تبیین رابطه متقابل پژوهش و قانونگذاری، سنجش تأثیر پژوهش در قانونگذاری، الگوی مطلوب تعامل میان پژوهشگران و نمایندگان مجلس، آسیب شناسی ارائه طرح ها در مقایسه با لوایح، جایگاه مطالعات میان رشته‌ای در پژوهش در زمینه قانونگذاری، واکاوی خلاء های پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس در زمینه قانونگذاری، آسیب شناسی روابط میان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم در کمک به قانونگذاری، نقش مجلس در تحقق اهداف چشم انداز 1404 از جمله محورهای این همایش بود.

* جهانگیرزاده: مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری قرارداد همکاری امضا می‌کنند

در ابتدای این همایش جواد جهانگیرزاده قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری در حال برگزاری است و آنچه در همایش اول مورد نظر صاحبنظران بود، تلاش شد که بخشی از آنها در طول این یک سال عملیاتی شود. در طول یک سال گذشته جلساتی را با پژوهشگران در حوزه‌های مختلف برگزار کردیم و بنا بود که ساختار مرکز پژوهش‌های مجلس دچار دگرگونی شود.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس ارتباطاتی را با برخی مراکز پژوهشی در دنیا برقرار کرده و برای اولین بار این مرکز در اجلاسی در کره جنوبی شرکت کرد و بنا شده است که اجلاس بعدی را در خصوص پژوهش در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت‌های کشورمان برگزار کنیم. قرارداد همکاری با مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در حال انعقاد است و چند طرح قراردادی و همکاری در دست داریم و مایل هستیم که از تمام ظرفیت‌ها به شکل مطلوب‌تر استفاده کنیم. همچنین در این جلسه به بررسی عملکرد یکسال گذشته خواهیم پرداخت و بعد از ظهر نیز کارگاهی را با حضور صاحبنظران مرکز پژوهش‌ها تشکیل داده و به بررسی عملکرد خود خواهیم پرداخت.

* باهنر: قانون را باید حقوق‌دان‌ها بنویسند/ دولت قبل مصوبه را "مصممه" می‌نامید

در ادامه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامیطی سخنانی اظهار داشت: در سیستم قانونگذاری ما اسنادی همچون قانون اساسی و سیاست‌های کلی را داریم. همچنین با قوانین مادر نیز روبرو هستیم که قوانین توصیه‌ای، برنامه پنج ساله، لایحه بودجه و قوانین مالیاتی از جمله قانون‌های مادر شناخته می‌شوند که باید در آنها تغییرات انجام شود.البته تعدادی از اصول قانون اساسی می‌توانند تغییر کنند، بعضی از اصول قانون اساسی قابل تغییر نیست. به استثناء یکی، دو اصل انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است و هیچ مرجع دیگری برای تصویب قانون وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مثلا اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد بین شورای نگهبان و مجلس قضاوت و تجدید نظری کند، باید با اذن مقام معظم رهبری این کار را انجام دهد وگرنه ما مرجع دیگری برای قانونگذاری نمی‌شناسیم و کشف نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در دولت‌های نهم و دهم بحث‌های حاشیه‌ای پیرامون قانونگرایی مطرح شد، اظهار داشت: از نظر ما تکلیف روشن است. البته باید تعیین صلاحیت هر نهاد نیز مشخص شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بعضی از موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای فضای مجازی معتقد است که می‌تواند قانونی تصویب کند، یادآور شد: دبیر شورای انقلاب فرهنگی از امام خواستند فرآیندی مهیا شود تا مصوبات شورا اجرایی شود. امام نیز فرمودند دولت کاری کند تا مصوبات شورا اجرایی شود.

باهنر اضافه کرد: قوه قضائیه می‌تواند آئین‌نامه تصویب کند، اما تطبیق آئین‌نامه به عهده کیست؟ دولت دهم مصوبه را "مصممه" می‌نامید تا از تیغ اصل 138 نگذرد در صورتی که هیچ تصمیمی نباید خلاف کشور و خلاف قانون گرفته شود.

وی با طرح این پرسش که آیا ما در نوشتن قانون تخصص داریم، اظهار داشت: به این باور رسیدیم که چون نماینده هستیم می‌توانیم قانون بنویسیم در حالی که ضرورت ندارد نماینده مجلس قانون بنویسد و نوشتن قانون را می‌توان در اختیار حقوقدان قرار داد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنده الان دیگر مهندس نیستم، اظهار داشت:‌ مهندس تاریخ مصرف دارد. آقای آخوندی از مهندسین امتحان می‌گیرند و مجوز ادامه کار را به آنها می‌دهند و یا نمی‌دهند.

باهنر در ادامه سخنانش افزود: اکثریت بالای مصوبات ما در مجلس اصلاحیه قوانین قبلی است.

وی به اهمیت قانونگرایی در کشور اشاره کرد و در عین حال با بیان اینکه قوانین باید معطوف به نیازهای واقعی باشد گفت: باید بدانیم که آیا جای این قانون خالی است یا نه و رابطه هر قانون با قوانین موجود روشن شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تنقیح قوانین نیز از دوره مجلس هشتم شروع شده است. از این رو معتقدم در خصوص تنقیح قوانین نیز مرکز پژوهش‌ها می‌تواند کارهایی را انجام دهد.

باهنر با بیان اینکه باید به قانونگرایی اهمیت دهیم تاکید کرد: مسئولان باید به مسئله ارتقاء قانونگرایی و فرهنگ قانونگرایی اهیمت دهند؛ باید مطیع قانون باشیم تا فرهنگ قانونگرایی در بین افکار عمومی توسعه پیدا کند.متاسفانه در برخی از موارد گرفتار عدم اجرای قانون شدیم بطوری که قانون‌شکنی افتخار محسوب می‌شود.

* رضایی: تمام حوادث 10سال آینده در "کمربند طلایی" رخ خواهد داد/ از نظر امنیت ملی قدرت اول منطقه هستیم

همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول اظهار داشت: امیدوارم همانطور که پس از 2 ماه مصیبت و عزا لبخند شادی بر لبان ملت ایران نشست، جمهوری اسلامی ایران نیز در این راه نو و جدیدی که در پیش گرفته در همه ابعاد تقنینی، اجرایی، فکری، علمی و پژوهشی با سربلندی و موفقیت همراه باشد.

وی ادامه داد: بحث من در رابطه با سیاست‌های کلان کشور و قانون اساسی است؛ سیاست‌های کلان کشور در قانون اساسی برعهده مقام معظم رهبری است و در حقیقت در بازنگری، تجربه 10 سال اداره کشور، نخبگان و پیشگامان جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که باید در اداره کشور سیاست‌هایی حاکم باشد که هم انسجام‌بخشی را در قوای سه‌گانه به وجود آورد و هم مسیر عمومی جامعه  یک مسیر کاملا هدفمند و در چارچوب ارزش‌ها و منافع ملی باشد لذا در تجدیدنظر قانون اساسی، بندهایی به آن اضافه شد و براساس آن تدوین سیاست‌های کلان نظام از اختیارات رهبری قرار گرفت و البته نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌های کلان باز بر عهده رهبر انقلاب است که این دو موضوع از طریق نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می‌شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ما 3 قوه مستقل داریم، اما 3 قوه مجزای از هم نداریم یعنی استقلال به معنای جدایی یا برتری قوه‌ای نسبت به قوه دیگر نیست چرا که در یک نظامی هستیم که در رأس آن رهبری و ولی فقیه قرار دارد لذا این استقلال در ایران برخلاف کشورهای اروپایی که استقلال قوا را ترک کرده‌اند و تفسیر دیگری دارند که براساس آن هر سه قوه جدا هستند اما استقلال آنها از نوع مکملی است، ما در قوای سه‌گانه خود یک هدف مشترک را دنبال می‌کنیم و در واقع همه قوا یک کار را انجام می‌دهند.

رضایی افزود: قوای سه‌گانه از لحاظ ساختار مجزا هستند اما برآیند و هماهنگی آنها یک نتیجه می‌دهد و نتیجه آن این است که زندگی مردم خوب باشد، امنیت در کشور وجود داشته باشد و ارزش‌ها و هویت ملی ما برقرار باشد. بنابراین هر سه قوه مسئولند و در واقع یک کار را انجام می‌دهند البته اگر بخواهند این سه قوه مجزا و مکمل هم باشند، یک نخ تسبیح نیاز است که این نخ تسبیح که این سوه قوه را کنار هم می‌نشاند، ولی فقیه است اما یکی از ابعاد نظام ولی‌فقیه و سیاست‌های کلان است که این سیاست‌های کلان سبب می‌شود که آن نخ تسبیح سه قوه درست شود.

وی در ادامه تصریح کرد: مراحل یک برنامه و یک اقدام در کشور، به این صورت است که همه چیز از اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلان شروع می‌شود و پس از آن، قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها هستند که در مرحله بعد نیز اجرا، نظارت و بازخوردی که باید به طور دائم در این برآیند خود را اصلاح کند قرار دارند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید رابطه سیاست‌های کلی با قانون مشخص باشد چرا که قانون هم در برنامه و بودجه و هم در نظارت و هم در مقررات موثر است به همین دلیل مهمترین قسمت نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را ما در انطابق قوانین با سیاست‌های نظام می‌دانیم لذا مهمترین سیاست‌هایی که باید مجلس برای آنها فکری کند، اول چشم‌انداز ایران در سال 1404 و سپس سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی است که به زودی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ خواهد شد؛ سیاست‌های آمایش سرزمین و سپس برنامه پنجم و سیاست‌های کلی نیز بخشی هستند.

رضایی با اشاره به سند چشم‌انداز ایران در سال 1404 گفت: این سند، دومین سند مکتوب جمهوری اسلامی ایران است که در طی 10 سال گذشته قریب به 9 هزار واژه مستقیم و غیرمستقیم در ادبیات و گفتمان مقام معظم رهبری درباره چشم‌انداز وجود داشته است؛ سند چشم‌انداز در واقع نحوه عبور از وضعیت فعلی به یک وضعیت مطلوب در آینده را نشان می‌دهد.

