به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، تقریباً همه جای مازندران برای حضور اتباع غیرمجاز خارجی ممنوع است اما کمتر جایی را می‌توان دید که رد و نشانی از این مهاجران نباشد. خواه در شهر و یا روستاهایی دور افتاده و صعب العبور، مهاجران بی نام و نشانی حضور دارند که سال‌های سال در منطقه روزگار می‌گذرانند و بسیاری از آنان نیز صاحبخانه شده اند.

آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که شمار جمعیت نیروهای اتباع افغانستانی غیرمجاز در مازندران به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد و این در حالی که پایش های صورت گرفته نشان می‌دهد که مازندران فقط نیازمند حضور ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر از این نیروها برای انجام مشاغل سخت است.

دولت چهاردهم ساماندهی اتباع خارجی را در دستور کار قرار داده و به گفته وزیر کشور اتباع غیرمجاز باید کشور را ترک کنند و خواسته مردم و مسئولان مازندران نیز ساماندهی این نیروها در استان است.

مشاغلی که در تصرف اتباع است
یک کارگر مازندرانی با بیان اینکه کارفرماها برای مشاغلی نظیر بلوک زنی و کارهای ساختمانی از نیروهای غیربومی و بعضاً اتباع استفاده می‌کنند، افزود: این مساله سبب شده تا نیروهای بومی و محلی بیکار بمانند.
 

محمدی با عنوان اینکه ارزان بودن کارگر و نیروی افغانستانی نسبت به نیروی بومی و محلی کارفرمایان را ترغیب می‌کند تا از این نیروها استفاده کنند، افزود: این در حالی که اهالی بومی منطقه با چالش‌های متعددی از جمله نبود کار و یا قیمت شکنی توسط مهاجران غیرمجاز روبرو هستند.

حضور بی ضابطه اتباع غیرمجاز در محلات و مناطق استان مازندران تبعات فرهنگی و اجتماعی متعددی را نیز در پی داشته است
حضور بی ضابطه اتباع غیرمجاز در محلات و مناطق استان مازندران تبعات فرهنگی و اجتماعی متعددی را نیز در پی داشته است و بسیاری از این افراد پس از سال‌ها حضور اقدام به تشکیل خانواده کردند و یا بعد از مدت‌ها بی هیچ نام و نشانی نسبت به ترک منطقه اقدام کردند و حضور فرزندان و خانواده‌های بی سرپرست از دیگر چالش‌ها و تبعات است.

جعفر اکبری کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی به تبعات فرهنگی و اجتماعی حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز اشاره و اضافه کرد: جدای از بیکاری جوانان بومی و محلی نباید مسائل اجتماعی و فرهنگی ناشی از حضور غیرمجاز اتباع را نادیده گرفت.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه بسیاری از مهاجران غیرقانونی حتی فاقد مدارک هویتی هستند، تصریح کرد: حضور این افراد در مناطق دور افتاده و یا تشکیل خانواده و ازدواج می‌تواند اثرات و تبعات منفی داشته باشد.

وی اظهار کرد: از مهم‌ترین تبعات حضور غیرقانونی اتباع می‌توان به اشغال فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری، رشد آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، ایجاد پدیده حاشیه نشینی و تغییر بافت جمعیتی اشاره کرد و باید در این زمینه تدبیر به خرج داد.

شناسایی و طرح اتباع بیگانه غیرمجاز در دولت کنونی با جدیت در دستور کار استان‌ها قرار گرفت و مازندران نیز در این حوزه برنامه‌هایی را طراحی کرده است. سید صالح موسوی مدیر دفتر امور اتباع خارجی استانداری مازندران نیز با اشاره به ممنوعیت حضور اتباع غیرمجاز افغانستانی در استان، ساماندهی و شناسایی این افراد را جزو اولویت‌ها دانست و گفت: جمعیت اتباع کشور بعد از حکومت طالبان افزایش یافته است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزارت کشور بعد از ایجاد سازمان ملی مهاجرت سازوکاری تدارک دیده تا نسبت به ساماندهی اتباع اقدام کند.

وی افزود: همچنین در برخی مشاغل سخت نیازمند نیروی کار هستیم و باید این نیروها با سازوکار قانونی ساماندهی و تأمین شوند و با ظرفیت سنجی صورت گرفته برخی از مشاغل سخت شناسایی و اولویت بندی شده است.

موسوی ساماندهی و شناسایی اتباع را اولویت دفتر امور اتباع استانداری بیان کرد و گفت: اولویت ما در حال حاضر طرد اتباع در استان مازندران است زیرا سبب بروز نارضایتی‌هایی شده است.
 

شناسایی ۱۰ شغل سختمدیر دفتر امور اتباع خارجی استانداری مازندران با اشاره به تأمین نیروی کار گفت: دستور العملی را از وزارت کشور دریافت کردیم و ۱۰ شغل سخت را در دستور کار قرار دادیم و با این کار بسیاری از نارضایتی‌ها رفع می‌شود.

وی گفت: همچنین درخواست‌های متعددی از سوی مشاغل سخت برای تأمین نیروی کار صورت گرفت و با توجه مصوبه مجلس امیدواریم تا اوایل سال آینده نسبت به ساماندهی اتباع در استان اقدام کنیم.

به تاکید کارشناسان و صاحبنظران، مهم‌ترین وظیفه وزارت کشور در حال حاضر، خروج اتباع بیگانه غیرمجاز از کشور و برنامه ریزی برای جلوگیری از ورود مجدداً این افراد است. همچنین حضور این افراد در کشور باید از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و برای جلوگیری از ایجاد آسیب در آینده، اقداماتی صورت گیرد.

استان مازندران نیز از جمله مناطقی است که اشتیاق اتباع بیگانه برای کار و اشتغال در آن زیاد است و باید برنامه ریزی منسجمی برای ساماندهی اتباع در استان صورت گیرد.