به گزارش شهدای ایران: اخیراً مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در آیین تکریم و معارفه مسئولین پیشین و جدید معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به این مضمون گفته است: «فیلترشکن فروش‌ها به دلیل درآمد هنگفت با تمام توان جلوی رفع فیلترینگ ایستاده‌اند».

 
البته این اولین بار نیست که از فیلترشکن فروش ها و یا مافیای فیلترشکن و مانند آن سخن گفته می شود. اینکه اصلاً وجود مافیایی به نام «مافیای فیلترشکن» تا چه اندازه صحیح است و در این قسمت، چه میزان پول در حال رد و بدل شدن است؟ و اصلاً اندازه ای که بعضاً ادعا می شود صحیح است یا خیر؛ در جای خودش باید مورد بررسی قرار گیرد. البته در اینجا وزیر اطلاعات قطعاً در جریان موضوع قرار دارد و می تواند برخی ابهامات و مطالب خلاف واقع را برای مسئولین دولت توضیح دهد.

اما به طور کلی، برخی دولتی ها علاقه دارند که برای موجه نشان دادن افکار و سخنان اشتباه و عوامانه خود در عرصه مدیریت فضای مجازی، گریزی به موضوع فیلترشکن فروشی بزنند. البته این را باید خواسته یا ناخواسته به نوعی رد گم کنی و آدرس دادن اشتباه دانست که با طرح آن، صورت مسأله اصلی پاک می شود و مخاطب به جای تمرکز بر موضوعات اصلی و حیاتی فضای مجازی، ممکن است درگیر یک دوگانه ساختگی شود.

 
هر چند که عامل اصلی رواج فیلترشکن فروشی در کشور آن هم به این شکل، اساساً غربگرایان و افراد دارای تفکرات سطحی هستند که از همان ابتدا به جای پایه ریزی فضای مجازی استاندارد، ایمن و قانونمند، یک فضای مجازی یله و رها و مبتنی بر ایده‌های سکولار برای کشور به وجود آوردند، اما در اینجا چند حالت وجود دارد:
 
یک: یا معاون حقوقی و به طور کلی مسئولین دولتی اطلاع دقیقی در مورد فیلترشکن فروش ها ندارند و صرفاً از روی هیجان و برداشت های عوامانه، در این مورد، اظهار نظر می کنند. در این صورت، در حال تشویش اذهان عمومی و آدرس غلط دادن به مردم هستند.

دو: یا معاون حقوقی و همچنین سایر مسئولین دولتی، از جزئیات خرید و فروش فیلترشکن ها و در مورد افراد فعال در این زمینه، اطلاع دارند. در این صورت، اتفاقاً مطالبه مردم این است که مطابق قانون، دولت و قوه قضائیه جلوی این تجارت را بگیرند و با فروشندگان برخورد کنند و این عرصه را ساماندهی کنند. بنابراین، جای هیاهو و لولو سازی و یا بازی رسانه ای و سیاسی نیست.

سه: صورت دیگر این است که این افراد شناسایی شده اند اما قانون کافی برای برخورد با آنها وجود ندارد و دست دولت، بسته است. اینجا هم تکلیف معلوم است و دولت وظیفه دارد با همکاری مجلس و قوه قضائیه هرچه زودتر این نقص را برطرف کند.

چهار: صورت بعدی این است که قانون کافی وجود دارد، اما برخی مسئولین از زیر بار آن شانه خالی می کنند و موجب ضرر زدن به کشور و مردم می شوند. در اینجا هم تکلیف مشخص است.
 
البته به همین مناسبت اشاره کنیم که در ایام انتخابات ریاست جمهوری نیز محسن منصوری، رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، در قالب توییتی از مسعود پزشکیان پرسیده بود: «این روزها فیلترشکن‌ها دائماً برای شما تبلیغ می‌کنند، چه ارتباطی بین ستاد شما و فیلترشکن فروش‌ها وجود دارد؟»

 
در هر صورت، الآن دولت می تواند به جای هدر دادن وقت خود و بدون راه انداختن بازی فیلترینگ و رفع فیلترینگ، با اقدامات ترکیبی فنی و غیر فنی جلوی فیلترشکن فروش‌ها را بگیرد. این گوی، این هم میدان!