وی در ادامه سخنان خود با نشان دادن یک نقشه از کشورهای منطقه گفت: ما یک کمربند طلایی در آسیا داریم که یک طرف آن سوریه و بعد عراق، ایران و افغانستان هستند که این کمربند دریای مدیترانه را به چین وصل می‌کند و از 10 سال پیش و تا 10 سال آینده مهترین حوادث و تحولات دنیا را در دل خود خواهد داشت؛ اگر به 10 سال گذشته نگاه کنیم مهمترین حوادثی که اتفاق افتاده یا در عراق بوده یا در افغانستان و یا تحریم‌های اقتصادی ایران و یا حوادث سوریه بوده است. این نقشه 15 سال پیش در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ایران تنظیم شده و یکی از اسناد بالادستی چشم‌انداز است که چشم‌انداز از این نقشه پلتیکی تحت تاثیر قرار گرفته است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آنجا که گفته می‌شود ما باید از لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه اول شویم، این تنها تاثیرش را بر زندگی مردم ندیده بلکه تاثیر آن بر امنیت ملی ما را هم دیده است و این موضوع در 10 سال آینده هم این‌گونه خواهد بود و تمام حوادث در 10 سال آینده هم روی این کمربند خواهد بود.

وی با اشاره به چشم‌اندازه 20 ساله کشور گفت: براساس چشم‌انداز، ما باید کشور اول در آسیای جنوب غربی باشیم و در دنیای اسلام الهام‌بخش باشیم و در روابط بین‌الملل بتوانیم روابط سازنده با دنیا داشته باشیم که باید برای این کار ببینیم کجای چشم‌انداز هستیم و برای ادامه مسیر باید چه راهی را از لحاظ قانونی، برنامه‌ای و اجرایی پیش بگیریم.

"همچنین در بعد سیاسی و امنیت ملی و یا بازیابی قدرت ملی بعد از 300 سال ما امروز قدرت اول منطقه و جزء 10 کشور اول دنیا هستیم و پس از 300 سال توانستیم از نظر توسعه‌یافتگی در بعد سیاسی و امنیت ملی به این نقطه برسیم اما در بعد تولید، تجارت، ثروت، اقتصاد ملی و رفاه ملی وضع خوبی نداریم. بنابراین ما در یک بُعد، توسعه‌یافتگی را جلو برده‌ایم اما در یک بُعد که مربوط به تولید و ثروت است، دچار عقب‌ماندگی هستیم و یک شکاف عمیقی در آن وجود دارد."

رضایی با اشاره به برآورد ثروت سرانه گفت: برآورد ثروت سرانه در متوسط جهان 86 هزار دلار است و در ایران 28 هزار دلار است، یعنی ثروت هر ایرانی به طور متوسط 28 هزار دلار است ولی متوسط جهانی 86 هزار دلار است لذا وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم کشورهایی از ثروت سرانه برخوردار هستند که سهم منابع انسانی آنها فوق‌العاده بالاست و سهم منابع انسانی در ثروت در جهان 64 درصد است ولی سهم منابع انسانی در ثروت ملی ما، 34 درصد است یعنی ما از منابع انسانی خود استفاده نمی‌کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: وقتی خود را در بُعد ثروت و اقتصاد با گذشته مقایسه می‌کنیم، پیشرفت‌های عظیمی داشته‌ایم اما با شاخص نسبی و کشورهای دیگر مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که کشورهای بسیاری هستند که سرعت آنها در رشد اقتصادی چند برابر ماست که در این میان مهمترین چالش‌های اساسی ما عدم توازن بین سیاست و زندگی یا در واقع این قدرت و ثروت، رابطه دولت و مردم، آینده و کارسازی برای آینده کشور است؛ بنابراین یکی از مشکلات ما این است که نمی‌توانیم به خوبی از منابع، واقعیت‌ها و ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کنیم یعنی منابع و قابلیت‌های ما بیشتر از منابع است و ظرفیت‌های نیز بیشتر از مدیریت است که ما اسم آن را سرریزهای توسعه ملی گذاشته‌ایم.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید در برنامه‌ریزی‌ها و قانون‌گذاری‌های خود به گسست‌ها و چالش‌های توسعه ملی توجه کنند و اگر غیر از این باشد و هر نماینده‌ای تنها به صورت منطقه‌ای فکر کند و به دنبال شهر خود باشد، دچار مشکلات بسیاری می‌شویم و روز به روز این گسست‌ها و چالش‌ها باقی مانده و بیشتر می‌شود پس سیاست‌های کلی نظام برای این تدوین شده که بتواند به کارکرد قوای سه‌گانه انسجام بخشد و آنها را هدفمند کند.

رضایی ادامه داد: مهمترین کارکرد سیاست‌های کلی نظام که رهبر انقلاب با گرفتن نظرات ده‌ها و صدها کارشناس کشور تدوین کرده‌اند، به صورتی که نظرات کارشناسی از سراسر کشور دریافت و جمع‌آوری شده و ایشان مطالعه می‌کنند و گاهی ایشان 2 سال روی یک سیاست کلان وقت گذاشته و ده‌ها جلسه گذاشته و سپس تنظیم می‌شود، برای این است که دو تاثیر مهم در عملکرد قوای سه‌گانه داشته باشد که این 2 کارکرد، انسجام‌بخشی و هدفمندکردن است بنابراین ما از مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خواهیم که در این زمینه به ما کمک کند چرا که ما می‌بینیم نمایندگان مجلس استقبال گسترده و فوق‌العاده‌ای از سیاست‌های کلان کرده‌اند اما هنوز بین سیاست‌های کلی با قانون کشور فاصله وجود دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تصریح کرد: فاصله‌ای که بین سیاست‌های کلی با قوانین کشور است، یک شکاف اساسی است و هنوز ما یک قانون جامع برای چشم‌انداز ایران اسلامی نداریم؛ چشم‌انداز ملی که این همه بر روی آن سرمایه‌گذاری شده، هنوز دارای قانون جامعی نیست بنابراین از مرکز پژوهش‌های مجلس تقاضا می‌کنم که به این نکته توجه کند.

* انصاری: لباس قانونی کشور مندرس و ناموزون است/ مجمع تشخیص سیاست‌های کلی وضع قانون را تدوین کند

حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در این همایش با بیان اینکه پژوهش موضوعی مهم و بایسته در مسئله قانونگذاری محسوب می‌شود، اظهار داشت: موضوع همایش پژوهش در قانونگذاری است و نوعا هر وقت بحث از قانونگذاری می‌کنیم بطور طبیعی بحث‌ها به سمت آسیب‌شناسی قوانین پیش می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت قانون در کشور گفت: قانون مهمترین سندی است که مخاطب آن انسان است و به همین سبب علمای دینی فرمودند که قانونگذار به اصالت و به ذات خدا است لاغیر. چرا که دامنه اثرگذاری هر قانون بر انسان و محیط زیست انسان به اندازه پیچیدگی‌ها  و روابط گسترده‌ای است که این وجود پیچیده انسان و عوامل زیستی آن دارا است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: کسی نمی‌تواند قانون جامعی را برای انسان وضع کند، مگر اینکه به تمام زوایای وجودی انسان واقف باشد. لذا پیامبران و رسولان الهی به ذاته حق قانونگذاری ندارند و خداوند در قرآن فرموده پیامبر ما هم اگر قانونی بر ما ببندد، ما شاهرگ او را قطع می‌کنیم. بنابر این ریشه قوانین باید از مبداء خلقت و آفرینش انسان سرچشمه بگیرد و از همین‌جا اهمیت کار قوه مقننه مشخص می‌شود و نوعی تشریع در مجلس شکل می‌گیرد که ریشه الهی دارد.

حجت‌الاسلام انصاری ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی به اینکه ریشه قوانین باید از مبداء خلقت سرچشمه بگیرد و بحث انطباق قوانین با شرع، توجه شده است. بنابر این مسئله به این مهمی روشن است که نمی‌تواند سطحی و بدون پژوهش انجام شود. متاسفانه گاهی نگاه به وضع قانون سهل و ساده است. یعنی نگاشتن متنی و به تصویب رساندن آن و ابلاغ کردن.

وی اظهار داشت: الزامات ایجاب می‌کند که قانون، جامع، مانع، قاطع، صریح و با قابلیت اجرایی باشد و تاثیرات آن در ابعاد زندگی مخاطبان ارزیابی شود. همچنین انسجام قانون از اصول بایسته‌ای است که باید به آن توجه شود به همین دلیل فقهای ما بیش از هزار سال است که در حوزه نحوه فقه و ارتباط قوانین شرع پژوهش‌های عمیقی انجام دادند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر روزی قانونگذاری صرفا به نقل حدیث بود، اما به تدریج الزامات قانون به گونه‌ای پیش رفت که حوزه علوم دیگر به عرصه فقه ما ورود پیدا کرد و امروز علی‌رغم وجود فقیهانی مانند شیخ انصاری و علی‌رغم تالیف کتابهای فاخر در این حوزه، باز حوزه‌های ما رو به بالندگی است و کسی نمی‌تواند ادعا کند که در بحث پژوهش به پایان خط رسیده‌ایم.

انصاری با طرح این پرسش که آیا ما در قوانین روزمره و جاری مردم پژوهش را دخالت داده‌ایم؟ تاکید کرد: متاسفانه لباس قانونی کشور، لباسی مندرس، کهنه، پر از وصله، نامنسجم و ناموزون است؛ از سال 1285 که آغاز قانونگذاری در کشور بوده است تا سال 92، 11 هزار و 410 قانون نوشته شده و این قوانین هم اکنون وجود دارد. همچنین 78 هزار مقرره شامل آئین‌نامه‌های دولتی و دستورالعمل‌هایی که پایین‌تر از قانون محسوب می‌شود، در کشور وجود دارد. اما این مجموعه به لحاظ اینکه تنقیح نشده، لباس ناموزونی را به وجود آورده و نتیجه آن شده که گریزگاه‌هایی برای کسانی که می‌خواهند قانون را دور بزنند به وجود آید و موجب ناکارآمدی مجریان و آحاد جامعه در خصوص رجوع به قانون شود.

