به گزارش شهدای ایران به نقل ازتابناک، علی تارقلی‌زاده، رئیس دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال پس از انتشار اخبارهای غیر رسمی درباره بسته شدن پرونده مارک ویلموتس در فیفا، برای پاسخگویی به جزئیات این خبر و به عنوان مسئولی مطلع در فدراسیون فوتبال روی آنتن صداوسیما به صراحت از بسته شدن پرونده مارک ویلموتس با پرداخت حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو خبر داد. پاسخ تارقلی‌زاده به عنوان فردی که در حوزه بین‌الملل مشغول به فعالیت است، نکاتی را مطرح می‌کند که جای تأمل دارد.

ضرر پشت ضرر با تصمیمات مهدی تاج
در وهله اول باید به این موضوع اشاره کرد که از قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس در دوره مهدی تاج، به عنوان یکی از بدترین قراردادهای تاریخ فوتبال ایران نام برده می‌شود. قرارداد با سرمربی بلژیکی که پیش از پیوستن به تیم ملی ایران، قیمت سالیانه‌اش حدود ۴۵۰ هزار یورو بود اما با اقتدار مدیریتی که در مهدی تاج وجود داشت، این مربی با قراردادی به مبلغ سالیانه ۲ میلیون ۲۵۰ هزار یورو و در مجموع ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار یورو هدایت تیم ملی ایران را عهده‌دار شد و چیزی جز شکست از خود به جای نگذاشت. تیم ملی با نتایج مارک ویلموتس تا آستانه حذف از انتخابی جام جهانی هم پیش رفت و پس از او دراگان اسکوچیچ هدایت تیم ملی را به عهده گرفت، تیم ملی را راهی جام جهانی کرد و سپس با کودتا و دسیسه تعدادی از بازیکنان تیم ملی و در نهایت تصمیم مهدی تاج از کار برکنار شد و کارلوس کی‌روش برای به بار آوردن افتضاح در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، روی نیمکت تیم ملی نشست تا ضرر پشت ضرر از راه برسد.

مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس
موضوع بعدی اینکه مارک ویلموتس پس از ارسال نوتیس برای فدراسیون فوتبال و پرداخت نشدن حقوقش، اقدام به فسخ یک طرفه قرارداد کرد و شکایت خود را برای دریافت تمام مبلغ قرارداد خود به مبلغ ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار یورو به فیفا برد. فدراسیون فوتبال مهدی تاج برای سانسور فسخ قرارداد این مربی و با کمک شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) مبلغ ۲ میلیون یورو در ترکیه به مارک ویلموتس (۱.۷ میلیون یورو) و دستیارانش (۳۰۰ هزار یورو) پرداخت می‌کند. مبلغی که به فدراسیون فوتبال قرض داده می‌شود و فدراسیون بابت این قرض، چک تعهدی را به شستا می‌دهد که از همین طریق و با عدم پرداخت مبلغ بدهی شستا، دادگاه رأی به مصادره اموال داد که ساحتمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس که به نام فدراسیون فوتبال است، به سود شستا مصادره می‌شود.

شکسته شدن رأی پرونده پس از رفتن تاج و رفقا
این در حالی است که فیفا نیز در رأی اولیه خود فدراسیون فوتبال را به پرداخت ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو به اضافه پرداخت ۵ درصد جریمه سالیانه به مارک ویلموتس بلژیکی محکوم می‌کند و وکلایی که مهدی تاج برای این پرونده انتخاب کرد، نتوانستند از این رأی یا محکومیت حداکثری جلوگیری کنند. پس از استعفای مهدی تاج و سرپرستی حیدر بهاروند، این پرونده که با شکایت فدراسیون فوتبال راهی CAS شده بود، در زمان شهاب‌الدین عزیزی خادم و با انتخاب وکلای ایرانی از جمله لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در دوره حسن روحانی و روزبه وثوق احمدی، وکیل بین‌المللی ورزشی شکسته می‌شود. دادگاه عالی ورزشی با ارائه دفاعیات وکلای ایرانی در رأی خود محکومیت نقدی فدراسیون فوتبال را کم می‌کند و رأی این پرونده به مبلغ ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار یورو به اضافه ۵ درصد سود سالیانه تبدیل می‌شود. یعنی فدراسیون فوتبال در نهایت به مبلغ ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو محکوم شد که نسبت به رأی اولیه نزدیک به ۳ میلیون یورو کمتر بود.

