معافیت‌های هدفمند، شناسایی و دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها و بهره‌گیری از پتانسیل معادن و صنایع بزرگ، می‌تواند علاوه بر کاهش نابرابری، پایه‌های توسعه اقتصادی پایدار را مقاوم کنند. دولت و مجلس با همکاری و برنامه‌ریزی، گامی مهم در جهت تحقق این اهداف برداشته‌اند و نشان داده‌اند که عدالت مالیاتی و حمایت از معیشت مردم در اولویت‌های اصلی آنها قرار دارد
به گزارش شهدای ایران به نقل از جوان،با افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۲۴ میلیون تومان در ماه، بار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و اقشار ضعیف برداشته شده و به‌طور هدفمند بر دانه‌درشت‌ها و مؤدیان کلان متمرکز شده است که این اقدام با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیک مالیاتی و تمرکز بر شناسایی دقیق دانه‌درشت‌ها و فراریان مالیاتی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اقتصادی، شفافیت نظام مالیاتی و حمایت از معیشت خانوار‌ها به شمار می‌آید.
در نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم، رویکردی متفاوت و هدفمند در نظام مالیاتی کشور به چشم می‌خورد. این تغییرات که با افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و مشاغل خرد همراه است، فراتر از انتظار و حتی سه برابر تورم سالانه طراحی شده است. از معافیت حقوق تا سقف ۲۴ میلیون تومان در ماه گرفته تا کاهش نرخ مالیات بر تولید از ۲۵ به ۲۰درصد، همه اینها نشانگر تعهد دولت به بهبود معیشت خانوار‌ها و حمایت از بخش مولد اقتصاد است. این سیاست‌ها نه تنها فشار مالیاتی را از دوش اقشار حقوق‌بگیر و مشاغل خرد کاهش می‌دهد، بلکه با ارائه معافیت‌های هدفمند، مسیری برای تقویت تولید و بهبود عدالت اجتماعی فراهم کرده است.
در کنار این رویکرد حمایتی، تمرکز بر فراریان مالیاتی و دانه‌درشت‌ها به عنوان محور دیگر سیاست‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ مشهود است. با هوشمندسازی نظام مالیاتی و طرح‌هایی نظیر نشاندار کردن مالیات، زمینه برای مشارکت مستقیم مردم در تخصیص منابع مالیاتی ایجاد شده است. این طرح علاوه بر شفاف‌سازی در هزینه‌کرد مالیات، اعتمادسازی و تعامل میان مردم و نظام مالیاتی را افزایش داده و گامی جدی در مردمی‌سازی حکمرانی مالیاتی به شمار می‌آید. نتیجه این تغییرات، نه تنها بهبود ساختار مالیاتی کشور، بلکه افزایش رضایت عمومی و همکاری بیشتر در پرداخت مالیات است.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب شد که طرح نشاندار کردن مالیات از سوی مؤدیان با توجه به نتایج مثبتی که به دست آورده است، طی سال آتی نیز در راستای مردمی‌سازی نظام مالیاتی کشور ادامه پیدا کند. در ادامه با دو تن از نمایندگان مجلس، علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس و محمدرسول شیخیزاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی پیرامون آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس به گفتگو پرداختیم.
برداشته شدن فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و مشاغل خرد با معافیت‌های هدفمند مالیاتی بودجه ۱۴۰۴
علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، با تأکید بر اهمیت معیشت مردم و عدالت اقتصادی، تحقق شعار‌هایی نظیر «یکی بودن سفره مردم و مسئولان» و «تقسیم عادلانه امکانات کشور» را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و با بیان اینکه این دیدگاه به‌خوبی در سیاست‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۴ نمود یافته است به «جوان» گفت: جایی که تمرکز بر دانه‌درشت‌ها و مؤدیان کلان مالیاتی در اولویت قرار گرفته و در مقابل، فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و اقشار ضعیف برداشته شده است.
به گفته وی بودجه ۱۴۰۴ با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیک مالیاتی نه تنها شفافیت و عدالت مالیاتی را ارتقا داده، بلکه با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا ۲۴ میلیون تومان در ماه از معیشت خانوار‌ها نیز حمایت کرده است. حمایت از اقشار ضعیف و کاهش فاصله طبقاتی از طریق توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی تمرکز بر شناسایی و اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها، گامی عملی در جهت تحقق این عدالت اقتصادی است که هم‌راستا با مطالبات نمایندگان مجلس و انتظارات مردم شکل گرفته است.