وی اظهار داشت: همچنان کارخانه تولید مقرره و دستورالعمل‌های پایین‌تر از قانون با همه ظرفیت خود مشغول تولید است، ولی سوال اینجاست که مگر جامعه چقدر قانون می‌خواهد؟ حجم زیاد و انبوه قوانین از مشکلات ما است که این ناشی از عدم وجود نظام پژوهشی برای نیازسنجی در کشور است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما در کشور برای هر چیزی قانون داریم جز قانونگذاری، اظهار داشت: این مهم جز با انجام پژوهش‌های گسترده میسر نمی‌شود؛ آیا مجلس اول و آخر خط تولید قانون است یا آخر خط؟ قانون و مقننه اگر به مثابه ریل‌گذاری برای سایر قوا بدانیم، ریل‌گذاری باید مبتنی بر نیازسنجی و اصول علمی و مقتضیات زمان و مکان باشد که به آن کمتر توجه شده است.

حجت‌الاسلام انصاری ادامه داد: امام خمینی(ره) شاه‌کلید گشایش در امر فقه را فراروی مجلس گذاشت و فرمودند نقش زمان و مکان در قانونگذاری نقش مهم و کلیدی محسوب می‌شود. لذا جای پژوهش‌هایی که بتوانند مجموعه عظیم قانونی را منطق با زمان (تحولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه ارتباطات بین‌الملل) و مکان (ایران) ایجاد کند و سازوکاری که مدام پژوهش‌های مشورتی، علمی، تطبیقی داشته باشد و ریل‌های قانونی را با نیازها منطق کند، خالی است.

وی افزود: روزی که مرکز پژوهش‌های مجلس تاسیس شد، امیدی در دل حقوقدانان کشور ایجاد شد که پژوهش‌هایی در زمینه قوانین انجام می‌گیرد. ولی امروز باید گفت مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته مرکز پشتیبانی تولید قانون در کشور شود. چرا که این مرکز به عنوان پایگاهی جدا از سیستم قانونگذاری در گوشه‌ای قرار گرفته است و نمایندگان اگر حوصله داشته باشند پژوهش‌های آن را مطالعه می‌کنند و زمانی که لایحه قانونی در دولت و طرحی در مجلس شکل می‌گیرد و اعلام وصول می‌شود، مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد آن تحقیق می‌کند. 

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه پروژه و پروسه قانونگذاری به هم پیوسته است، گفت: ما باید از قانون، نیازسنجی قانونی داشته باشیم. در دولت نیز چرخه تولید قوانین با این نقص مواجه است و از آغاز خط تولید قانون تا پایان خط تصویب دچار عیوب اساسی هستیم. یعنی همه به آن رسیدگی می‌کنند، اما غیرمرتبط. لذا به این سبب امروز 11 هزار و 410 قانون در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها موازی و متداخل است.

حجت‌الاسلام انصاری تصریح کرد: هم اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری قوانینی که تا به حال ایجاد شده را در قالب لوح فشرده و به صورت اینترنتی در دسترس مردم و قوانین محرمانه را به صورت اینترانتی در اختیار مسئولان قرار داده است و اقداماتی برای تنقیح قوانین انجام می‌دهد.

وی گفت: قانون اساسی گرچه مجلس را قوه مقننه قرار داده است، ولی اصل تولید قانون در قوای مجریه و قضائیه است و در قانون اساسی این مهم ذکر شده که قوانینی که دارای بار مالی است، نباید تصویب شود. لذا باید سازوکاری برای تهیه پیش‌نویس قانونی قبل از تدوین قانون ایجاد شود. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون ارتباط با قوای مقننه پژوهش‌هایی را انجام می‌دهد و این مرکز هیچ سرویس کارشناسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌دهد و ارتباط منظم و ساختاری بین این مرکز و مجمع وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: بنابراین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت تا برای پر کردن این خلاء مرکزی وسیع‌تر از مطالعات استراتژیک ایجاد کند. در دولت نیز پس از تهیه لایحه، معاونت حقوقی دولت اظهارنظر قانونی می‌کند. در شورای نگهبان نیز اخیرا مرکز تحقیقاتی ایجاد شده است. همچنین در دولت نیز برای تولید قانون مرکز تحقیقات تقنینی وجود ندارد و در قوه قضائیه نیز چنین مرکزی ایجاد شده که به مطالعه لوایح قضائی می‌پردازند. بنابراین از این اظهارات نتیجه می‌گیریم که باید این مراکز با هم در ارتباط باشند.

حجت‌الاسلام انصاری گفت: در امور قضایی همیشه قاضی‌ها در هر همایشی گلایه دارند که با حجم عظیم قوانین متداخل چه کار کنند؟ بنابر این اگر دستاورد این همایش این باشد که برای امر قانونگذاری قانونی وضع شود و به تصویب برسد، نیاز است که مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی وضع قانون در مجلس را تدوین کند. سوال جدی در مجلس این است که آیا صرفا 15 امضا برای ارائه قانون به مجلس کافی است؟ در حالی که اصل 75 قانون اساسی می‌گوید طرح‌های دارای بار مالی نباید تصویب شود.

وی گفت: ما برای نحوه وضع قانون، به قانون نیاز داریم و دولت و مجلس باید در تولید قانون وظیفه داشته باشد و باید برای انجام پژوهش‌های قانونی دستورالعمل و مرامنامه ایجاد شود که این پژوهش‌ها در چه مرحله‌ای انجام شود و الزام هر قانون به داشتن پیوست پژوهشی باشد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: انجام پژوهش‌هایی بعد از اجرای قانون نکته دیگر است که مرکز پژوهش‌های مجلس باید در این موضوع با دیگر مراکز پژوهشی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری همکاری کرده و پژوهش‌های ارزیابی در مورد آثار و نتایج قانون انجام دهند. قانون ابتدا ریل حرکت است و بعد از اجرا آنچه به دست می‌آید، آثار قانونگذاری است. لذا اگر جامعه ما دچار ناهنجاری‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، سهمی از این ناهنجاری‌ها به تقنین برمی‌گردد. لذا خلاء پژوهش در امر قانونگذاری احساس می‌شود که باید به آن پرداخته شود.

* لاریجانی: مرکز پژوهش‌ها عملکرد آمریکا و اروپا را در عمل به تعهدات ژنو پیگیری کند

محمدجواد لاریجانی نخستین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در دومین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری طی سخنانی با اشاره به نقش مجلس در اداره کشور اظهار داشت: این موضوع یکی از طراحی‌های اساسی امام بود، انصافا امام نابغه‌ عجیبی بود که با وجود اینکه در دانشگاه‌های فرنگی درس نخوانده و زبان خارجی به معنای فرنگی نمی‌دانست ولی دید روشنی از حضور مشارکت مردم، دموکراسی و تقنین داشت. این از افتخارات حوزه‌ علمیه است که چنین فردی را به جامعه ارائه کرد.

وی با بیان این که نقش مجلس در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی بر اساس فکر اسلامی بسیار مهم است، گفت: مهم این است که این نقش علاوه بر مهم بودن در مباحث در عالم واقعیت نیز با اهمیت شمرده شود. در عالم واقع حرکت به عمل نمایندگان مجلس را مهم می‌کند و نمایندگان می‌توانند با عمل خود مجلس را کم اهمیت یا پراهمیت جلوه دهند.اگر عمل نمایندگان مبتنی بر پشتوانه‌ دقیق علمی باشد طبیعتا رشد و نمو مجلس نیز بیشتر می‌شود. درست است که لنگرگاه قانون در مجلس است، اما تمام اعمال مجلس در قانونگذاری خلاصه نمی شود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: در زمانی قبل از آن که طرح یا لایحه‌ای به مجلس ارائه شود اول مرکز پژوهش‌ها آن را مورد بررسی قرار می‌داد به طوری که بررسی‌های مرکز ملاک عمل واقع می‌شد.در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی مرکز پژوهش‌ها پاتوق کارشناسان و مسئولان اجرایی بود. به گونه‌ای که قبل از آنکه لایحه‌ای به مجلس ارائه شود جلسات مفصلی با مرکز برگزار می‌شد. در آن زمان موضوعی شبیه هدفمندی در مورد انرژی مطرح بود که آقای هاشمی خواستند قبل از آن که لایحه‌ آن به مجلس ارائه شود جلسات مفصلی با مرکز پژوهش‌ها برگزار کند. در آن جلسه نظرات مرکز مطرح شد که در نهایت آقای رفسنجانی گفت که مرکز پژوهش‌ها پاسخ سوالات را بهتر داده است.

لاریجانی افزود: مرکز پژوهش‌ها باید در خط اساسی کار مجلس باشد که برای این منظور مرکز باید نسبت به مسائل حساس و مهم بیشتر وقت بگذارد و اعتماد نمایندگان را جلب کند. ممکن است روی مسائل کم اهمیت تمرکز شود و از مسائل اساسی دور شوید که این شائبه وجود گرایشات در بین کارشناسان را تقویت می‌کند. همچنین در مرکز پژوهش‌ها از کارشناسانی با طیف‌های سیاسی مختلف استفاده شود، چون مجلس می‌تواند جایی باشد که همه کارشناسان آزادانه نظر دهند و احساس کنند که ایده‌هایشان بیهوده نیست.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دسترسی و عرضه در مورد گزارشات مرکز پژوهش‌ها امری مهم به شمار می‌آید، گفت: باید گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها به جز آن دسته که محرمانه و سری است در اختیار عموم قرار گیرد، چون هر چه متقاضی بیشتر باشد خود شما نیز بازخورد بهتری می‌گیرید. همچنین مرکز پژوهش‌ها باید وارد مسائل اصلی کشور شود، به عنوان مثال یکی از این مسائل را موضوع هسته‌ای است که به نظرم مرکز پژوهش‌ها در این عرصه کم کار کردند. باید فعالیت شما به گونه‌ای باشد که توضیح، خلاصه، نقاط مثبت و منفی و نقاط آسیب‌پذیر مذاکرات در اختیار نمایندگان باشد.

