شهدای ایران shohadayeiran.com

«جرائم و تخلفات»، مربوط به بخش آخر این قانون است. یعنی از همان ابتدا، با رویکرد ایجابی وارد شده است و در نهایت، از آنجا که مدیریت امور جامعه، فقط با امور ایجابی امکان پذیر نیست، از همین رو، نیاز ضروری بود که بخش آخر هم در آن وجود داشته باشد.

به گزارش شهدای ایران به نقل ازجهان،بالأخره پس از کش و قوس های فراوان و با توجه به آنچه که رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است، قانون عفاف و حجاب، 23 آذرماه، ابلاغ می گردد. اما در این مدت، همان گونه که انتظار می رفت، برخی افراد و جریان های سیاسی که یا با اصل حجاب و یا با اصل قانونی بودن آن مشکل دارند، به صورت غیر طبیعی در حال حمله به این قانون هستند. البته همین جا باید گفت که مشکل اصلی این افراد، این قانون یا قانون دیگر در مورد حجاب نیست و اساساً هر قانونی که در مورد حجاب نوشته شود، به آن حمله می کنند.
 
در حقیقت، مسأله این است که عده ای به دنبال این هستند که هنجارشکنی و بی بند و باری در کشور، عادی و رسمی شود که چنین چیزی به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود. فارغ از نقدهایی که در گذشته به برخی نسخه های پیشنهادی قانون عفاف و حجاب داشتیم، در اینجا به صورت اجمالی به برخی نکات مثبت قانونی که هم اکنون تصویب شده است، اشاره می کنیم:

یک: رویکرد این قانون به گونه ای است که از همان ابتدا، دستگاه ها و مسئولین – و نه مردم - را مخاطب خود دانسته و برای آنها وظایفی تعیین کرده است. بدون شک، مقابله با کسانی که قانون حجاب را رعایت نمی کنند، ضروری است، اما اگر دستگاه ها و مسئولین به وظایف خود عمل کنند، قطعاً  میزان بی قانونی و نوع آن متفاوت خواهد بود.
 
دو: این قانون، یک فصل در مورد وظایف عمومی دستگاه های اجرائی دارد و علاوه بر آن، یک فصل جداگانه در مورد تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرائی دارد.
 
سه: در این قانون، برای وزارتخانه ها و نهادهای گوناگون، تکالیفی ذکر شده است و اینگونه نیست که همه چیز را به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی بسپارد.
 
چهار: برای نهادهای فرهنگی و علمی، به صورت جداگانه وظایفی آورده شده است. مثلاً تکالیف صداوسیما 12 مورد، وزارت آموزش و پرورش 6 مورد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 4 مورد، وزارت علوم 9 مورد، سازمان تبلیغات اسلامی 5  مورد، وزارت بهداشت 7 مورد، معاونت علمی و فناوری  7 مورد - فارغ از سایر بخش های این قانون - ذکر شده است.
کانال تلگرام جهان نیوز 
پنج: «جرائم و تخلفات»، مربوط به بخش آخر این قانون است. یعنی از همان ابتدا، با رویکرد ایجابی وارد شده است و در نهایت، از آنجا که مدیریت امور جامعه، فقط با امور ایجابی امکان پذیر نیست، از همین رو، نیاز ضروری بود که بخش آخر هم در آن وجود داشته باشد.
 
شش: در این قانون، برای رفاه بانوان نیز قدم هایی برداشته شده است. برای مثال، تخصیص حداقل 20 درصد از بوستان ها برای بانوان، اگر با همه ملاحظات آن صورت بگیرد، اقدام مناسبی خواهد بود. همچنین، افزایش وسائل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان، ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان در محیط های شهری و روستایی، از جمله این موارد است.
 
هفت: ممکن است برخی اشکال کنند که بعضا جریمه های ذکر شده در قانون، سنگین است و مجلس کاری کرده که حاکمیت با این جریمه ها درآمدزایی کند و... ؛ اما واقعیت این است که اگر قرار بود نگاه به مبالغ جریمه ها باشد ، اتفاقاً باید میزان جریمه ها کمتر می‌شد! توضیح اینکه، هر چقدر که مبلغ جریمه بالاتر باشد، ارتکاب جرم و تخلف، کمتر می‌شود و طبیعی است که پرداخت جریمه هم کمتر صورت می گیرد. بنابراین، هدف اصلی، بازدارندگی هنجارشکنان و جلوگیری از پرده دری آنهاست. هدف اصلی تلاش برای حفظ امنیت اخلاقی و روانی جامعه و حفظ بنیان خانواده - به عنوان کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش - است.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار