به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان، روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «اصلاح نافرجام قیمت خودرو» نوشت: دولت 20 آبان 1403 به بهانه کاهش فاصله قیمت با بازار آزاد، دستور افزایش 30درصدی قیمت محصولات خودروی کارخانه‌ای را داد.
 

بلافاصله پس از این دستور قیمت‌ها در بازار آزاد جهش کرد و حالا با گذشت حدود دو ماه از این مصوبه نه‌تنها فاصله قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازار آزاد به قوت خود باقی مانده، بلکه بهای خودرو جهش داشته و از سبد خرید بسیاری از خانوار خارج شده است و از آن‌سو بازار خودرو را به رکود سنگین نشانده است.
 

حدود دو ماه از مصوبه دولت برای افزایش 30درصدی قیمت خودروی کارخانه‌ای و بازار آزاد می‌گذرد؛ مصوبه‌ای که باعث شد نرخ‌ها در بازار آزاد جهش کند اما بسیاری این مسئله را هیجانی توصیف کرده و گفتند که با افت هیجان بازار خودرو، قیمت‌ها به تعدیل می‌رسد.


بااین‌حال، نگاهی به بازار خودرو نشان می‌دهد که نرخ‌ها به تعدیل نرسیده و بازار پس از آن ماجرا‌ گاهی با روند صعودی قیمت‌ها مواجه بوده است.
 

قبل از افزایش30‌درصدی، پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک در بازار آزاد به قیمت 750میلیون تومان به فروش می‌رسید و با جهش قیمت به نرخ 790میلیون تومان رسید و حالا با گذشت حدود دو ماه قیمت این خودرو در بازار تهران بین 800 تا 805میلیون تومان است. 207 دنده اتومات هم در ابتدا با قیمت 935میلیون تومان و بعد از جهش قیمت با نرخ 975میلیون تومان و الان به نرخ 983میلیون تومان معامله می‌شود. تارا دنده‌ای قبل از اصلاح قیمت خودروی کارخانه‌ای، با قیمت 800میلیون تومان و با جهش نرخ بعد از اصلاحات به قیمت 856میلیون تومان و در بازار امروز به نرخ 873میلیون تومان معامله می‌شود. تارا اتومات قبل از افزایش 30‌درصدی قیمت به نرخ یک‌میلیارد‌ و 50 میلیون تومان رسید و بعد از جهش قیمت به نرخ یک‌میلیارد ‌و 55میلیون تومان رسید و در‌حال‌حاضر با نرخ یک‌میلیارد‌ و 58میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.

در گروه محصولات سایپا، کوئیک دنده‌ای قبل از افزایش30‌درصدی قیمت خودرو به نرخ 420میلیون تومان در بازار معامله می‌شد و بعد از جهش قیمت به نرخ 459میلیون تومان رسید و در‌حال‌حاضر با قیمت 470میلیون تومان در بازار خرید ‌و ‌فروش می‌شود. قیمت خودروی ساینا S در ابتدا 430میلیون تومان و با جهش قیمت به نرخ 469میلیون تومان رسید و این روزها در بازار به قیمت 470میلیون تومان معامله می‌شود. 
 

بسیاری از اقتصاددانان این پدیده را مصداق شکست اصلاح قیمت در بازار خودرو می‌دانند. کامران ندری، اقتصاددان، درباره شکست اصلاح قیمت در بازار خودرو، به «شرق» می‌گوید که علت اصلی این شکست، انحصار در بازار خودروی داخلی است. در شرایط فعلی که در واقع به خودروسازان قدرت انحصاری داده‌ایم و آنها می‌توانند جلوی هرگونه رقابتی را بگیرند، هر اصلاح قیمتی شکست می‌خورد و باید بازار را رقابتی کنیم تا بتوانیم تورم را در این بازار مهار کنیم و تا وقتی این شرایط حاکم است و در بازار رقابتی وجود ندارد، این انحصار باعث شوک‌های قیمتی خودرو می‌شود.

 

سهراب دل‌انگیزان، دیگر اقتصاددان هم در همین زمینه به «شرق» گفت: «با توجه به نامتعادلی و تورمی که در صنعت خودروسازان وجود دارد، با یک شوک اقتصادی و افزایش 30‌درصدی قیمت خودروی کارخانه‌ای نمی‌توانیم به تعادل برسیم، بلکه از نامتعادلی به یک نامتعادلی جدید می‌رسیم.

همچنین افزایش قیمت خودرو به دلیل عرضه کم در مقایسه با تقاضا و به دلیل اینکه عرضه مستقیم وارد بازار نمی‌شود و قطره‌چکانی است، بازار به سمت فرآیند رانت و نبود قاعده‌گذاری صحیح پیش می‌رود و نبود تناسب در بازار به وجود می‌آید. در طی یک دوره، دخالت در سیستم خودروسازان باید کم شود تا بتوانیم به قیمت واقعی دست پیدا کنیم».
 

شرق در پایان نوشت: البته باید گفت که این اولین تجربه شکست در اصلاح قیمت نیست و دولت در دیگر بازارها از‌جمله در بازار ارز هم این شکست را تجربه کرده است و انتظار می‌رود شکاف قیمت خودروی کارخانه‌ای و بازار آزاد ادامه‌دار باشد.