نخستین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شد: ما از دولت نه به خاطر توفیق در مذاکرات هسته‌ای دفاع می‌کنیم، چون این مذاکرات می‌توانست به موفقیت دست پیدا کرده یا نکند. دفاع و همراهی ما با دولت به خاطر آن است که دولت قانونی است و فرد فرهیخته و اندیشمندی در راس حکومت وجود دارد و افراد با سابقه نیز به انجام امور می‌پردازند. بنابراین ما از ته دل از دولت دفاع می‌کنیم.در این شرایط دوستان ما در مجلس نباید مساله هسته‌ای را فی‌الجمله بدانند چون اگر این گونه مسائل را با دقت ندانیم ممکن است افراد ذهنتان را مخدوش کنند که این شایسته نیست.

لاریجانی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها می‌تواند کمیته مانیتورینگ تشکیل دهد و عملکرد آمریکا و اروپا را در عمل به تعهدات ژنو و مسیر طی شده پیگیری کند، طبق همان چیزی که دوستانمان در وزارت خارجه توضیح دادند آمریکایی‌ها، تفسیرهای مختلفی نسبت به تعهد ژنو دارند به طوری که طبق توافق انجام شده هر دو طرف باید گام‌های یکسانی را بردارند، اما آنها می‌گویند که تفسیرشان از توافقنامه این است که اول باید ما قدم برداشته و بعد آنها گام بعدی را بردارند که این تفسیر نادرستی نسبت به متن توافقنامه است.

وی با تاکید بر این که مجلس لنگرگاه حقوق ملی و برج و باروی منافع ملی کشور است، گفت: مرکز پژوهش‌ها با در نظر گرفتن این موضوع می‌تواند کمیته یا گروهی تحت عنوان پیگیری تعهدات تشکیل دهد مبنی بر این که کشورهای دیگر چقدر به تعهدات خود پایبند بوده‌اند.

مشاور امور بین‌الملل رییس قوه قضاییه گفت: مساله هسته‌ای در حال تحول است و این طور نیست که این مساله ثابت بماند. حتی مساله عضویت در ان پی تی نیز در حال دستکاری است، خوشبختانه طرحی را که آورده بودند تصویب نشد. باید در موضوع توسعه علوم و فنون هسته‌ای سرمایه‌گذاری صورت گیرد و با توجه به تمام این موارد مرکز پژوهش‌ها باید به محلی تبدیل شود تا نمایندگان در موضوع هسته‌ای از این مرکز تغذیه کنند.

لاریجانی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم مرکز پژوهش‌ها حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: مفهوم اقتصاد مقاومتی در حال حاضر در حد مفهوم اقتصاد سیاسی است که باید موضوع اقتصاد مقاومتی به مکانیزمی تبدیل شود که همه در آن مشارکت داشته باشند اکنون مفهوم اقتصاد مقاومتی مفهومی سربسته است که باید برای همه تبیین شود.

وی افزود: تبیین پیشرفت علمی کشور در 20 سال اخیر را یکی از موضوعات مهم است که مرکز پژوهش‌ها می‌تواند بر روی آن کار کارشناسی کند چراکه جمهوری اسلامی ستاره درخشان پیشرفت علمی در منطقه است، آن هم بدان دلیل که تصور درستی از پیشرفت علمی در کشور شکل گرفت. مقام معظم رهبری از این دولت اولویت دادن به ساماندهی وضعیت اقتصادی و نگهداری سرعت پیشرفت علمی کشور شده است را خواسته است و مرکز پژوهش‌ها می‌تواند در این زمینه به خوبی ورود پیدا کند. چون دولت نیز اهتمامی برای پیشرفت کشور در مسائل علمی دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره مجدد به موضوع هسته‌ای گفت: مساله هسته‌ای ما به موضوع تخاصم و تحریم تبدیل شد، این در حالی است که بحث توسعه علوم و فنون هسته‌یی قطع نظر از این که تحریم باشیم بسیار مهم است و باید بر روی آن سرمایه گذاری شود.همچنین مرکز پژوهش‌ها باید به نمایندگان توضیح دهد که دلیل اهمیت آب سنگین چیست؟ سرمایه‌گذاری روی آب سنگین منطق جدید توسعه مصارف هسته‌ای در چهارچوب ان‌پی‌تی را دارد که باید همه در جریان آن قرار بگیرند.

لاریجانی، موضوع مطالعات حکومتی را امری مهم برشمرد و توضیح داد که انقلاب اسلامی حادثه بزرگ تاریخی است که دو دستاورد بزرگ یعنی نهضت بیداری اسلامی و تشکیل نظام سیاسی بر اساس فکر اسلامی را به دنبال داشت. از ابتدا دید امام محصور در مرز جمهوری اسلامی نبود چون نظام مدنی سیاسی ما بر اساس فکر اسلامی می‌تواند در جهان گسترش پیدا کند. آن هم جهانی که در آن غرب به دنبال ترویج دیدگاه زندگی سکولارش است.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تمام غرب یکصدا می‌گفتند که انقلاب اسلامی در برهه کوتاهی سقوط می‌کند یا در حد کشور عقب افتاده می‌ماند که این اتفاق رخ نداد و بعد از 3 دهه جمهوری اسلامی تنها دموکراسی بزرگ خاورمیانه و پیشرفته‌ترین در علم و فن شد، پس معلوم است که ما تجربه‌ موفقی از حکومت داری را داریم که می‌توانیم به دیگران منتقل کنیم؛ مطالعات حکومتی بدان معناست که فکر کنیم که چطور چرخ‌دنده‌های حکومت می‌تواند بهتر کار کند این موضوع را می‌توان از مجلس شروع کرد مبنی بر این که چطور می‌توانیم انتخاباتی بهتر با هدف ورود افراد صالح‌تر در عرصه‌ مقامات سیاسی برگزار کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به هزینه‌های انتخاباتی تصریح کرد: در حال حاضر هزینه‌ تبلیغات انتخاباتی موضوعی است که شاید همه از عهده آن برنیایند. الان کسی که می‌خواهد نماینده شود نمی‌تواند کمتر از 500 میلیون هزینه کند که هر کسی این پول را ندارد شاید اصلا صرف نکند که نماینده شود. در این بین موضوع تایید صلاحیت‌ها در دوره‌ انتخابات به موضوعی تبدیل می‌شود که بعضا دعوا پیش می‌آورد. در دنیا هم تلقی خوبی نسبت به این قضیه وجود ندارد. باید برای ما مهم باشد که دنیا چه تلقی نسبت به ما دارد. اگر خط امام را در انقلاب دنبال می‌کنیم پس باید عرضه انقلاب نیز برای ما در دنیا مهم باشد.

لاریجانی با بیان اینکه همه کشورها برای تایید صلاحیت‌ها مکانیزمی دارند، گفت:‌ این طور نیست که در دنیا هر کسی بخواهد مسئولیتی را بگیرد. باید افراد شایسته با مکانیزمی صلاحیتشان تایید شود. شورای نگهبان نیز از شما متشکر می‌شود که این مکانیزم را تعیین و تصویب کنید.

وی در پایان اضافه کرد: موضوع کارآمدی نظام موضوع مهمی است که نباید با آن ژورنالیستی برخورد شود. این از مباحث حرفه‌ای در بحث سیاسی است. فکر نکنید که مثلا اگر قیمت‌ها بالا رفت، کارآمدی نظام نیز بالا رفته یا برعکس، اینها ملاک عمل نیست.

* رحمانی‌فضلی: یکی از آفت‌های دستگاه‌های اجرایی فقدان خلاقیت است/ "قانون" مسیر اصلی تبدیل منافع ملی به امنیت ملی

در ادامه این همایش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی سخنانی با اشاره به ضرورت و توجه به پژوهش در مجلس شورای اسلامی گفت: نقش پژوهش و اهمیت آن در حوزه‌های علمی بسیار روشن است اما وقتی پژوهش در مجلس مطرح می‌شود، باید آن را با یک دقت خاصی تعریف کنیم چرا که پژوهش در مجلس ویژگی‌های خاصی دارد و نزدیک‌ترین مسیر به اجراست.

وی افزود: اگر در محیط‌های علمی، پژوهش را انجام دهیم، تنها پژوهش برای پژوهش است اما در مرکز پژوهش‌ها که مرتبط با قانونگذاری است، پژوهش نزدیکترین راه را به اجرا دارد. همچنین این پژوهش ماندگارترین پژوهش است چرا که قانون در جامعه ماندگار است و پژوهشی که در مرکز پژوهش‌ها انجام می‌شود و به قانون تبدیل خواهد شد، جزو ماندگارترین پژوهش‌ها است.

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که پژوهش در قانونگذاری نقش تاثیرگذاری در جامعه دارد و قانون مستقیم با بطن جامعه در ارتباط است، می‌توان گفت که موثرترین پژوهش در مرکز پژوهش‌ها انجام می‌شود چرا که تبدیل به قانون شده و در جامعه تاثیر می‌گذارد. همچنین پژوهش در قانونگذاری و مجلس از متنوع‌ترین پژوهش‌هاست چرا که  قانونگذاری در ابعاد مختلفی انجام می‌شود و همین موضوع سبب می‌شود که این پژوهش از تنوع بالایی برخوردار باشد.

"همچنین این نوع پژوهش می‌تواند به رفع نیاز و مطالبه مردم تبدیل شود و اگر پژوهش منجر به قانونی شود که رضایتمندی مردم را به همراه دارد، قطعاً منافع ملی را هم به دنبال خواهد داشت چرا که هر چیزی که بتواند رضایت مردم و مطالبات جامعه را رفع کند، قطعا منافع ملی را در پی دارد."

