رادیکال‌های اصلاح طلب در حال تولید هراس اجتماعی!/تلاش برای سیاه نمایی و تشویق به نافرمانی مدنی!

شهدای ایران:سرویس سیاسی/با انتشار خبر ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت در تاریخ ۳۳ آذرماه، موج سنگینی از انتقادات و برجسته کردن آنچه منتقدان آن‌ها را ابهامات و تناقضات، می‌خوانند علیه این قانون منتشرشده است.

به نقل از مشرق، رسانه های اصلاح طلب در مطالب مختلفی تلاش دارند تا به انحای مختلف مطالبه عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف از سوی رئیس جمهور را کلید زده و تصریح کنند که نحوه مواجهه با این لایحه در میزان خشونت در جامعه اثر دارد!

روزنامه شرق در گزارشی لایحه حجاب را بهانه کرده تا خشونت سازمان یافته را تشریح کند، این روزنامه نوشته است:

زنانی که هم‌زمان تحت سایر اشکال تبعیض هستند شامل زنان اقلیت‌های قومی، زنان فقیر طبقه کارگر، زنان مهاجر و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بیش از دیگران از خشونت نهادی، قانونی و نادیده‌انگاری رنج می‌برند و دچار آسیب می‌شوند. مثلا مشکلاتی مانند کودک‌همسری و قتل ناموسی بیشتر موجب خشونت علیه برخی زنان می‌شود. در مجموع بخش عمده‌ای از نقض تمامیت جسمانی زنان محصول خشونت نهادی است که هم با خشونت قانونی اعمال می‌شود و هم با سکوت و نادیده‌انگاری و عدم حمایت از زنان!

روزنامه هم‌میهن دیگر روزنامه اصلاح طلب نزدیک به گعده ساختاری نیز می‌نویسد:

اجرای قوانین محدودکننده و تنبیهی، مانند قانون حجاب اجباری، به افزایش تنش‌های روانی، احساس ناکامی و ناامیدی در جامعه منجر خواهد شد. به‌ویژه زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر بیشترین فشار روانی را متحمل خواهند شد که می‌تواند به افزایش آمار افسردگی، اضطراب و حتی خودکشی بیانجامد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

ناکارآمدی اجبار در تغییر رفتار، مورد دیگری است. براساس نظریه‌های رفتاری، ازجمله نظریه تقویت مثبت اسکینر و نظریه نیازهای مازلو، تغییر رفتار انسانی از طریق اجبار و تنبیه منجر به نتایج معکوس می‌شود. مطالعات داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که رویکردهای قهری نه‌تنها به تغییرات مثبت منجر نمی‌شوند، بلکه احتمال تنش، درگیری و چنددستگی در جامعه را افزایش می‌دهند.

رادیکال‌های اصلاح طلب در حال تولید هراس اجتماعی، نارضایتی اجتماعی و خشم اجتماعی بوده اما می کوشند تا ضمن تبرئه خود این تلاش ها را منتسب به برخی مسائل چون لایحه حجاب کنند.

تلاش برای سیاه نمایی از شرایط و تشویق به نافرمانی مدنی به دلیل اعمال قانون مربوط به برخورد با بی حجابی و...نشان می‌دهد که این جریان در وهله اول می‌کوشد تا هر اقدام قانونی ای که مورد پسند رادیکال‌های اصلاح طلب می‌باشد را یک مساله و یک نارضایتی بازنمایی کنند و در اقدام بعدی نیز بکوشند تا پروژه «حاکمیت غیرعادی» را برجسته سازند.

در حالی رادیکال‌های اصلاح طلب موضوع نافرمانی مدنی و برکشیدن جنبش های اعتراضی را مورد تاکید قرار می‌دهند تا مساله اقدامات خشونت آمیز را در چارچوب نافرمانی مدنی تعریف کرده و ضمن به چالش کشیدن اعتراضات خشونت پرهیز تصریح می کنند که اصل امتناع از خشونت در مبارزات اجتماعی و سیاسی عبارت است از امتناع از وارد کردن آسیب به جسم و جانِ انسان‌های دیگر، و اختلال در نظم عمومی مانند آتش زدن لاستیک اتوموبیل لزوماً از مصادیق خشونت نیست، بلکه شکلی از نافرمانیِ مدنی به شمار می‌رود!