این نماینده مجلس معتقد است، تلاش‌هایی که در دولت چهاردهم برای تحقق عدالت مالیاتی و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها آغاز شده، به کمک سامانه‌های الکترونیک مالیاتی امکان‌پذیر شده است. با این حال، این مسیر که پایه‌های آن در دولت قبلی گذاشته شد، باید در دولت جدید نیز با جدیت ادامه یابد، چراکه هنوز عدالت مالیاتی به طور کامل محقق نشده است. دولت و مجلس باید با همکاری نزدیک، زمینه‌ای را فراهم کنند که تمامی ظرفیت‌های سامانه‌های مالیاتی برای شناسایی دقیق‌تر مؤدیان کلان و کاهش بار مالیاتی از دوش اقشار ضعیف به‌کار گرفته شود. استمرار این سیاست‌ها نه تنها عدالت اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه اعتماد مردم به نظام مالیاتی و شفافیت اقتصادی را نیز افزایش
خواهد داد.
جعفری آذر می‌گوید: سامانه‌های الکترونیک مالیاتی با هدف ایجاد شفافیت و عدالت در نظام مالیاتی کشور به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحولی در این حوزه تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تحلیل داده‌ها، امکان جمع‌آوری دقیق اطلاعات مالی و شناسایی مؤدیان کلان و دانه‌درشت‌ها را فراهم کرده‌اند. فراریان مالیاتی که پیش‌تر با سندسازی و نداشتن شفافیت از پرداخت مالیات اجتناب می‌کردند، اکنون با این ابزار‌ها قابل شناسایی هستند. این تحول نه تنها باعث کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد و مشاغل خرد می‌شود، بلکه زمینه‌ساز تخصیص عادلانه‌تر منابع مالیاتی برای توسعه کشور خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: در بودجه ۱۴۰۴، یکی از اولویت‌های دولت و مجلس کاهش فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و اقشار ضعیف جامعه است. افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا سقف ۲۴ میلیون تومان در ماه، یکی از اقدامات کلیدی در این راستا بوده است. این تصمیم، امکان بهبود معیشت خانوار‌ها و کاهش بار مالیاتی را بر این گروه فراهم کرده است. همچنین با تمرکز بر دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها و مؤدیان کلان، منابع مالیاتی کشور به سمت افرادی هدایت می‌شود که توان پرداخت بیشتری دارند و به این ترتیب عدالت مالیاتی به شکل مؤثرتری تحقق می‌یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: این سیاست‌ها ریشه در زیرساخت‌هایی دارند که در دولت قبل ایجاد شده و اکنون در دولت جدید به بلوغ رسیده‌اند. سامانه مؤدیان، به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقدامات در این زمینه، پایه‌گذار تحولاتی بزرگ در شفافیت و کارآمدی نظام مالیاتی بوده است. با این سامانه، شناسایی دقیق مؤدیان کلان، جلوگیری از فرار مالیاتی و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی ممکن شده است. در دولت جدید نیز این مسیر باید با جدیت ادامه یابد، زیرا هنوز ظرفیت‌های بسیاری برای بهبود عدالت مالیاتی و بهره‌برداری از منابع اقتصادی کشور وجود دارد.
جعفری‌آذر با تأکید بر ظرفیت‌های عظیم معدنی ایران اسلامی یادآور می‌شود: معادن ایران با داشتن ۹ درصد از ذخایر معدنی جهان و پراکندگی در تمامی ۳۱ استان کشور، پتانسیل بالایی برای تأمین منابع پایدار مالیاتی دارد. دانش و فناوری موجود در حوزه استخراج معادن، این امکان را فراهم می‌کند که از این منابع به‌طور بهینه استفاده شود و سهم معادن در تأمین مالیاتی افزایش یابد.