رحمانی فضلی افزود: از آنجایی که منافع ملی در بالا بردن رضایت و افزایش کارایی دستگاه‌ها موثر است لذا قانون به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تبدیل منافع ملی به امنیت ملی است بنابراین پژوهشی که برای این نوع قانونگذاری صورت می‌گیرد، می‌تواند اثرگذاری خاصی داشته باشد.

وی افزود: در مرکز پژوهش‌ها یکی از هدفمندترین پژوهش‌ها صورت می‌گیرد همچنین از آنجا که قانون باید بسیار روشن و منطبق با آرمان‌ها باشد لذا پژوهشگری که در مرکز پژوهش‌ها انجام وظیفه می‌کند، باید دائما نیازهای پژوهشی که منطبق با اهداف و آرمان‌ها باشد را در نظر بگیرد چرا که اگر در پژوهش از آرمان‌ها فاصله بگیریم، نمی‌توانیم سلسله‌ مراتب برای رسیدن به جامعه آرمانی را تحقق بخشیم.

وزیر کشور با اشاره به جامعیت پژوهش گفت: از آنجا که ما برای یک جامعه و سلایق مختلف مردم قانونگذاری می‌کنیم، با انبوهی از خواسته‌ها و سلایق مواجه هستیم لذا پژوهشگر باید دارای یک سعه صدری باشد که بتواند در پژوهش خود جامعه‌نگری و کامل‌اندیشی داشته باشد. همچنین پژوهشگر باید دارای خلاقیت باشد چرا که متاسفانه یکی از آفت‌های دستگاه‌های اجرایی فقدان خلاقیت است و در شرایطی که ما در عرصه رقابت در دنیا نیاز به خلاقیت داریم، باید در پژوهش و قانونگذاری به خلاقیت توجه کنیم چرا که خلاقیت امروزه معیار تعیین میزان قدرت و ارتقای وضعیت در کشورها است و این موضوع بستگی به میزان تنوع و خلاقیت در عرصه قانونگذاری دارد.

رحمانی فضلی همچنین ادامه داد: ما باید در عرصه پژوهش واقع‌بین باشیم و متناسب با واقعیت‌ها پژوهش کنیم چرا که وقتی با واقعیت‌های جامعه مواجه می‌شویم، متوجه می‌شویم که نیاز به پژوهش و قانونگذاری چگونه است لذا پژوهشگر باید قدرت درک و تحلیل این واقعیت و تبدیل این واقعیت براساس آرمان‌ها به قانون را داشته باشند.

وی با بیان اینکه پژوهشگر، مرکز پژوهش‌ها باید از نظر ویژگی‌ها بالاتر از جاهای دیگر باشد، گفت: از آنجا که پژوهش در مرکز پژوهش‌ها تبدیل به قانون می‌شود، باید در انجام این پژوهش، از وضع موجود یک آسیب‌شناسی دقیق داشته باشیم و اگر به این آسیب‌ها در ابعاد مختلف توجه نکنیم و کاملاً منصفانه و موشکافانه نسبت به آسیب‌های موجود نباشیم، آن پژوهش نمی‌تواند برای رفع آسیب موثر باشد.

وزیر کشور در بخش دیگر از سخنان خود تصریح کرد: شرایط حاکم و تغییرات موجود در جامعه سبب شده که نیاز به قوانین تغییر کند لذا ما باید با شناخت آسیب‌ها و شرایط حاکم بر جامعه، نسبت به قانونگذاری اقدام کنیم که در این میان پژوهش ما که قرار است منجر به قانونگذاری شود، باید با توجه به تغییرات جامعه انجام گیرد.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: قوانین بسیاری داریم که در سال‌های دور تصویب شده و هنوز هم حاکم است. در حالی که شرایط حاکم بر کشور تفاوت‌های بسیاری داشته است؛ محصول پژوهش باید بُعد کاربردی داشته باشد و ما در مرکز پژوهش‌ها باید نگاه کاربردی داشته باشیم؛ ما در این مرکز به مطالعات بنیادی کمتر نیاز داریم البته مطالعات بنیادی مقدمه پژوهش‌های کاربردی است اما از آنجا که ما قوانین را باید به روز مورد بازنگری و تصویب قرار دهیم، باید پژوهش به نحوی باشد که محصول آن، بُعد کاربردی داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم جامعیت قوانین گفت: در قانونگذاری باید به جامعیت و کامل بودن یک قانون توجه کرد و اثرات آن را در ابعاد مختلف ملاحظه کرد که برای این، کار پژوهش جامع را باید در نظر گرفت. همچنین باید در پژوهش به نحوی عمل کنیم که قانون برآیند آن بتواند آینده‌نگر بوده و پیش بینی کننده‌ باشد چرا که اگر قانون تنها برای پاسخ به مطالعات فعلی باشد نمی‌تواند در آینده مثمرثمر باشد و ما مجبور خواهیم شد که قانون را دائما عوض کنیم.

وزیر کشور با اشاره به بُعد نظارت بر اجرای قوانین گفت: وقتی قانون را آسیب‌شناسی کرده و ضرورت‌ها را شناسایی کردیم و سپس به تولید محصول منجر شد، باید به موضوع نظارت هم توجه کنیم چرا که بحث نظارت مستمر بر اجرای قوانین بسیار مهم است. همچنین از آنجا که قانون محصول پژوهش است لذا باید عملکرد و اثر آن قانون را در جامعه مرتب رصد کنیم و ببینیم که آیا این قانون به مطالبات جامعه پاسخ می‌دهد، آیا توانسته آن هدف نهایی و آرمان‌های ما را محقق کند، بنابراین اگر قانون در اجرا با هر کدام از این موضوعات فاصله پیدا کند، ما مجبور خواهیم بود که دوباره قانون را بازنگری کنیم یعنی یک سیکلی خواهیم داشت که اگر از انتها شروع کنیم، نظارت بر نحوه اجرای قانون، آسیب‌شناسی آن، تدوین پژوهش و بعد استخراج قانون از پژوهش خواهد بود لذا این سیکل دائما باید مورد رصد و نظارت قرار بگیرد.

وزیر کشور  در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد که همه اجزا و دستگاه های اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آرمان‌گرایی اسلامی که جزء آرزوهای همه مردم ایران است، بتوانیم با امر پژوهش مبتنی بر نگاه‌های علمی، تدوین قوانین و اجرای دقیق و درست آن به وظیفه خود عمل کنیم و به مطالبات مردم پاسخ دهیم.

* جلالی: نزدیکی نظرات دولت و مجلس 6 ماه دیگر وجود نخواهد داشت/ نظام بودجه‌ریزی نیاز به اصلاح دارد

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این همایش طی سخنانی اظهار داشت: یکی از نکات اصلی در بحث پژوهش و قانونگذاری این است که فرایند قانونگذاری باید به چه شکلی انجام شود و جایگاه اندیشه، تفکر و پژوهش در قانونگذاری کجاست. همچنین از آنجا که پژوهش در زمانی انجام می‌شود که طرح یا لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود، لذا باید به این نکته توجه شود که پیش از ارائه آن طرح یا لایحه نیز کار پژوهشی انجام شده باشد.

وی افزود: بین دولت و مجالس همواره اختلافات نظری وجود داشته و همه دولت‌ها و مجلس‌ها هرچند هم که به لحاظ سیاسی به هم نزدیک باشند، بازهم اختلافاتی دارند. به عنوان مثال در مجلس ششم که دولت و مجلس از لحاظ سیاسی تفکرات اصلاح طلبی داشتند، اختلافاتی بود و در مجلس هشتم و دولت نهم و دهم که از نظر سیاسی نزدیک بودند، اما باز هم اختلافاتی وجود داشت. البته بخشی از این اختلافات، در موضوعات کارشناسی است و چه خوب است که محل فصل و وصل این اختلافات مرکز پژوهش‌ها باشد که البته به لحاظ تئوریک هم دوستان استقبال کرده‌اند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قرار است لایحه‌ای توسط دولت تدوین شود، چقدر خوب است که قبل از تدوین مرکز پژوهش‌ها همکار دولت باشد و به نمایندگی از مجلس در تدوین این لایحه همکاری کنند و یا اگر قرار است طرحی تدوین شود، چه خوب است که آغاز این طرح توسط نمایندگان مجلس در مرکز پژوهش‌ها باشد. البته متاسفانه هنوز ما نتوانسته‌ایم به گام‌های عملی دست پیدا کنیم، گرچه به لحاظ تئوریک نظرات به هم نزدیک است.

جلالی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: ما از تیرماه در مرکز پژوهش‌ها کاری را آغاز کردیم و آخرین وضعیت کشور را مورد بررسی قرار دادیم و ما اولین مرکزی بودیم که رشد کشور را مورد بررسی قرار داده و آمار آن را اعلام کردیم و گفتیم که رشد کشور در سال 91، 3.5- بوده است. البته خیلی‌ها آن زمان تصور کرده‌اند که حرف ما سیاسی است و می‌خواهیم دولت قبلی را تضعیف کنیم، اما دیری نپایید که دولت عوض شد و مرکز آمار رشد کشور در سال 91 را 5.4- اعلام کرد. البته بانک مرکزی هم رشد کشور را 5.8- اعلام کرد که این موضوع برای کشور یک فاجعه است که ما نمی‌توانیم یک آمار دقیق را به مسئولین کشور ارائه کنیم و آمارها در دستگاه ها متفاوت است.

