شورای ملی موسسان تونس (پارلمان) یکشنبه شب قانون اساسی جدید تونس را تصویب کرد که براساس آن، "تکفیر کردن و تحریک به خشونت" جرم به شمار می رود.
به گزارش شهدای ایران به نقل ازخبرگزاری فرانسه ؛اصلاح صورت
گرفته در فصل ششم قانون اساسی می گوید که "تکفیر و تحریک به خشونت ممنوع
است".
در فصل ششم اصلاح شده قانون اساسی آمده است: دولت حامی دین و تضمین کننده آزادی اعتقادات و وجدان و انجام شعائر دینی و محافظ مقدسات و تضمین کننده بی طرفی (بکار برده نشدن) مساجد و مراکز عبادی در زمینه کارکردهای حزبی است و تکفیر و تحریک به خشونت ممنوع است.
۱۳۱ نماینده از مجموع ۱۸۲ نماینده در رای گیری به این فصل رای دادند. ۲۳ نفر با آن مخالفت و ۲۸ نفردیگر نیز رای ممتنع دادند.
شورای موسسان تونس که جنبش النهضه اسلامی اکثریت کرسی های آن یعنی ۹۰ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی را در دست دارد؛ روز شنبه علیه این پیشنهاد رای داد که قانون اساسی حاوی فصلی باشد که می گوید "هر نوع تکفیر کردن و تحریک به تنفر و خشونت مطلقا ممنوع است" اما مخالفان روز یکشنبه پیشنهاد بازنگری در این پیشنهاد را دادند.
این بازنگری بعد از آن انجام شد که منجی الرحوی از سران جبهه مردمی (ائتلاف بیش از ۱۰ حزب چپگرا) اعلام کرد که تکفیری ها فتوایی مبنی بر قتل او در طول ۴۸ ساعت صادر کرده اند تا در نهایت، یکشنبه شب بار دیگر "ممنوعیت تکفیر و تحریک به خشونت" در متن قانون اساسی آورده شود.
یک مسئول وزارت کشور تونس گفت: این وزارتخانه از شنبه شب محافظت امنیتی از منجی الرحوی را افزایش داده است.
به گفته وزارت کشور تونس، تکفیری ها در سال ۲۰۱۳ میلادی دو نفر از سران جبهه مردمی شامل شکری بلعید و محمد البراهمی را به قتل رساندند.
مخالفان تهدید کرده بودند که اگر به خواست آنها درباره جرم دانسته شدن تکفیر پاسخ مثبت داده نشود، از شورای ملی موسسان خارج شده و جلسات تصویب مفاد قانون اساسی جدید را تحریم می کنند.
در فصل ششم اصلاح شده قانون اساسی آمده است: دولت حامی دین و تضمین کننده آزادی اعتقادات و وجدان و انجام شعائر دینی و محافظ مقدسات و تضمین کننده بی طرفی (بکار برده نشدن) مساجد و مراکز عبادی در زمینه کارکردهای حزبی است و تکفیر و تحریک به خشونت ممنوع است.
۱۳۱ نماینده از مجموع ۱۸۲ نماینده در رای گیری به این فصل رای دادند. ۲۳ نفر با آن مخالفت و ۲۸ نفردیگر نیز رای ممتنع دادند.
شورای موسسان تونس که جنبش النهضه اسلامی اکثریت کرسی های آن یعنی ۹۰ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی را در دست دارد؛ روز شنبه علیه این پیشنهاد رای داد که قانون اساسی حاوی فصلی باشد که می گوید "هر نوع تکفیر کردن و تحریک به تنفر و خشونت مطلقا ممنوع است" اما مخالفان روز یکشنبه پیشنهاد بازنگری در این پیشنهاد را دادند.
این بازنگری بعد از آن انجام شد که منجی الرحوی از سران جبهه مردمی (ائتلاف بیش از ۱۰ حزب چپگرا) اعلام کرد که تکفیری ها فتوایی مبنی بر قتل او در طول ۴۸ ساعت صادر کرده اند تا در نهایت، یکشنبه شب بار دیگر "ممنوعیت تکفیر و تحریک به خشونت" در متن قانون اساسی آورده شود.
یک مسئول وزارت کشور تونس گفت: این وزارتخانه از شنبه شب محافظت امنیتی از منجی الرحوی را افزایش داده است.
به گفته وزارت کشور تونس، تکفیری ها در سال ۲۰۱۳ میلادی دو نفر از سران جبهه مردمی شامل شکری بلعید و محمد البراهمی را به قتل رساندند.
مخالفان تهدید کرده بودند که اگر به خواست آنها درباره جرم دانسته شدن تکفیر پاسخ مثبت داده نشود، از شورای ملی موسسان خارج شده و جلسات تصویب مفاد قانون اساسی جدید را تحریم می کنند.