تعلل فدراسیون فوتبال در اجرای رأی نهایی CAS
فدراسیون فوتبال تا زمان صدور رأی دادگاه عالی ورزش اقدامی برای پرداخت طلب مارک ویلموتس نکرد. بنابراین فدراسیون فوتبال پس از صدور رأی موظف به پرداخت مبلغ ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورویی به این مربی بلژیکی بود که در زمان صدور این رأی فدراسیون فوتبال انتخابات پیش‌رو داشت و حدود یک ماه بعد از آن، مهدی تاج بار دیگر به ریاست فدراسیون فوتبال رسید. آن هم در حالی که نصراله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ باتوجه به پرونده مارک ویلموتس حضور تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال را غیرقانونی می‌دانست. با این حال از شهریور ۱۴۰۱ که تاج به فدراسیون فوتبال بازگشت تا آبان ۱۴۰۳ که رئیس دپارتمان بین‌الملل این فدراسیون مدعی پرداخت طلب ویلموتس می‌شود، پرداخت طلب ویلموتس ۲۷ ماه زمان برده که طبیعتاً این تعلل از سوی فدراسیون فوتبال منجر به جریمه فدراسیون فوتبال و پرداخت سود سالیانه هم شده است.

درخواست اسناد حقوقی کمیسیون اصل ۹۰ از مهدی تاج
فدراسیون فوتبال به صورت رسمی خبری در خصوص بسته شدن پرونده مارک ویلموتس ارائه نکرد. با این حال پس از انتشار خبرهایی مبنی بر حضور مهدی تاج در کمیسیون اصل ۹۰ و ادعای بسته شدن پرونده مارک ویلموتس با پرداخت مبلغی که در رأی صادر شده آمده بود، این پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص این پرونده روی آنتن صداوسیما توضیحاتی ارائه کرد و گفت که در این کمیسیون مهدی تاج برای توضیح در خصوص پرونده آمده بود و در جلسه یاد شده از رئیس فدراسیون فوتبال خواسته شده تکلیف دادگاه ویلموتس مشخص شود.

علی کشوری در این خصوص توضیح داد: «استناد ما به صحبت‌های آقای تاج است که در جلسه اخیر حاضر بوده و ما اصرار داشتیم تکلیف دادگاه را مشخص کنند. او بحثی را درباره مبالغ پرداختی داشت، اما اصل موضوع ما مربوط به فسخ یک طرفه قرارداد است. صحبت‌هایی که مطرح می‌کنم از زبان آقای تاج است و او توضیح داده که قانونی هست که اگر در دو ماه مطالبات پرداخت نشود، حق فسخ وجود دارد و آقای استراماچونی و برانکو هم از این موضوع استفاده کردند. همچنین درباره آمدن آقای ترامپ و موضوع تحریم‌ها که باعث شد ما (فدراسیون فوتبال) در پرداخت‌ها دچار مشکل شویم که اینها همه نقل قول‌های آقای تاج است. البته پایان صحبت‌های او با ما به این موضوع ختم شد که کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه نیازمند دریافت اسناد حقوقی از طرف فدراسیون فوتبال است تا ما پاسخ حقوقی و کامل و دقیق به مردم بدهیم.»