وی در ادامه سخنان خود ادامه داد: ما در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم یک سند همکاری بین دولت و مجلس تهیه کردیم و گفتیم از آنجا که اکثر عمر دولت یازدهم با مجلس نهم می‌گذرد، لذا باید یک سند همکاری بین ما وجود داشته باشد؛ نمی‌شود به لحاظ پروپاگاندا گفت که این مجلس عوض می‌شود، چرا که مجلس بعدی تنها یک سال آخر را با دولت یازدهم است. پس نمی‌توانیم به امید یکسری تغییرات، امروز را به فردا واگذاریم. باید این 2.5 سال را قدر بشناسیم، لذا پیشنهاد ما این بود که یک سند همکاری تهیه کنیم و پیش‌نویس آن در مرکز پژوهش‌ها تهیه شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این یک فرصت برای مجلس و دولت هست و البته این مجلس و دولت یک شانس خوب دارند و آن اینکه نظر دولت و مجلس درباره شرایط کشور بسیار به هم نزدیک است که این یک فرصت برای آنها محسوب می‌شود. البته این نزدیکی تا 6 ماه دیگر وجود نخواهد داشت چرا که دولت می‌خواهد از عملکرد خود دفاع کند و مجلس هم روحیه نقد عملکرد دارد، لذا باید این مسائل و مشکلات را دسته‌بندی کنیم و به چند کار اساسی که باید انجام شود، تبدیل کنیم. این موضوع باید در شرایطی اتفاق بیفتد که ما فهم مشترکی از مشکلات داریم.

جلالی افزود: به عنوان مثال قانون بودجه‌نویسی کشور دچار اشکالات اساسی است و دولت و مجلس خود را درگیر یک ماده واحده و بندهای آن می‌کنند، اما اصل بودجه در ردیف‌ها است که نه مجلس و نه دولت می‌تواند به ریز این ردیف‌ها برسد. لذا این یکی از مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در همین اساس تصریح کرد: ما در همین جزوه آخر در بررسی شرایط کشور به این نتیجه رسیدیم که 37 هزار میلیارد تومان پولی که بودن یا نبودن آن در داخل بودجه خیلی تاثیری ندارد، در دست اشخاصی بوده و هست که می‌توانند آن را هزینه کنند، در حالی که همه ما تلاش می‌کنیم تا یک رقمی به درآمد کشور بیافزاییم؛ بسیاری از نهادهای کشور هستند که بودجه‌هایشان فقط صرف تصدی‌گری می‌شود، یعنی ماموریتی را انجام نمی‌دهند و ما پول می‌دهیم به نهادهایی برای اینکه آنها تنها حقوق دهند. لذا اگر همه ما در گام اول تعریف کنیم که قانون بودجه‌ریزی در کشور دچار مشکلات است و دولت و مجلس باید آن را اصلاح کنند، یک کار موثر است. البته دولت قبلی گفته بود که می‌خواهد بودجه را کوچک کند، اما آمد ماده‌واحده را کوچک کرد. بنابراین باید یک فکر جدی و اساسی که بر مبنای همفکری و همکاری دولت و مجلس است باید شکل گیرد.

بانک‌ها پول را بین خودشان ردوبدل می‌کنند و اصلا پولی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش اضافه کرد: همچنین قانون نظام پولی و بانکی کشور ما دارای مشکلات بسیاری است و بانک ها در خدمت تولید و اقتصاد نیستند. گزارشات ما نشان می‌دهد که بانک‌ها پول را بین خودشان ردوبدل می‌کنند و اصلا پولی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود و این موضوع در زمانی است که ما حدود 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. لذا اگر دولت و مجلس یک بسته سیاستی اقتصادی را در این چند ماه تعریف می‌کردند و در ذیل آن بودجه هم قرار می‌گرفت، طبیعتاً می‌توانستیم یک تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم برای اینکه این 600 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور برگردد؛ امروز نقدینگی مخرب اقتصاد کشور شده است و سوال این است که باید چه کنیم تا نقدینگی برای اقتصاد کشور فرصت باشد، نه تهدید.

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه مرتب تکرار قوانین صورت می‌گیرد و ما 11 هزار و 740 عنوان قانون و 88 هزار عنوان مقررات‌نویسی داریم و ببینید که چقدر اینها دست و پاگیر هستند. بنابراین اگر امروز دولت و مجلس به یک اشتراک نظر برسند، اما باز هم برنامه اقدام نداریم؛ آیا امروز قوانینی که ما در مجلس تصویب می‌کنیم در راستای ریل‌گذاری برای دولت است یا نه؟ اگر نیست، پس فایده ما چیست؟ بنابراین ما اگر برای مجلس برنامه عمل درستی تنظیم نکنیم، دچار مشکلاتی می‌شویم که البته مهندسی این برنامه عمل باید در جلسات سران 3 قوه صورت بگیرد. البته ما امروز در مرکز پژوهش‌ها نیاز به یک اراده‌ای داریم که خود این مرکز هم فعال شود و بتواند در راستای کمک به قوا گام بردارد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: چیزی که برای حل این مشکلات من بر روی آن تاکید می‌کنم، سند مشترکی است که ما آن را آماده کردیم و به دولت و مجلس هم اعلام کرده‌ایم که بیایند و مجدداً آن را ویرایش کنند و نظراتشان را بدهند تا ما نهایتاً به چند عنوان کار مشترک بین مجلس و دولت برسیم تا وقتی کار این مجلس تمام می‌شود، بگوییم که ما  با دولت چنین کاری را تدوین کردیم و این مسیر مشترک را پیش بردیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی کشور اجرای اصل 44 قانون اساسی است که قانون آن نوشته شده و در مرحله بازنگری هم هستیم، اما دوستان اقتصادی می‌دانند که اجرای این قانون، دچار مشکلاتی است. همچنین بحث هدفمندی یارانه‌ها هم که موضوع مهمی است که باید بنشینیم روی آن کار کنیم، چرا که اکنون مجلس و دولت باید برای اجرای فاز دوم آن به یک فهم مشترک برسند و تاسف بنده برای این است که ما فرصت بسیار خوبی را داریم و با افتادن در روزمرگی داریم این فرصت را از دست می‌دهیم، چرا که برای محدود دوره‌های زمانی است که مجموعه دولت و مجلس فهم نزدیکی نسبت به شرایط کشور دارند. این فهم نزدیک به هم دورزمانی نخواهد بود که متاسفانه از هم دور خواهد شد و ما نباید اجازه دهیم که این موضوع سبب شود که ما به تصمیمات مشترکی برای حل مشکلات کشور نرسیم.

جلالی با اشاره به عملکرد مرکز پژوهش‌ها در این دوره گفت: ما در مرکز پژوهش‌ها کمیته خاصی را در مورد بحث هسته‌ای ایجاد کردیم و دوستان ما پس از توافقنامه ژنو یک گزارش بسیار خوبی از ابعاد حقوقی و اقتصادی آن تهیه کردند. همچنین در بحث تحریم ما کمیته مطالعات تحریم را تشکیل دادیم که تاکنون در طی یک سال گذشته این کمیته 17 گزارش را ارائه دادند. همچنین لوایحی را که وظیفه دولت است که تهیه کند، ما به صورت طرح تهیه کردیم و تاکنون بسیاری از آنها را به مجلس ارائه کردیم و از آنجا که مرکز پژوهش‌ها نمی‌تواند طرح به مجلس ارائه دهد، طبیعی است پس از تهیه باید به نمایندگان بدهیم تا آن را ارائه دهند.

وی افزود: به عنوان مثال سالها بود که شرکت ملی نفت ایران دارای اساسنامه نبود و طبق قانون برنامه وظیفه دولت بود که لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را تهیه کند. مرکز پژوهش‌ها پیش‌نویس اساسنامه را تهیه کرد و اکنون در حال تهیه اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی ایران، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز ایران هستیم که اینها به وظایف دولت برمی‌گردد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مرکز بر روی برخی از امور کشور مثل بحث اقتصاد مقاومتی طرح‌ها و اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. همچنین در بحث هدفمندی یارانه‌ها یکی از اقدامات مرکز پژوهش‌ها این بود که وقتی دولت قبل اصرار بر اجرای فاز دوم هدفمندی داشت، دستگاهی که وارد عمل شد و تاثیرگذار هم عمل کرد مرکز پژوهش‌ها بود که طی گزارشاتی خطرات اجرای آن نحو برداشتی که در دولت قبل برای اجرای فاز دوم هدفمندی وجود داشت را گوشزد کرد.

جلالی در پایان سخنان خود گفت: در بحث قانون بودجه‌نویسی مرکز پژوهش‌ها بخش اعظم کار را انجام داده اما نیازمند این است که دولت هم بیاید و ما با هم این کار را انجام دهیم.

* لاریجانی: قانون‌گذار نیازمند بهره گرفتن از دستاوردهای پژوهشی و علمی است

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار بود اخرین سخنران همایش امروز باشد که به دلیل کسالت جسمانی نتوانست در همایش حاضر شود اما پیام وی به دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری توسط حسن زمانی، مشاور رئیس مجلس قرائت شد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانون‌گذاری فرصت مغتنمی است تا صاحبان فکر و اندیشه در خصوص راهبردهای بهره جستن از تحقیقات و پژوهش با هدف کارآمد کردن نظام قانونگذاری کشور بیندیشند و از این منظر بتوان از ظرفیت‌های علمی دانشگاهی بهره جست، در دنیای معاصر یکی از ابعاد همزیستی مسالمت‌آمیز بشر در نظام قانونگذاری هر کشور که بدون شک قانون‌گذاری مناسب می‌تواند بسترساز حکمرانی خوب باشد و قانون‌گذاری صحیح و روزآمد برخواسته از نقش و جایگاه پژوهش در نظام قانون‌گذاری است بر همین اساس قانو‌ن‌گذار در دنیای تخصصی امروز نیازمند بهره‌گرفتن از آخرین دستاوردهای پژوهشی و علمی جهت وضع قوانین متقن است، از همین روست که مجلس شورای اسلامی با درک صحیح از نگاه امروز قانونگذاری است و یک مرکز پژوهشی کاربردی حکومتی را پایه گذاشتند که امروز این مرکز با گذشت حدود 18 سال به مرکز مشاوره کارآمد  به حد فعالیت‌های قوه مقننه درآمده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باید با تجمیع توان خود و استفاده بهینه از آن و همچنین بهره جستن از ظرفیت‌های موجود علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی، مجلس شورای اسلامی را در امر قانونگذاری کارآمد همکاری نماید.

