به گزارش شهدای ایران به نقل از تابناک، آسان موتور و اطلس خودرو، دو بدهکار میلیاردی بانک اقتصاد نوین هستند که ذینفع واحدشان، شرکت گلستان است. این دو شرکت که در سالهای گذشته در حوزه واردات خودروهای کرهای به کشور فعالیت داشتند، این روزها حضور کمرنگی در بازار خودرو دارند و حتی نامشان در فهرست واردکنندگان خودرو در سامانه وزارت صمت نیست، اما نامشان با ثبت بدهی چند صدمیلیاردی در آمار منتشر شده بانک مرکزی، جای دارد.
بهگونهای که بر اساس اطلاعات سایت بانک مرکزی، تا پایان خردادماه امسال، دو شرکت آسان موتور و اطلس خودرو، با دریافت ۱۰ فقره وام میلیاردی از بانک اقتصاد نوین، مجموعا ۷۳۸ میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان وام دریافت کرده اند که از این رقم، یک ریال هم به بانک اقتصاد نوین بازپرداخت نشده است.
نکته قابلتأمل در این پرونده بدهی بانکی، پرداخت سهم قابلتوجهی از این تسهیلات به مبلغ ۵۳۳ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۱ درصد برای مدت ۱۸ ماه به شرکت آسان موتور است. وامی کلان که جمع ارزش وثایقش، ۴۰۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مبلغ وام، کمتر است. هرچند اطلاعات بانک مرکزی نشان میدهد برای ۹ فقره دیگر از وامهای میلیاردی بانک اقتصاد نوین به دو شرکت واردکننده خودرو، در مقابل ارزش وثایق این وام ها، عدد صفر درج شده است که ابهامات عدم بازگشت تسهیلات به بانک مذکور را دو چندان کرده است و نیازمند شفاف سازی و پاسخگوی مدیران اقتصاد نوین و بانک مرکزی (نهاد ناظر) است.
از سوی دیگر، همانطور که اشاره شد، ذینفع واحد در دریافت وام چند صد میلیارد تومانی از سوی بانک اقتصاد نوین، شرکت گلستان است. این در شرایطی است که طبق سند زیر، در پایان خردادماه ۱۴۰۱، نام سید احمد گرامی بهعنوان ذینفع تسهیلات پرداختی به آسان موتور و اطلس خودرو بیان شده بود، اما حالا نام شرکت گلستان درج شده است. تغییراتی که اساساً به یک مجموعه به نام خانواده گرامی به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان خودرو اشاره میکند.
بررسیهای خبرنگار تابناک نشان میدهد در حال حاضر خانواده گرامی (گروه تجاری گلستان) در نبود آسان موتور و اطلس خودرو در بازار وارداتیها، از طریق شرکت فردا موتورز توانستهاند از کیک واردات خودرو بهرهمند شوند. شرکتی که از سال ۱۴۰۲ در میان واردکنندگان دارای مجوز از وزارت صمت جای گرفته است، اما از سال ۱۳۹۲ به عنوان یکی از زیرمجموعههای گروه تجاری گلستان و با هدف ورود به صنعت خودروی کشور، کار خود را آغاز کرده است.
حال این سوال مطرح است که مسئولان وزارت صمت چگونه بدون در نظر گرفتن بدهی چند صد میلیارد تومانی گلستان به شبکه بانکی، مجوز واردات خودرو به یکی از شرکتهای مرتبط با خانواده گرامی داده است؟ شرکتی که سال گذشته بر اساس آمار گمرک، بیش از ۱۱۱ میلیون دلار تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات خودرو به کشور داشت.