دولتمردان در مواجه با موسسات مالی از ناترازی بانک‌ها سخن می‌گویند اما کماکان گفته نشده چه برنامه‌ای برای رفع این ناترازی دارند.
به هر روی اگر ناترازی هم وجود دارد باید پرسید برنامه دولت برای حل و فصل آن چیست؟ بانک‌ها یکی از مواردی هستند که رییس‌جمهور درباره ناترازی این مراکز مالی سخن گفته است.
موضوعی که رسانه های اقتصادی اصلاح‌طلب تیتر زدند که « پزشکیان مقصر اصلی ناترازی بانک‌ها را معرفی کرد». سپس مطرح شد« ناترازی بانک‌ها به مصوبات مجلس بازمی‌گردد؛ تعهداتی که مجلس بر دوش دولت‌ها گذاشته، با واقعیات هم‌خوانی ندارد.»
موضوعی که توسط کارشناسان مورد نقد قرار گرفت. جالب است که کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که تسهیلات خرد هم به گردش مالی فعال کمک می کند و هم مطالبات معوق روی دست بانک‌ها نمی‌گذارد. مسئله‌ای که به احتمال زیاد کارشناسان نزدیک به دولت به رییس‌جمهور مشاوره داده‌اند اما در حوزه اقتصادی این موارد نه تنها ناترازی ایجاد نمی کند بلکه باعث رونق بازار نیز می شود. چه اینکه تسهیلات خرد از جنس تسهیلات بازگشت پذیر است و بانک‌ها نیز سود خوبی از این وام دهی‌ها می برند.
با این حال باید گفت اگر بانک‌ها به مردم و تولید وام و تسهیلات ندهد باید به چه سمتی برود؟! آیا سرمایه بانک‌ها به حوزه بنگاه داری هدایت نمی‌شود؟ کارشناسان یکی از مشکلات در بازار مسکن را سرمایه گذاری بانک‌ها می‌دانند که به افزایش قیمت مسکن منجر شده است و بخش زیادی از خانه‌های خالی از آن بانک‌هاست.
با این حال آنچه در این راستا با مطرح شدن موضوع ناترازی بانک ها مورد توجه قرار می گیرد مسئله اصلاح شبکه بانکی کشور است؛ موضوعی که دولت شهید رییسی به طور سفت و سخت آن را پیگیری می‌کرد و رییس جمهور فقید در دیداری که بعد از ۱۰ سال یک رییس‌جمهور با روسای بانک ها برگزار می‌کرد، ۱۰ فرمان اصلاح نظام بانکی را صادر کرد. از جمله فرامین نیز تسهیل در اعطای وام خرد و رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود که به ایجاد زنجیره سرمایه گذاری در تولید منجر می‌شد.
در حوزه تحول نظام بانکی ادغام و اصلاح بانک‌ها و موسسات مالی مورد توجه قرار گرفت که چندین موسسه در بانک‌های دیگر ادغام شدند و قرار بود شامل برخی بانک های مسئله‌دار دیگر نیز شود. مسئله‌ای که به طور جد به اهداف و برنامه مدون دولت برای تحول در این نظام بانکی تاکید می کرد. فروش اموال مازاد بانک‌ها و تزریق این موارد به کارهای تولیدی و عمرانی هم از جمله دستور کارهای دولت گذشته بود. موضوعاتی که رویه آن در دولت چهاردهم باید مشخص شود.
با این حال در دولت چهاردهم «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر عزم جدی دولت برای پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها سخن گفت و اعلام کرد: « یکی از راه‌های ما تشکیل هلدینگ‌هایی از بنگاه‌های بانک‌ها و واگذاری تدریجی این هلدینگ‌ها است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین عنوان کرده سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست و نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که به تدریج نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم.
اما با توجه به سخنان رییس جمهور نسبت به ناترازی بانک‌ها که در اقتصاد اثرات سوئی بر جای گذاشته است، به نظر می‌رسد دولت باید برنامه شفاف و مدونی در این خصوص ارائه کند.
در حوزه اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌ها اخبار معناداری به گوش می رسد که در افکار عمومی که به سختی از بانک‌ها وام های خرد دریافت می کنند، نگرش منفی ایجاد می کند. همتی از اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌ها حمایت کرده و از سوی دیگر وقتی دولت ناترازی بانک را به گردن وام های ازدواج و فرزندآوری می‌اندازد این نوع نگاه منفی بیشتر تشدید می شود.
همین موضوع ابهامات غیر مثبتی ایجاد کرده که دولت باید نسبت به آن شفاف سازی کند. سخنان تریبونی و جسته و گریخته و قطعه قطعه نمی‌تواند نمایی از برنامه دولت برای بانک‌ها ارائه دهد؛ چه اینکه دولت قبل برنامه‌ای برای نظام بانکی کشور شروع و اجرا کرد که باید دید در دولت چهاردهم به چه طریقی این موارد پیش می‌رود. به هر جهت افکار عمومی منتظر برنامه دولت برای رفع ناترازی بانک هاست.