در اینجا لازم می‌دانم به دلیل اینکه توفیق حضور در این همایش باشکوه میسر نشد از همه حضار گرامی تشکر نمایم و از همه پژوهشگران، کارکنان و مدیران و به ویژه از همکارانم آقای دکتر جلالی ریاست محترم مرکز و از دکتر جهانگیرزاده قائم مقام محترم مرکز تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم در تلاشی مضاعف همه محققان و دست اندرکاران بیش از پیش شاهد تاثیرات علمی آن مرکز در قوه مقننه کشور باشیم.

 * رضایی: شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ نتیجه‌ای جز تورم ندارد/ مذاکرات وارد مرحله سخت شده است

در حاشیه این همایش نیز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره کمک به دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: بنده وظیفه خودم می‌دانم که به دولت چه همکاری بخواهد و چه نخواهد، کمک کنم چرا که کمک به دولت و کمک به مجلس، کمک به ملت ایران است و بحث انتخابات هم تمام شده و پس از انتخابات باید همکاری وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به این سؤال "آیا از شما برای کمک به دولت دعوت شده است؟" گفت:  از من کسی چیزی نخواسته اما من به آنها کمک می‌کنم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اولویت‌های سیاست‌های داخلی و خارجی دولت تصریح کرد‌: مهمترین اولویت این است که فعلاً مذاکرات را از آنجا که وارد مرحله سختی شده‌اند، بتوانند با مراقبت بیشتری پیگیری کنند؛ بخش آسانی‌های مذاکرات تمام شده و مذاکرات از این به بعد وارد یک فرآیند و دوره بسیار سختی خواهد شد لذا مراقبت و استفاده از نظرات کارشناسان کشور برای اینکه بتوانند این پروژه ملی را جلو ببرند، مسئله مهمی است.

رضایی با اشاره به بودجه سال 93 نیز گفت: این بودجه یک بودجه احتیاطی است، ما انتظار داریم که دولت با شروع اقتصاد مقاومتی بتواند یک جهشی در تولید ملی و اشتغال به وجود آورد. این بودجه در چارچوب احتیاط و با توجه به شرایط فعلی کشور نوشته شده و امیدواریم کارشناسان دولت هرچه زودتر به یک طرح‌های بهتری در جهش تولید ملی و اشتغال توجه کنند و امیدواریم پس از اینکه دولت جایگاه خود را در عرصه اداره کشور به‌خوبی پیدا کرد، بتواند وارد این مرحله هم بشود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه 93 می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند، گفت: ما باید خوشبین باشیم؛ باید به آینده کشور و اداره کشور خوشبین باشیم ولی اقتصاد کشور، تحول بیش از اینکه در بودجه آمده را می‌خواهد لذا نیاز به ابتکارات جدیدی در شرایط تحریم داریم که امیدواریم دولت به این نتیجه برسد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری درباره کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم گفت: اکنون جای بحث‌های سیاسی نیست و الآن باید به کشور کمک کرد.

رضایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: حتماً باید از تجارب گذشته استفاده کرد یعنی این نوع پرداخت یارانه‌ها، تورم را بالا می‌برد و در حقیقت آن شیرینی اول خود را هم از دست داده است لذا معتقدم که حتماً باید به مردم پول نقد داده شود اما پول نقدی که برای آنها اشتغال‌ به وجود آورده ثروت ایجاد کند، این نحوه پرداخت پول یک‌بار مصرف که  نتیجه‌ای جز تورم ندارد، باید اصلاح شود.

* انصاری: دولت مشکلی با پاسخگویی به سوال نمایندگان ندارد/ گلایه وزرای کشور و کار از کثرت سوالات

حجت الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در خصوص تذکر 3 تن از نمایندگان مجلس در ارتباط با رعایت اصل 142 قانون اساسی گفت:  مسئولین مشمول این اصل باید لیست دارایی‌هایشان را اعلام کنند. البته من در جریان نیستم که چه کسی فرستاده و چه کسی نفرستاده و مسئول این امر قوه قضائیه است.

وی خاطرنشان کرد: من در دوره‌ای که در دولت بودم در هفته اول لیست را فرستادند و ما پر کردیم و بعد از اتمام مسئولیت نیز باز فرستادم و آن را تکمیل کردیم. در مسئولیت جاری نیز در هفته‌های اول یا دوم که لیست را برای من فرستادند لیست را پر کردیم و فرستادیم. اینکه چه کسی فرستاده و چه کسی نفرستاده، را باید آن دفتر در قوه قضائیه اعلام کند چرا که موضوع زیر نظر قوه قضائیه است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به این سوال که ارزیابی‌تان از روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق چیست، اظهار داشت:  دیروز اولین جلسه در ارتباط با کلیات بود و چون این جلسه با دولت همزمان شد، متاسفانه توفیق نداشتم شرکت کنم، ولی نوبخت شرکت کرد.

انصاری افزود: وی از این جلسه ابراز رضایت می‌کرد که تفاهم کلی و فهم مشترک در ارتباط با کلیات بودجه بین مجلس و کمیسیون‌های مختلف از جمله تلفیق و بودجه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شد، افزود: فرصت خوبی که با تقدیم به موقع لایحه بودجه برای مجلس به وجود آورد، موجب شد وزرا و مسئولان بتوانند با وقت کافی و حوصله در تمامی کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا کنند و از این پس در 15 روز وقت کمیسیون تلفیق، همه در دستگاه‌های ذیربط نسبت به دعوتی که از آنها صورت می‌گیرد، به خصوص معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حضور پیدا می‌کنند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: این فرصت و این فضای تعامل و تفاهم و همکاری ارزشمند است و انشاءالله بودجه جامع و خوبی خواهیم داشت.

انصاری در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص سوال نمایندگان از وزرا و گلایه رئیس‌جمهور در این زمینه افزود: رئیس‌جمهور در ملاقات با نمایندگان گیلان، طی یک صحبت تفصیلی بر نقش و جایگاه نمایندگان تاکید کرد و به این موضوع اشاره کرد که با توجه به اینکه دولت در آغاز کار است و کار سنگینی دارد، حجم سوالات کمتر باشد تا وزرا بهتر به کارهایشان برسند.

وی اضافه کرد: برخی سوالات مرتبط با حوزه وظایف وزرا نیست. البته خوشبختانه دکتر لاریجانی و هیئت رئیسه مجلس تدبیر خوبی اتخاذ کردند که سوالاتی که نمایندگان دارند در جلسات غیررسمی با مسئولان ذیربط مطرح شود و سوالاتی که در چارچوب آیین‌نامه نیست هیئت رئیسه آنها را کنار بگذارد.

«سوالاتی هم که مرتبط هستند، سعی کنند با توضیحات اولیه قانع شوند تا هم فرصت نمایندگان و هم فرصت دولت کمتر گرفته شود. البته سوال حق نمایندگان است و وزرا پاسخ می‌گویند و دولت تدبیر و امید از پاسخگویی به سوالات نمایندگان مشکلی ندارد. تنها مشکل کثرت سوالات و کمبود وقت است.»

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دیروز با برخی وزیران مثل ربیعی و رحمانی فضلی صحبت می‌کردم. آقایان می‌گفتند تعداد سوالات به قدری است که گاهی در هفته دو روز و هر بار 4 ساعت باید برای این امر در مجلس حضور یابند که این وقت زیادی را از وزرا می‌گیرد.

انصاری تصریح کرد: ما دنبال راهکاری هستیم تا تدبیری اتخاذ شود که سوالات نمایندگان ضمن مطرح شدن و پاسخ گرفتن کاهش پیدا کند که وزرا هم به کارشان برسند. اگر بتوانیم جدولی تنظیم کنیم که به لحاظ زمان‌بندی وزیر در یک ماه بتواند به سوالات پاسخ دهد، این امر هم برای وزارتخانه و هم برای مجلس مناسب است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون لایحه هدفمندی یارانه‌ها گفت: زمان قطعی هنوز مشخص نیست، اما دولت کارگروهی برای این امر تعیین کرده و به طور جدی مشغول کار هستند و مطمئنا برای رسیدن به نقطه‌نظر نهایی حتما نظر نمایندگان و دیگر صاحب‌نظران را کسب خواهد کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: دولت در این مساله مهم سعی خواهد کرد در تهیه لایحه پیشاپیش از نظرات نمایندگان و دیگر کارشناسان استفاده کند و امیدواریم این لایحه به گونه ای تنظیم شود که هرچه زودتر تقدیم مجلس شود.

* رحمانی فضلی: زمان قطعی دیدار احزاب با رئیس جمهور مشخص نیست

همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در حاشیه دومین همایش نقش پژوهش در قانون‌گذاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که ارزیابی شما از جلسه با احزاب چیست؟، گفت: جلسه با احزاب ادامه دارد.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا احزاب با رئیس جمهور دیدار خواهند داشت، افزود: بله دیدار دارند، اما زمان قطعی مشخص نیست.

وزیر کشور همچنین گفت: همایش استانداران با سران قوا سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود و قرار است رئیس‌جمهور در افتتاحیه این اجلاس به سخنرانی بپردازد. همچنین علاوه بر سران قوا، وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، وزیر کشاورزی و مسئولان اجرایی در این اجلاس حضور خواهند داشت.

وی در خصوص جلسه وزارت کشور و احزاب ادامه داد: قرار شد احزاب با یکدیگر جلسه بگذارند و وزارت کشور به آنها کمک کند؛ ما در این جلسات موضوعاتی مانند قانون احزاب و حقوق احزاب را مورد بررسی قرار داده‌ایم و امید داریم که بتوانیم تعامل خوبی با آنها داشته باشیم.

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ضمانت اجرایی در مورد انجام وظایف احزاب وجود دارد یا خیر، گفت: ما قانون احزاب و آیین‌نامه اجرایی آن را داریم که احزاب باید به آن پایبند باشیم.

