شهدای ایران:بازپس‌گرفتن شکایت‌های دولتی (دولت قبل) از رسانه‌ها مثل برخی اقدامات پیشاتشکیل دولت، نمایشی و فاقد ارزش بود که نشان می‌دهد چقدر اطرافیان دولت، در اصول صداقت و خلوص با آنچه رئیس دولت نشان می‌دهد، فاصله دارند. منطقاً اگر شکایتی از مسیر قانون و با اجازه قانون و برای احقاق حق دولت که احقاق حق ملت است، از رسانه یا هر نهاد دیگر باشد، چرا باید پس‌گرفته شود و اگر چنین نبوده و سیاسی و جناحی بوده، بهتر است ضمن اعلام دقیق شمار شکایاتی که پس‌گرفتید، و اعلام دقیق علت شکایت، از نمایشی‌بودن فاصله بگیرید، زیرا برخی شکایت‌ها که به خاطر «تضییع حقوق مرتبط با دولت» است، از طرف وزارت اطلاعات در مقام ضابط قضایی و برخی نیز از طرف مدعی‌العموم است که این‌ها را بعید است با این نمایش بتوانید پس بگیرید. اما این داستان سابقه‌ای دارد.
در دوره وزارت جناب دکتر پزشکیان در وزارت بهداشت دولت اصلاحات، من در روزنامه کیهان دو پرونده را افشاگری کردم که از سوی خود جناب پزشکیان با اظهاراتی نسبتاً منطقی همراه می‌شد، اما من برای یکی از این افشاگری‌ها با شکایت نهاد زیرمجموعه وزارت، هشت‌بار به دادگاه رفتم که تا سال‌ها به طول کشیده شد!
موضوع یکی از این افشاگری‌ها درباره پرونده خون‌های آلوده بود. در آن زمان دو پرونده با نام نزدیک به هم مطرح شد. اولی واردات یک دستگاه پالایش‌خون دست‌دوم آلوده از فرانسه به قیمت ۲۰ میلیون‌دلار بود که وقتی معلوم شد غیرقابل‌استفاده است، دفن شد. دومی، اما مربوط به صادرات فرآورده‌های خونی آلوده از فرانسه به ۱۰ کشور جهان از جمله ایران بود. این صادرات در دولت مرحوم هاشمی بود. گفته می‌شد که فرانسه بعداً به کشور‌های خریدار اعلام کرده که این خون‌ها آلوده به ایدز بوده است (به این علت که برخی معتادان فرانسوی به خاطر خوردن قهوه مجانی حین اهدای خون، به مراکز اهدا می‌رفتند!)، اما مردم برخی کشور‌ها آلوده شدند و در برخی کشور‌های دیگر نیز جلوگیری شد. در ایران گفته شد که فرآورده‌ها بدون آزمایش تزریق می‌شده است! بعداً بیماران هموفیلی که در ایران دریافت‌کننده این فرآورده‌ها بودند، آلوده شدند و به مرور ۲۰۰ نفر از آنان از دنیا رفتند (گویا صد‌ها پرونده بسته شده هم وجود دارد).
هموفیلی‌ها وکیلی گرفته بودند و شکایتی، اما صدای‌شان به جایی نمی‌رسید و شکایت تا چند سال بی‌سر‌وصدا جلو می‌رفت. در آن زمان من به دادگاه آقای کرباسچی می‌رفتم. یک بار که از دادگاه بیرون آمدم، دو نفر نزدیک شدند و گفتند از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور هستند و پس از اطمینان از اینکه من خبرنگار کیهان هستم، گزارشی را به من دادند که از همین پرونده خون‌های آلوده تهیه کرده بودند. من اطمینان داشتم که این کار را با آگاهی رئیس سازمان بازرسی (مرحوم رئیسی) انجام داده‌اند، چون به هر حال گزارش در دست آنان بوده است؛ و این یعنی از طریق قانونی زور سازمان بازرسی به دولت اصلاحات برای احقاق حق هموفیلی‌ها (که اصولاً پرونده مربوط به قبل از دولت اصلاحات بود) نمی‌رسید. گزارش سازمان بازرسی در کیهان چاپ شد و با قدرت رسانه‌ای آن زمان روزنامه کیهان، هموفیلی‌ها از فضای پنهان به در آمدند و دیده شدند. شرکت پژوهش و پالایش خون وابسته به سازمان انتقال خون در وزارت بهداشت از کیهان (و از من که مطابق قانون جدید نویسنده‌ها نیز مسئول بودند) شکایت کرد. مدیرمسئول کیهان در دادگاه مطبوعات حاضر و تبرئه شد. وکیل هموفیلی‌ها به پاس حمایت کیهان از آنان، جلو آمد و صحنه‌ای هالیوودی خلق کرد. مدال و نشان افتخار انجمن هموفیلی‌ها را بر سینه مدیرمسئول کیهان چسباند. دوربین‌ها این لحظه را ثبت کردند و کار به نفع هموفیلی‌ها چرخید تا آنجا که مدتی بعد دولت ایران محکوم به پرداخت بزرگ‌ترین خسارت تاریخ خود در دولت‌های قبل و بعد از انقلاب در قالب دیه و جریمه به هموفیلی‌ها شد.
