شهدای ایران:سرویس سیاسی/ ایام انتخابات فصل وعده‌هاست و نامزدها برای جلب نظر مردم وعده‌های ملموس تاثیرگذار بر معیشت آنها می‌دهند. با توجه به شرایط کشور و تحرکات روزهای اخیر نامزدهای انتخابات، اغلب این وعده‌ها اقتصادی است. ملاحظه‌ای که در این رابطه باید مدنظر نامزدها باشد این است که باید این وعده‌ها قابلیت اجرایی داشته باشند، در غیر این صورت شاید بتوانند در یک بزنگاه باعث رای‌آوری شوند اما در بلندمدت باعث ایجاد یأس، ناامیدی و حتی بی‌اعتمادی آحاد جامعه به دولت می‌شوند.

به نقل از وطن امروز، ماراتن چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با اعلام افراد احراز صلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان به‌طور رسمی شروع شد. از این پس باید شاهد وعده‌های 6 نامزد احراز صلاحیت‌شده باشیم، البته این اتفاق از چند روز پیش یعنی همزمان با شروع ثبت‌نام شروع شده است. 

در روزهای گذشته و پیش از اعلام افراد احراز صلاحیت‌شده برخی از نامزدهای انتخابات وعده‌هایی مبنی بر افزایش حقوق کارگران خارج از ساختار شورای عالی کار، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، رایگان‌سازی بیمه درمان بازنشستگان، افزایش یارانه نقدی، کاهش مالیات، هدایت 3 درصد اعتبارات بانکی به سمت تولید و... دادند. این موضوع در انتخابات سال‌های گذشته نیز مشهود بود. برای مثال نامزدی مدعی شده بود ظرف چند روز امکان حل مشکل بازار سرمایه وجود دارد. 

این موارد بسیار مطلوب و دارای اهمیت است اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که منابع مالی چنین طرح‌هایی قرار است از چه محلی تامین شود؟ به طور کلی این وعده‌ها قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟

فراموش نکنیم برای مثال در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگی لشکری و کشوری یک درصد به مالیات ارزش افزوده اضافه شد. اساسا طرح‌های حمایتی دولت مانند یک الاکلنگ است.

در حال حاضر درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری دولت، تامین کالاهای اساسی و در بهترین حالت تامین مالی چند پروژه توسعه‌ای ملی می‌شود و طبق قانون 40 درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. این یعنی مازادی در کشور برای طرح جدیدی وجود ندارد، مگر اینکه بخش خصوصی کشور فعال شود و بتواند درآمدهای ارزی خلق کند. 

اگر نامزدها وعده‌ای می‌دهند مابه‌ازای آن را هم باید به صورت شفاف بیان کنند؛ در سنوات گذشته اتفاق افتاده است که دولت‌ها مجبور شدند برای نیل به اهداف و تحقق شعارهایی که دادند دست به چاپ پول و اوراق بزنند. این مهم باعث شد در کوتاه‌مدت برخی مشکلات و نارسایی‌ها رفع شود اما در بلندمدت تبعاتی برای اقتصاد کشور داشته که نوک کوه یخ این تبعات تورم بیش از 20 درصدی ظرف ۲ دهه گذشته است. نمونه عینی این مهم بازپرداخت حدود 300 هزار میلیارد تومان اوراق هزینه‌شده در دولت‌‎های دوازدهم و یازدهم بود که در دولت سیزدهم تسویه شد؛ رقمی معادل یک سال یارانه نقدی و غیرنقدی که اگر این بار بر دوش دولت سیزدهم قرار نمی‌گرفت دولت می‎توانست آن را صرف معیشت مردم 

کند.

 این اوراق به جا مانده حاصل خوش‌خیالی دولتی بود که تصور می‌کرد با رفع تحریم و فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز و درآمدهای ارزی آن می‌توان کشور را اداره کرد اما در عمل زمانی که دشمنان ایران زیر عهد خود زدند مجبور به انتشار اوراق و چاپ پول شد. یا در برخی موارد اساسا وعده‌های اقتصادی مطرح‌شده ارتباطی به دولت ندارد. برای مثال افزایش دستمزد کارگران باری است که بر دوش کارفرما قرار می‌گیرد و ارتباطی با دولت ندارد و مشخص نیست این دستور چگونه می‌خواهد توسط بخش خصوصی اجرایی شود البته این موضوع نافی عقب‌ماندگی دستمزد نیست اما هر تصمیمی قاعده و ساختاری دارد که طبق آن الگو باید اجرایی شود. 

با وجود اینکه وعده‌ها و اهداف ملموس می‌توانند رای‌آوری بیشتری برای نامزدها داشته باشند، شایسته است آنها به سمت ارائه برنامه حرکت کنند تا کاملا برای کارشناسان و متخصصان امر روشن باشد منابع مالی این وعده‌ها قرار است از چه محلی تامین شود و شرایط اجرایی آن چیست. از سوی دیگر در این شرایط کار برای افرادی که وعده‌های نشدنی و دروغین می‌دهند سخت می‌شود.

مقام معظم رهبری 14 خردادماه سال 1400 در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری از نامزدها خواستند وعده‌ای ندهند که مطمئن نیستند می‌توانند انجام دهند. رهبر انقلاب فرمودند: توقعی هم از خود نامزدها داریم. وعده‌هایی که مطمئن نیستند می‌توانند انجام دهند نگویند. این وعده‌ها به ضرر کشور است، چرا که شما وعده‌ای می‌دهید بعد اگر به ریاست‌جهوری رسیدند مردم را نسبت به نظام و انتخابات دلسرد می‌کنید. بنابراین دادن وعده‌ای که مطمئن نیستند بتوانند عمل کنند جایز نیست. وعده‌هایی را که مسلم است و اهل فن تأیید می‌کنند بدهید اما برخی وعده‌ها که پشتوانه عملی ندارد نباید داد، چون موجب دلسردی مردم می‌شود بعدا و این گناه است.