در حالی که با تلاش دولت سیزدهم 2.7 میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد، در دولت چهاردهم، به تازگی نام افرادی برای پست‌های مربوط به وزارت راه و شهرسازی شنیده می‌شود که به ساخت مسکن توسط دولت برای مردم اعتقادی ندارند.
شهدای ایران: به نقل از فارس؛ «وظیفه هر دولتی که می‌آید تغییر ریل و مسیر نیست بلکه رفتن بر مسیری است که پیشتر طراحی شده است؛ حال اگر در این طراحی اشکالی وجود دارد می‌توان نواقص را با کار کارشناسی برطرف کرد.» این جمله و جملاتی مشابه آن را به کرات در صحبت‌های رئیس دولت چهاردهم در زمان تبلیغات انتخاباتی شنیده‌ایم.رئیسجمهور پزشکیان، تاکید زیادی بر قوانین نوشته شده قبلی و همین طور اجرای برنامه‌های توسعه دارد، در تبلیغات ریاست جمهوری نیز وی مدام به این موضوع اشاره می‌کرد که «وظیفه ما نوشتن برنامه جدید نیست بلکه اجرای برنامه‌ای است که دولت با کار کارشناسی نوشته است.»
پزشکیان در یکی از مناظره‌ها گفت که «نمی‌شود قوانین موجود را اجرا نکرد و بگوییم برنامه داریم» و این جمله نیز در واقع تاکیدی بر این نکته است که رئیس دولت چهاردهم بیش از آنکه قانون و برنامه جدید نوشتن را اولویت بداند، اجرای قوانین وجود را مهم می‌داند.
حال ناخوش بخش مسکن
در «بخش مسکن» به عنوان پیشران اشتغال و توسعه، همین موضوع می‌تواند نقطه قوتی باشد و امیدها را زنده کند که این دولت، قانون جهش تولید مسکن را دنبال خواهد کرد، قانونی که در آن به صراحت آمده است: دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در چهار سال سال نخست اجرای قانون سالانه حداقل یک میلیون مسکن در کشور عرضه شود.البته این قانون در دولت سیزدهم و به واسطه شخص رئیسجمهور شهید پیگیری شد و با وجود موانعی که در ابتدا پیشِ روی دولت وجود داشت، ساخت 2.7 میلیون مسکن در کشور آغاز و 500 هزار واحد نیز به مردم تحویل داده شد.پیش از قانون جهش تولید مسکن، در قانون اساسی موضوع مسکن مطرح شده و در اصل 31 این قانون «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» عنوان شده است که دولت باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.
در حال حاضر وضعیت مسکن به دلیل انباشت تقاضای پاسخ داده نشده وضعیت مناسبی ندارد و اغلب مردم به ویژه در کلانشهرها توان خرید مسکن ندارند. بسیاری از مردم اعتراض دارند که دست کم باید 50 سال منتظر بمانند تا بتوانند یک واحد مسکونی آن هم در مناطق پایین شهر بخرند. بسیاری از جوانان آرزوی خانه‌دار شدن دارند و از اینکه با حقوقی که می‌گیرند حتی چند متر مسکن هم نمی‌توانند بخرند، ناراحت هستند.
توقف طرح نهضت ملی مسکن ما را به عقب بازمی‌گرداند
برخی کارشناسان معتقدند دولت چهاردهم باید نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن تعهد داشته باشد، زیرا دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را به متقاضیان داده است اما عمر دولت کفاف ندارد و باید این وعده توسط دولت چهاردهم به سرانجام برسد. بهزاد عمران‌زاده، رئیس اندشکده شهر ایرانی_اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس با اشاره به ابعاد ساخت مسکن در کشور بیان کرد: ساخت مسکن ابعاد تولید، بازار و زیرساخت دارد. در بعد تولید این روندی که در دولت سیزدهم شروع شده است باید ادامه پیدا کند و متوقف نشود. وی افزود: اگر این طرح متوقف شود ما به عقب برخواهیم گشت. باید سرعت ساخت فعلی مسکن با نگاه ویژه به مسکن طبقات پایین جامعه، ادامه پیدا کند.
عمران‌زاده درباره ابعاد دیگر بازار مسکن نیز اظهار داشت: در حال حاضر بعد بازار مسکن یک بازار سرمایه‌ای است و عموم مردم با نگاه تامین مسکن سرمایه خود را وارد بازار مسکن نمی‌کنند، بلکه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌شود. که این موضوع نیز با ابزارهای مالیاتی قابل کنترل است.وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از قوانین این حوزه همچون قانون مالیات بر خانه‌های خالی یا قانون مالیات بر زمین‌های بایر به دلیل تکمیل نبودن سامانه‌ها اجرا نمی‌شوند. ما تعداد زیادی خانه خالی داریم که باید با ابزارهای مالیاتی به بازار عرضه شوند و این بازار تبدیل به یک بازار مصرفی شود.رئیس اندیشکده شهر ایرانی_اسلامی به بعد زیرساخت به عنوان سومین بعد از ابعاد مسکن اشاره کرد و گفت: طرح جامع مسکن باید بازنگری شود و برای هر منطقه با توجه به نیازهای آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد.
مسکن‌نسازها در راه نفوذ به دولت
اما موضوعی که در حال حاضر نگرانی ایجاد کرده مشاوره‌های افرادی به رئیسجمهور است که به صراحت نظر خود را راجع به دخالت دولت در بازار مسکن و تولید آن عنوان کرده‌اند و ایده‌های آن‌ها با وضوح با اهداف قانون جهش تولید مسکن در تضاد است؛ این افراد امروز به عنوان گزینه‌های سکانداری وزارت راه و شهرسازی هم مطرح هستند. از جمله این افراد عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی و تیم وی است.آخوندی در نشستی با برخی از نمایندگان مجلس در سال 97 بیان کرد که بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، «دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد.»
او در بخش دیگری از سخنانش گفت که «در حقیقت سیاست روشن ما عدم درگیری دولت مرکزی در حوزه ساخت خانه است»، دولت تنها باید از نهادهای اجتماعی در این مسیر حمایت کند.همین افراد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه تنها خود را درگیر ساخت مسکن نکردند، بلکه همان حمایت‌هایی که سیاست روشنشان بود نیز انجام نشد و طبقات پایین جامعه زیر بار فشار تورم مسکن روز به روز ضعیف‌تر شدند. حالا بار دیگر زمینه حضور چنین افرادی در دولت فراهم شده است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در بخش مسکن به وقوع می‌پیوندد و افرادی با رویکرد «مسکن نساز» به مجلس معرفی می‌شوند و بار دیگر کشور را دچار بحران مسکن می‌کنند یا خیر.
*فارس