* جلالی: باید چشم‌انداز 2ساله‌ همکاری دولت و مجلس را تهیه کنیم/ تهیه 3گزارش از وضعیت کشور

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این همایش و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از موانع تولید در کشور به موضوع قوانین بانکی و مالی کشور بازمی‌گردد، اظهار داشت: در این زمینه شکایت‌هایی رسیده است که باید هرچه سریعتر اصلاح این قوانین را آغاز کنیم. مقام معظم رهبری در مورد حمایت از تولید ملی، توصیه‌هایی را مطرح کرده‌اند و باید جست‌وجو کنیم که چه مشکلی در بحث تولید ملی وجود دارد و پس از رصد این مشکلات، آن موقع معضلاتی که به بحث قانونگذاری بازمی‌گردد را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: در زمینه تولید ملی باید زمانی که نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد، آن قوانین را اصلاح یا اگر قوانین نیاز به تنقیح دارند، آنها را تنقیح کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تهیه 3 گزارش از آخرین وضعیت کشور افزود: ما در مجلس 3 گزارش از آخرین وضعیت کشور را تهیه کرده‌ایم و هیئت رئیسه مجلس صلاح دانستند که ما گزارش‌ها را در صحن علنی قرائت کنیم و این اقدام صورت گرفت؛ من پیشنهاد داده‌ام که پیش‌نویس طرح همکاری میان دولت و مجلس را تهیه کنیم البته در ماه‌های قبل نیز این موضوع را در یک نشست‌ خبری مطرح کرده‌ بودم اما هنوز اراده‌ای از جانب دولت و مجلس برای رسیدن به این موضوع ندیده‌ایم.

جلالی ادامه داد: مجلس مسیر خود را طی می‌کند و دولت نیز راه خود را می‌رود ولی ما باید این موضوع را به هم‌پوشانی و هم‌افزایی تبدیل کنیم تا دولت و مجلس به یکدیگر کمک کنند.

وی با بیان اینکه در امر قانونگذاری اصلی‌ترین دستگاه کارشناسی کشور در اختیار دولت است، گفت: ما به عنوان مرکز پژوهش‌های مجلس زمانی از قانون مطلع می‌شویم که لایحه در دولت تصویب شده باشد ولی می‌توان برآیندی را اتخاذ کرد که پیش از تدوین لایحه در دولت، مجلس به دولت کمک کند همچنین در این جا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند محل اتصال مجلس و دولت باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: مشکل اینجاست که بخشی از مصوبات مجلس، لوایح دولتی است؛ آیا این لوایح از کارشناسی خوبی برخوردار هستند یا خیر؟ آیا مرکز پژوهش‌ها در تدوین لایحه می‌تواند دقیق باشد؟ اینها سوالات مهمی است؛ ایراد اساسی ما این است که در روزمرگی قرار داریم و با وجود اینکه نقشه‌های بالادستی زیادی داریم، اما دارای نقشه بالایی برای حرکت نیستیم.

جلالی گفت: باید چشم‌انداز 2 ساله‌ای از همکاری دولت یازدهم و مجلس نهم را تهیه کنیم و با توجه به اینکه از مشکلات اطلاع داریم، آنها را قالب‌بندی و چارچوب‌بندی کنیم. این پرسش مطرح است که آیا گستره قوانین، بسیاری از فسادها را در کشور ایجاد نمی‌کند؟

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به انجام پژوهش‌هایی در زمینه توافقنامه ژنو در مرکز پژوهش‌ها انجام شده، آیا نمایندگان مجلس یا نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها در خصوص اجرایی شدن توافقنامه ژنو در جلسات حضور داشتند، گفت: خیر، ما نه از قبل مطلع بودیم و نه در جلسه کارشناسی حضور داشتیم و شاید دلیلی هم نداشت که حضور داشته باشیم اما پس از اینکه توافقنامه ژنو نوشته شد، در ابعاد حقوقی و اقتصادی و زوایای مختلف افرادی از مرکز پژوهش‌ها این موضوع را در کمیته‌های این مرکز بررسی کردند و در این زمینه گزارش‌هایی نوشته شده و آنها را به مسئولان کشور و نمایندگان ارائه داده‌ایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد توافقنامه ژنو به دست مذاکره‌کنند‌گان رسیده است، گفت: شاید رسیده باشد، من اطلاع ندارم ولی ما معمولا برای دستگاه‌های دولتی این گزارش‌ها را ارسال می‌کنیم.

جلالی در پایان در خصوص بودجه خاطرنشان کرد: تا به حال در مرکز پژوهش‌های مجلس 38 گزارش و جزوه تهیه شده و ما آنها را در جلسات، به نمایندگان ارائه کرده‌ایم همچنین در موضوعاتی مانند قوانین خدمات کشوری و قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت مرتب کار پژوهشی انجام می‌دهیم.

* لاریجانی: هیچ‌کس به هیئت پارلمانی اروپا نگفته بود ملاقات محرمانه با کسی داشته باشند

در ادامه نیز محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در خصوص دیدار هیئت پارلمانی اروپا با 2 نفر از عوامل فتنه در سفارت یونان اظهار داشت: حضور هیئت‌های پارلمانی اقدام مناسبی است که باید ادامه پیدا کند اما برنامه سفر هیئت‌ پارلمانی اروپایی و سایر هیئت‌ها تنظیم می‌شود و هیچ‌کس در ایران به هیئت پارلمانی اروپا نگفته بود که آنها محرمانه در جایی ملاقات داشته باشند.

وی ادامه داد: عمل آنها خطا بود و هیچ‌کس نه در مجلس و نه در جای دیگری به آنها مجوز چنین کاری نداده بود؛ آنها باید پاسخگوی کار غیرمعقول، غیرمتداول و غیرمودبانه خود باشند. از لحاظ سیاسی این اقدام قابل فهم است چرا که آنها می‌خواستند به باقی‌مانده جریان فتنه بگویند که نترسید ما هوای شما را داریم زیرا آنها احساس ضعف دارند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: این خط سیاسی غرب در امور داخلی کشور ماست که البته خط غلطی محسوب می‌شود و خلاف همه مقررات بین‌المللی است؛ پس می‌توانم قاطعانه بگویم هیچ نهادی از جمهوری اسلامی ایران، مجلس، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه با چنین درخواستی مواجه نبود که بخواهند آن را بررسی کنند و حتی اگر هیئت پارلمانی اروپا چنین درخواستی مطرح می‌کردند که قصد دارند بی‌اجازه ملاقاتی داشته باشند، حتما با آنها مخالفت می‌شد و کسی با این رفتار نامناسب موافقت ندارد.

لاریجانی در خصوص اینکه پس ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه شما موافق این ملاقات بوده‌اید، چیست و آیا آن را تکذیب می‌کنید، تاکید کرد: این مسئله برای پوشاندن برخی اقدامات ناروای خودشان بود. ما در ستاد حقوق بشر از حیثیت همه شهروندان دفاع می‌کنیم حتی کسانی که محکوم نباشند؛ ستاد حقوق بشر برای دفاع از شهروندان ما است.

وی در خصوص قطعنامه ضدحقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: جواب قطعنامه به تفصیل در سایت حقوق بشر آمده و برای سازمان ملل نیز فرستاده شد و هم مسئولان وزارت امور خارجه مواضع روشنی در این باره اتخاذ کرده‌اند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به اینکه برخی رسانه‌ها نسبت به عملکرد وزارت امور خارجه در واکنش به مرگ ماجد‌الماجد عامل انفجار مقابل سفارت ایران در لبنان اظهاراتی دارند و پاسخ شما چیست؟ گفت: نظرم را درباره فعالیت‌های تروریستی که در منطقه صورت می‌گیرد، اعلام می‌کنم که ریشه این فعالیت‌ها در منطقه نیست؛ متاسفانه کشور عربستان در این دام افتاده و طراح اصلی این تحرکات، به سیاست‌های آمریکا و غرب در منطقه بازمی‌گردد.

لاریجانی اضافه کرد: اینها یک روز پرچم مبارزه با تروریسم را بالا برده بودند و امروز خودشان از حامیان روش‌های تروریستی هستند. بنابراین توصیه ما این است که فکر نکنند با حمایت‌ از کشورهای تروریستی به اهداف خود می‌رسند یا از آثار آن در امان خواهند بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نهادهای مربوط از جمله وزارت امور خارجه مسئله انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت را با دقت دنبال خواهند کرد و ما نسبت به سایر اقدامات تروریستی در منطقه حساسیت بالایی داریم.

* آشنا: وزارت خارجه هیئت ناظر بر تیم مذاکره‌کننده را نپذیرفته است

همچنین حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در حاشیه دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانون‌گذاری در جمع خبرنگاران گفت: وزارت امور خارجه حضور هیئت پیشنهاد شده مجلس به عنوان ناظر بر تیم هسته‌ای را نپذیرفته است.

وی در خصوص جلسه استانداران با رئیس جمهور نیز افزود: امیدواریم که رئیس جمهور بتواند در این جلسه شرکت کند.

* جلالی: اجلاس روسای مجالس اسلامی بهمن‌ماه برگزار می‌شود

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه این همایش در سخنان کوتاهی اظهار داشت: نهمین اجلاس روسای مجالس آسیایی بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد؛ موسس این اجلاس جمهوری اسلامی ایران بود که در مجلس چهارم به ریاست حجت‌الاسلام ناطق نوری و با پیگیری‌های مجلس چهارم و پنجم و به خصوص با محوریت جناب آقای لاریجانی تشکیل شد.

وی افزود: بنده در دوره ریاست آقای جواد لاریجانی در مرکز پژوهش‌ها، یکی از مدیران آن مرکز بودم و از دوره اول تاسیس این مجلس شاهد زحمات و دقت نظر وی بودم که بحمدالله دقت نظر وی در تشکیل این مرکز، امروز این مرکز را به جایگاه موثری رسانده است. البته این مرکز تا رسیدن به شرایط ایده‌آل راه طولانی در پیش دارد.

* دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری پایان یافت

دومین همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری ظهر امروز پس از تقدیر از پژوهشگران و کارمندان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.