ادعای خلاف واقع از سوی تارقلی‌زاده
حالا علی تارقلی‌زاده که پس از بازگشن مهدی تاج به عنوان مسئول بین‌الملل فدراسیون فوتبال انتخاب شد، توضیحاتی درباره پرونده ارائه کرده است که جای تأمل دارد. او با توضیحاتی غیر ضروری درباره بسته شدن این پرونده گفت: «آقای ویلموتس یک فرد شارلاتان است که همسرش هم وکیل است و با دو وکیل خبره دیگر تلاش داشتند مسئله را کش بدهند و مبالغی را به عنوان سود پول و بیکاری بگیرند. ما این جریان را پیگیری کردیم و با ارتباطاتی که وجود داشت جلوی آن را گرفتیم و پرونده با ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو بسته شد.» تارقلی‌زاده در شرایطی مدعی پیگیری و ارتباطات برای جلوگیری از افزایش محکومیت فدراسیون فوتبال صحبت کرده است که رأی دادگاه عالی ورزش مبنی بر پرداخت ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار یورویی و ۵ درصد سود سالیانه که این محکومیت را به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو می‌رساند، نهایی بود و قرار به افزایش آن نبود. با این حال گویا فدراسیون فوتبال با ریاست مهدی تاج از پس افزايش آن به خوبی برآمده و طبق صحبت‌های تارقلی‌زاده، فدراسیون فوتبال مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو به ویلموتس پرداخت کرده است.

ضررهای تاج به فوتبال ایران تمامی ندارد؟
رئیس دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال مدعی شده که مقابل افزایش مبلغ پرداختی به مارک ویلموتس با پیگیری‌ها و ارتباطات او گرفته شده است و در عین حال از پرداخت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو برای بسته شدن پرونده می‌گوید. در همین حال این سؤال مطرح می‌شود که فدراسیون فوتبال چرا و چگونه به جای ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو، مبلغ ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو به این مربی بلژیکی پرداخت کرده است؟ این سؤال مطرح می‌شود که پس از پرداخت ۲ میلیون یورو به ویلموتس و دستیارانش، مصادره ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس و دیگر هزینه‌هایی که روی دست فوتبال ایران آمد، چه زمانی قرار است ضررهای مهدی تاج به فوتبال ایران تمام شود؟ چگونه است که در زمان غیبت مهدی تاج در فدراسیون فوتبال رأی شکسته می‌شود و با بازگشت دوباره او، فدراسیون یک میلیون یورو بیشتر از رأی نهایی به ویلموتس پرداخت می‌کند؟

ژست پیروزی پس از شکست سخت
جالب اینجاست که قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال به مدت سه سال و نیم و تا پایان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بود. قراردادی که مجموع آن به ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار یورو می‌رسید که پس از فسخ قرارداد، شکایت این مربی و محکومیت فدراسیون فوتبال، این رأی در دادگاه عالی ورزش شکسته شد و بخشی از این مبلغ کاسته شد. اما حالا با پرداخت ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو به ویلموتس پس از فسخ قرارداد و حالا پرداخت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو در پرونده محکومیت، این مربی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بدون احتساب دستمزد دستیارانش از فدراسیون فوتبال ایران پول گرفته است. یعنی فدراسیون فوتبال چیزی دستمزد ۳ سال این مربی را پرداخت کرد و شکستی سنگین در این پرونده متحمل شد، اما حالا رئیس دپارتمان بین‌الملل فدراسیون مهدی تاج ژست پیروزی گرفته است.

متهمان در صحنه جرم مشغول کارند
در همین یک فقره قرارداد مارک ویلموتس، فدراسیون فوتبال مبلغ ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو به سرمربی بلژیکی پرداخت کرد و در اولین گام هم ۳۰۰ هزار یورو به دستیاران این مربی پرداخت شد. در شرایطی که پرونده شکایت دستیاران ویلموتس هم جداگانه است و فدراسیون در آنجا نیز محکومیت دارد. علاوه بر اینکه ساختمان ۵ طبقه فدراسیون فوتبال در خیابان سئول به جای قرض این فدراسیون از شستا و سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس هم مصادره شد. اما عاملان این پرونده سنگین علیه فوتبال ایران، همچنان در فدراسیون فوتبال حضور دارند و تصمیم گیرندگان اصلی فوتبال رو به زوال ایران هستند. آن هم در حالی که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از متهم بودن آنها سخن گفته بود و بدون توجه به این موضوع، مهدی تاج به فدراسیون فوتبال بازگشت و همچنان مشغول کار است.