان بند الحاقی به تبصره ۷ اضافه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: بر اساس این بند الحاقی به تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود که اموال غیرمنقول که مورد نیازشان نیست، تبدیل به احسن کنند، تغییر کاربری داده و با هماهنگی وزارت اقتصاد و واحدهای تابعه استانی اموال را به فروش برسانند و درآمد حاصل آن را در بخش تملک دارایی و هزینه‌ای دستگاه خود هزینه کنند؛ این منجر به ایجاد عدالت و بالا رفتن سرعت عمل می‌شود، چرا که این اختیار را صرف ملی تصویب نکردیم و به استانها نیز داده‌ایم.

* پیشنهاد دادیم مشترکین خانگی ۳۰ ریال برق را ندهند

کاتب گفت: دومین مصوبه در خصوص تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۳ در مورد تنفیض بند ۶۹ و ۷۶ قانون بودجه ۹۲ بود؛ ما در سال ۹۲ مصوب کردیم که ۳۰ ریال از مشترکین برق دریافت شود و این رقم در بحث توسعه شبکه‌های برق روستایی هزینه شود؛ پیشنهاد کمیسیون تلفیق این بود که مشترکین خانگی و چاه‌های کشاورزی از این قانون مستثنی شوند، چرا که یکی از سیاست‌های لایحه بودجه ۹۲ کمک به تولید و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. به این دلیل کمیسیون تلفیق بودجه امسال پیشنهاد داد که بخش‌های کشاورزی و خانگی از این قانون مستثنی شوند و وزارت نیرو علاوه بر این ۳۰ ریال به هر کیلووات ساعت اضافه و آن را دریافت کند تا در بحث توسعه برق‌رسانی روستاها و زیرساخت‌های برق هزینه کنند.

وی ادامه داد: بر اساس بند ۷۶ بودجه ۹۲ از اعضای هر کدام از مشترکین آب ۱۰۰ ریال دریافت و این مبلغ را برای آبرسانی به روستاها و مراکز محروم استفاده می‌کردیم. بنابراین مصوب شد که از مشترکین آب در هر متر مکعب ۱۰۰ ریال برای آبرسانی به روستاها دریافت شود.

* بهره مالکانه معادن ۴۰ درصد شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در بحث قانون برنامه پنجم توسعه تصویب کردیم که درآمدهای هزینه‌ای‌مان از نفت تا پایان برنامه به صفر برسد و کاهش پیدا کند. به این دلیل طبق ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه بخشی از درآمدها که از معادن گرفته می‌شد و جزء انفال است، به دست می‌آوردیم؛ طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه میزان درآمد انفال و معادن به دست آمده از ۸۰۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

کاتب ادامه داد: استخراج کنندگان سنگ آهن که بیش از ۳۰ درصد سود داشته باشند باید بهره مالکانه پرداخت کنند. بنابراین در کمیسیون تلفیق بودجه امسال ۳۰ درصد از ارزش سنگ آهن خود را باید به عنوان حق انتفاع پرداخت کنند تا ۴۰ درصد برای توسعه معادن، ۲۰ درصد در بخش اعتبارات استانی هزینه شودو ۴۰ درصد مابقی به حساب خزانه واریز شود.

* افزایش عوارض خرده فروشی های سیگار

وی اظهار داشت: در بخش عوارض مصوب کردیم که قیمت خرده‌فروشی‌های هر نوع سیگار که طبق قانون در گذشته ۱۰ درصد بود، به ۲۰ درصد افزایش یابد. لذا از این به بعد از تولیدکنندگان نخ سیگارهای مشترک ۳۰ درصد و از سیگار، توتون و قلیان وارداتی و سایر کالاهای دخانی ۴۰ درصد عوارض دریافت می‌شود که این رقم به ۱۱۸۰ میلیارد تومان به درآمدهای سال آینده دولت افزوده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: امروز مصوبه‌ای در خصوص تبصره ۱۴ داشتیم که طبق آن دولت پیشنهاد داده بود ۵ درصد عوارض از هتل‌ها و مکان‌های رفاهی و تفریحی توسط شهرداری اخذ و به حساب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واریز شود تا آنها آن را هزینه کنند، اما به دلیل اینکه سیاست دولت از گذشته بحث توسعه گردشگری بوده و ما در سنوات گذشته حتی کارت سفر پرداخت می‌کردیم تا توریست افزایش یابد، لذا این موضوع با سیاست‌های کلی نظام مغایرت داشت. بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی و اکثر کمیسیون‌ها پیشنهاد حذف این بند را داشتند که خوشبختانه حذف شد. چرا که هتل داران ۸ درصد در قالب ارزش افزوده عوارض پرداخت می‌کنند.

* وزارت نفت ۱۰۰ ریال و نیرو ۵۰ ریال از مشترکین خود می‌گیرند

کاتب خاطر نشان کرد: در حال حاضر کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی تبصره ۱۵ بخش درآمدی بودجه است؛ بند ج این لایحه تنفیض ماده ۸۲ قانون برنامه بودجه ۹۲ است که به وزارت نفت به میزان ۱۰۰ ریال و به وزارت نیرو به میزان ۵۰ ریال اجازه داده می‌شود که از مشترکین برق و گاز خانگی خود دریافت کنند؛ این رقم برای بیمه کردن خانوارها مصرف خواهد شد و این وزارتخانه‌ها می‌توانند با قراردادهایی که با سازمان‌های بیمه‌ای امضا می‌کنند، تمام منازل شهری و روستایی را بیمه کنند.

وی ادامه داد: چنانچه خانوارها یا منازل مسکونی دچار حادثه آتش‌سوزی و حوادثی که فقط مرتبط با آب، برق و گاز و دو وزارتخانه نفت و نیرو می‌شوند می‌توانند بیمه شوند بنابراین وزارتخانه‌های نفت و نیرو امروز مکلف شدند که به صورت مزایده با سازمان‌های بیمه‌ای قرارداد امضا کرده و خانوارها را بیمه کنند