وی ادامه می‌دهد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان داده که مصمم است با تمرکز بر دانه‌درشت‌ها، بار مالیاتی را از دوش مردم عادی بردارد و به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند. در این میان، طرح نشاندارکردن مالیات نیز به‌عنوان یکی از ابتکارات مهم بودجه ۱۴۰۴، زمینه‌ساز مشارکت مردم در فرآیند مالیاتی شده است. این طرح به مؤدیان اجازه می‌دهد تا درباره نحوه هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود تصمیم‌گیری کنند. چنین رویکردی، علاوه بر افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، باعث تشویق مؤدیان به پرداخت مالیات و تأمین منابع مالی برای پروژه‌های زیرساختی کشور می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: معافیت‌های هدفمند، شناسایی و دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها و بهره‌گیری از پتانسیل معادن و صنایع بزرگ، می‌تواند علاوه بر کاهش نابرابری، پایه‌های توسعه اقتصادی پایدار را مقاوم کنند. دولت و مجلس با همکاری و برنامه‌ریزی، گامی مهم در جهت تحقق این اهداف برداشته‌اند و نشان داده‌اند که عدالت مالیاتی و حمایت از معیشت مردم در اولویت‌های اصلی آنها قرار دارد.
افزایش ۱۰۰ درصدی سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران و مشاغل خرد در لایحه بودجه ۱۴۰۴
محمدرسول شیخیزاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به این موضوع که در مجلس تلاش شد به افزایش منطقی معافیت مالیاتی کارمندان مبادرت کنیم به «جوان» می‌گوید: مصوب شد که حقوق‌های پایین‌تر از ۲۴ میلیون تومان در ماه معادل ۲۸۸ میلیون تومان در سال از پرداخت مالیات معاف باشند که این مصوبه از نظر من، کمک خوبی به اقتصاد خانوار‌ها و وضعیت معیشتی و درآمدی آنها می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد، اعمال چنین حمایت‌هایی از حقوق و دستمزدبگیران و مشاغل خرد ضروری بود. در همین راستا، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به میزان صد درصد و سه برابر تورم افزایش یافت.
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: بهترین راه به نظر نمایندگان مجلس برای حمایت از مشاغل خرد و حقوق و دستمزدبگیران این بود که افزایش معافیت مالیاتی را داشته باشیم. امیدواریم این اقدام بتواند تا حد قابل قبولی جلوی ضربه تورم به این اقشار را بگیرد.
شیخیزاده می‌گوید: اقدام دیگری که در مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ انجام دادیم، کاهش ۵ درصدی مالیات تولید بود. کم‌کردن از فشار مالیاتی در بخش تولید کمک زیادی به جذاب شدن این بخش می‌کند. در شرایط فعلی که تولید بر اثر شاخص‌های مختلف صدمه دیده است، حمایت از تولید ضرورت دارد.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی باید تمام تلاش خود را بر این امر معطوف کنیم که از تولیدکنندگان حمایت به عمل بیاوریم. نیاز است فضایی ایجاد شود که تولیدکنندگان با انگیزه بیشتری اقدام به تولید کنند. تحرک اقتصادی کشور در گرو رونق گرفتن تولید در کشور است. کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید در راستای این مسائل در دستور کار قرار گرفت.
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: در شرایط تورمی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. این عامل تأثیر منفی بر تولید دارد. بنابراین نیاز است به کاهش مالیات بپردازیم تا به تولیدکننده کمک کنیم به فعالیتش ادامه بدهد.
شیخیزاده تأکید می‌کند: یکی از طرح‌های موفقی که طی سال جاری به اجرا گذاشته شد، نشاندارکردن مالیات بود. در این طرح این امکان برای مؤدیان به وجود آمد که محل هزینه‌کرد یک درصد از مالیات پرداختی خود را مشخص کنند. با توجه به نتایج مثبتی که طرح داشت، در مجلس مصوب شد که این طرح طی سال آتی هم اجرایی شود.
وی ادامه می‌دهد: نشاندارکردن انگیزه پرداخت مالیات را برای مؤدیان بالا می‌برد. در شرایطی که اصلاح نظام مالیاتی کشور و دریافت مالیات حقه از همگان در دستور کار قرار دارد، لازم است به سمت مردمی‌سازی نظام مالیاتی برویم و ارتباط مؤثری با مؤدیان برقرار کنیم. در همین راستا پیش‌بینی شد که طرح نشاندارکردن مالیات تا سال آینده ادامه پیدا کند.
شیخیزاده در پایان تأکید می‌کند: نگاه مجلس در زمینه لایحه بودجه ۱۴۰۴ این بود که در شرایط تورمی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت به عمل بیاید و حتی‌الامکان جلوی اعمال فشار بیشتر به خانوار‌ها را بگیریم. در زمینه تولید نیز تلاش بر این بود که جذابیت بیشتری برای این بخش ایجاد کنیم.
