اقدام راهبردی مجلس کار درستی بود/معیار‌های ضروری برای وزرا

رهبر انقلاب در سخنان خود با اشاره به اینکه مجلس می‌تواند در مسائل خارجی دست دولت را پرُ کند، فرمودند: «از جمله اقدامات خوب و اثرگذار مجلس در زمینه سیاست خارجی قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم است؛ البته بعضی‌ها به این قانون اعتراض و عیب‌جویی کردند که مطلقاً وارد نیست و تصویب آن قانون، کار بسیار درستی بود.»

ایشان در ادامه سخنان خود در خصوص ویژگی‌ها و معیار‌های ضروری برای افرادی که وزیر و میدان‌دار اقتصاد، فرهنگ، سازندگی و تولید خواهند شد، فرمودند: «کسی را باید میدان‌دار کرد که امین، صادق، متدیّن و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد؛ ایمان یک شاخص مهم است، امید به آینده و نگاه مثبت به افق شاخص مهم دیگر است و به کسانی که نگاهشان به افق تاریک است و معتقدند نمی‌شود کاری کرد، نمی‌توان مسئولیت‌های مهم و کلیدی داد.»

شاید بتوان از ادامه سخنان مقام معظم رهبری هم به این نتیجه رسید که فردی که اقدامات و مصوبات درست را زیر سوال می‌برد و عیب جویی می‌کند در حالیکه این اقدامی درست بوده، نباید مسئولیتی داشته باشد و در حقیقت آقای دیپلمات سابق دولت روحانی فرد اصلحی به عنوان رئیس شورای راهبری نیست و آقای رئیس جمهور منتخب که گوش به فرمان رهبری هستند و نسبت به معیار‌های انتخابی افراد و کارگزاران دولت چهاردهم حساسیتی به غایت رضایت رهبری دارند باید تصمیم درستی در این خصوص اتخاذ کنند.

«اقدام راهبردی مجلس» قانونی برای احقاق حق ایران

باید عنوان کرد قانون اقدام راهبردی مجلس آذر ماه سال ۹۹ توسط آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شد و کشور را از بلاتکلیفی در موضوع هسته‌ای و مواجهه با کشور‌های طرف برجام بیرون آورد. درواقع این قانون سعی داشت حقوق در حال تضییع ملت ایران را در موضوع هسته‌ای حفظ و استیفاء کند و در ادامه توانست مسیر زیاده خواهی‌هایِ روزافزونِ غرب را از کشورمان مسدود سازد.

مهم‌ترین مفاد قانون اقدام راهبردی را می‌توان در محتوای ماده ۱ و ماده ۶ دانست. ماده ۱ این قانون عنوان می‌کند: «در راستای تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته­‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای بیست درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.»

تکلیفی به سازمان انرژی اتمی

در حالیکه آقای ظریف به دنبال زیر سوال بردن قانون اقدام راهبردی مجلس و سیاه نمایی در لزوم احقاق حق تضییع شده ملت ایران در مسیر برجام است، قانونگذار در ماده یک این قانون، درصدد است تا جمهوری اسلامی ایران انجام تعهدات خود را در توافق هسته‌ای موسوم به برجام در دوران پسا خروج آمریکا از این توافق متوقف کند، تا کشور بیش از پیش از اجرای یک طرفه برجام متضرر نشود.

تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد همان وضعیتی است که ایران پیش از توافق هسته‌ای داشت، اما در انتهای ماده عنوان می‌شود که سازمان انرژی اتمی موظف است جهت مصارف صلح‌آمیز اورانیم با غنای بیش از ۲۰ درصد تولید کند که در نوع خود تکلیفی به سازمان انرژی اتمی برای توسعه صنعت هسته‌ای تلقی می‌شود.

کارشناسان تنظیم این قانون را با دو هدف عنوان کرده‌اند؛ نخست اینکه طرف‌های دیگر برجام بالاخص طرف‌های غربی تحریک به انجام تعهدات برجامی خود شوند و از زیربار تعهدات و مسئولیتشان وفق توافق برجام شانه خالی نکنند، دوم نظارت‌هاو تعهداتی که جمهوری اسلامی ایران جهت نشان دادن حسن نیت خود ملزم به پذیرش آن شده بود، بیهوده و بی جهت ادامه پیدا نکند.

مدعیان بی عمل

با این وجود و با وجود تمام مزایا و اقدامات درست از جانب این قانون مصوب در مجلس که رهبر معظم انقلاب هم بدان اذعان دارند محمد جواد ظریف در ایام تبلیغات انتخاباتی با حضور در رسانه ملی در اظهاراتی خلاف واقع، عنوان کرد: «اگر قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی و مخالفت رژیم صهیونیستی نبود، می‌توانستیم با بایدن توافق هسته‌ای را احیا کنیم، در واقع اگر قانون مجلس نبود بعد از پایان دوره ترامپ توافق هسته‌ای احیا می‌شد.»

بعد از این اظهارات خلاف واقع و سیاه نمایی‌های این دیپلمات سابق که حالا در لباس دلسوز مردم وارد میدان شده بود در حالیکه پیش از آن در دوره‌ای که زمان کافی برای حل مسائل و مشکلات داشتند تمام بودجه و سرمایه ملی را در مسیر بی نتیجه برجام هدر دادند و کاری برای کاهش تورم و معیشت مردم نکردند، حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم هم با کمال تعجب مدعی می‌شود که اگر این قانون نبود ما موفق می‌شدیم! و عنوان می‌کند: «در قانون اقدام راهبردی به مردم خیانت شد. آقای ظریف طرحی به شورای عالی امنیت ملی آورد، تقریباً اواخر فروردین ۱۴۰۰ توافق نهایی می‌شد. با اکثریت قاطع آرا تصویب شد. فقط یک نفر مخالف بود. ولی خب نشد ما اجرا کنیم. بیشترین عامل همین قانون بود که جلوی ما را گرفته بود. طبق این قانون هیچ وقت برجام درست نمی‌شود!»

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور مکرراز این قانون دفاع و آن را تأمین کننده منافع ملی عنوان کردند و بار دیگر در دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم بر این موضع تأکید و ادعا‌ها در این رابطه را خلاف واقع دانستند.

همه این موارد و آنچه از مزایا و نتایج قانون اقدام راهبردی مجلس عنوان شد در برابر عیب جویی‌ها و سیاه نمایی‌های ظریف تنها یک نتیجه در بر دارد و آن اینکه اگر قافله دولت چهاردهم هم با این فرمان جلو رود و از چنین افکار بی نتیجه و بی حاصلی در مسیر اداره امور استفاده شود قطعا پایان دولت چهاردهم هم همانند پایان دولت دوازدهم تنها کوله باری از تورم‌های نجومی و مشکلات اقتصادی و کسری بودجه و بی اعتباری‌های منطقه‌ای در پی خواهد داشت.

*منبع:بصیرت