من، اما به دادگاه مطبوعات نمی‌رفتم، به دادگاه معمولی کیفری می‌رفتم! هربار که قاضی می‌گفت چرا این گزارش را چاپ کردی؟ ناباورانه می‌گفتم «یک/من چاپ نکردم، روزنامه چاپ کرد! و مدیر روزنامه تبرئه شد. دو/ من گزارش بخشی از قوه قضائیه یعنی همکاران شما را عیناً به روزنامه رساندم و روزنامه چاپ کرد و چیز زیادی به آن گزارش اضافه نشد و سه/ در دادگاه دیگری هموفیلی‌ها علیه همین بخش از دولت که شاکی من است، حکم گرفتند و دولت را محکوم کردند.»، اما هربار قاضی، رسیدگی به پرونده را به شش ماه بعد موکول می‌کرد و باز قاضی جدید و داستان جدید تا هفت، هشت‌بار! تا اینکه دولت اصلاحات پایان یافت. سال بعد یکی از مسئولان دولت نهم من را در یکی از آسانسور‌های مملکت دید! گفت فلانی تو هنوز دادگاه می‌روی، و، چون پاسخ مثبت بود، چند روز بعد دست‌خط کوتاهی از دکتر لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم آورد که «سازمان انتقال خون ایران شکایت از فلانی را پس بگیرید!» این داستان گفتنش اکنون پس از دو دهه واجب شد. سال‌ها بعد یکی از مسئولان قضایی را در دانشگاه دیدم. پرسیدم چرا قضات در این پرونده رأی نمی‌دادند، چه علیه من یا علیه دولت؟ گفت همین است! قضات نه می‌خواهند خبرنگار را محکوم کنند، نه دولت را! از محکوم‌کردن هر دو پرهیز می‌کنند! در آن زمان قطعاً شکایت از من، شکایت شخص وزیر بهداشت وقت جناب دکتر پزشکیان نبود، اما در زیرمجموعه وزارت او بود، و وزیر، مسئول بود، چنان‌که پس‌گرفتن آن شکایت هم با امر وزیر بعدی ممکن شد. داستان را هم که دیدید، بسیار ناحق بود. اگر کل داستان را بگویم یک رمان بینوایان می‌شود: هموفیلی‌ها و خبرنگار بینوا!
حالا یک انجمن روزنامه‌نگاری در یک کار نمایشی، پس‌گرفتن شکایت‌های دولتی را از رئیس‌دولت تقاضا کرده است. بهتر است سریعاً بگویند چه تعداد شکایت بوده، اما این هم به‌تن‌هایی مهم نیست، بگویند چرا شکایت شده، چه کسی و از کدام زیرمجموعه‌ها شکایت کردند، کلاه خود را قاضی کنند و بگویند حق داشتند یا ناحق بوده؛ و پرسش‌های دیگر.
این نگرانی‌ها در اطراف دولت وجود دارد. فایده‌ای هم به حال ملت ندارد. نوعی دستاوردسازی بی‌خاصیت است. این دولت که دولت اصلاحات نیست، اما داستانی که ذکر شد، نشان می‌دهد دولت اصلاحات حتی وقتی همه‌چیز در دادگاه دیگری مشخص شد و هموفیلی‌ها توانستند دولت را محکوم کنند، حاضر به پس‌گرفتن شکایت خود از خبرنگار بینوا نمی‌شد! به یاد دارم وقتی از دادگاه کرباسچی بیرون آمدم و گزارش خون‌های آلوده را از بازرسان گرفتم، بی‌توجه به آن تا روزنامه دویدم و به سردبیر روزنامه پیشنهاد این تیتر را دادم که پذیرفته شد (از قول قاضی دادگاه کرباسچی، محسنی اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضائیه): «آقای کرباسچی طفره نروید به سؤالات پاسخ دهید!»
حالا هم در واکنش به دستاوردسازی پس‌گرفتن شکایات از رسانه‌ها می‌توان به اطرافیان دولت گفت: آقایان طفره نروید! به کار‌های اصلی‌تان برسید!
*غلامرضا صادقیان
