به گزارش شهدای ایران ، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با صدور حکمی ضمن انتصاب علی طیب نیا بهعنوان مشاور عالی خود تصریح کرد: اهتمام به اهداف و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی، حرکت در مسیر تحقق چشمانداز، سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب «مدظلهالعالی» و نیز وفاداری به منشور اخلاقی دولت چهاردهم بهمنظور خدمت هر چه بیشتر به مردم عزیز ایران موردنظر است.
متن حکم به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقای علی طیب نیا
نظر بهمراتب تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی در سطوح مختلف علمی و مدیریتی، بهموجب این حکم بهعنوان "مشاور عالی رئیسجمهور" منصوب میشوید.
اهتمام به اهداف و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی، حرکت در مسیر تحقق چشمانداز، سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب "مدظلهالعالی" و نیز وفاداری به منشور اخلاقی دولت چهاردهم بهمنظور خدمت هر چه بیشتر به مردم عزیز ایران موردنظر است.
توفیق جنابعالی را در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) از درگاه ربوبی خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران
علی طیب نیا، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب نیا در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله “تورم ساختاری در ایران” از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرد و در ادامه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد.
وی از سال ۱۳۷۳ بهعنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شده است. تخصص وی در حوزههای بخش عمومی، پول، سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و مالیاتی و برنامهریزی اقتصادی است. طیب نیا تا سال ۱۳۸۴ به طور پیوسته بهعنوان دبیر و نیز مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود.
طیب نیا همزمان در سال ۱۳۷۶ بهعنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) معاون وقت رئیسجمهور در امور اجرایی کار خود را آغاز کرد و کلیه مسئولیتهای اقتصادی معاون اجرایی رئیسجمهور را در آن دوران بر عهده گرفت، یکی از مهمترین این مسئولیتها دبیری ستاد تنظیم بازار بهعنوان یکی از ارکان تصمیمگیری در حوزه اقتصادی بود که در خصوص تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی و مصرف روزمره مردم و نیز تأمین مایحتاج واحدهایی که کالاها و مواد غذایی تصمیم میگرفت.
طیب نیا در سال ۱۳۸۴ بهعنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی (سازمان برنامهوبودجه) منصوب شد.
همچنین طیب نیا در سال ۱۳۹۲ در دولت حجتالاسلام حسن روحانی و با رأی نمایندگان مجلس بهعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد.
*فارس