شهدای ایران:سرویس سیاسی به نقل از مشرق، عباس آخوندی، وزیر راه در دولت اول روحانی و از فعالان ستادی اصلاح‌طلب اخیراً طی یادداشتی در اشاره به انتخابات پیش رو مجددا ساز "تحریم انتخابات" را کوک کرد.

او در بخشی از یادداشت مطوّل خود در این باره نوشته است: دو راهبرد پیشِ روی نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه وجود دارد.

"تقدم حاکمیت قانون بر هر مصلحت دیگری از جمله شرکت در انتخابات.

مراقبت از نهاد انتخابات در هر شرایطی حتی در فرضی که تنها نامی از آن باقی‌مانده باشد به امید آن‌که روزی امکان اصلاح آن فراهم خواهد آمد."

به گزارش اعتمادآنلاین، آخوندی سپس در توضیح هریک از این دو می‌نویسد: بر اساس دو استراتژی پیش گفته دو دسته تصمیم صددرصد مختلف فراروی نیروهای منتقد وضع موجود قرار می‌گیرد. در استراتژی تقدم حاکمیت قانون بر انتخابات، نیروی سیاسی باید نامزد یا حداکثر سه نامزد مورد قبول خود در شرایط عادی و نه در شرایط اضطرار را معرفی کند. بر این باور باشد که نامزدهای معرفی‌شده واجد شرایط قانونی هستند. بنابراین، زیرِ بار تصمیم ردِّ صلاحیت از سوی شورای نگهبان نرود و در صورت عدم امکان استیفای حقوق قانونی خود، باز به معنی ترک صحنه نیست. در آن صورت به عنوان نیروی منتقد بسته به شرایط، با تشخیص ضرورت دوم متناسب با منافع حیاتی ملت ایران و نه مصلحت گروهی و مقطعی اتخاذ تصمیم کند.

در استراتژی دوم، البته می‌توان برنامه‌های اقدام متفاوتی نوشت. با این وجود؛ به صورت کلی، قاعدتا نیروهای منتقد باید از تمام کسانی که در خود ظرفیت و شایستگی می‌بینند درخواست کنند تا ثبت‌نام کنند. آن‌گاه منتظر تقدیر بمانند تا ببینند نتیجه بررسی شورای نگهبان چه خواهد شد.

پیروِ آن، از میان تایید صلاحیت‌شدگان، از یکی جانبداری کنند. در این استراتژی استفاده حداکثر از کمترین فرصت ممکن و پاسداری از نهاد انتخابات به هر قیمت اصل است. مهم گشوده‌ نگه‌داشتن راهی به درون حاکمیت، محدودسازی توان تحرک تندروان و اثرگذاری مثبت به مقدار ممکن است.

آخوندی سپس راهبرد اول یا همان مشارکت مشروط سعید حجاریان (بخوانید تحریم انتخابات) را توصیه می‌کند و می‌نویسد: استراتژی پیشنهادی این قلم آشکارا استراتژی نخست است. سیالیت استراتژی دوم آنقدر زیاد است که هیچ منفعت مشخص ملی و هیچ برنامه عمل مشخصی بر بنیان آن نه قابل تعریف است و نه شکل خواهد گرفت... کشسانی این استراتژی نهایتا کار را بدانجا می‌کشد که اگر شورای نگهبان به عنوان مثال، افراد را مخیر به انتخاب بین پایداری و شانا و مانا کند، باید برای نگاهداری از نهاد انتخابات یکی را انتخاب کنند.

او در ادامه و در تأکید بر تحریم انتخابات تصریح می‌کند: و مراد از قانون چیست؟ قانون وجدان جمعی یک ملت است. وقتی اکثریت ملت رفتار دستگاه برگزاری انتخابات را نمی‌پسندد به نحوی‌که با تمام تبلیغات شبانه‌روزی و صدور احکام شرعی و دیگر، حدود شصت درصد از ملت انتخابات را منصفانه نمی‌داند و در آن شرکت نمی‌کند، یعنی آنان به قانونی بودن آن اعتراض دارند. قانون الفاظ بی‌روح و جامد نیست. قانون وجدان جامعه است.

آخوندی در عین حال و قبل از نوشتن این مطالب؛‌ در بخش ابتدایی یادداشت خود "چک امنیتی" را نیز انجام داده و در اشاره به براندازی که پیامد تحریم انتخابات است،‌ می‌نویسد: ابتدا باید بر این نکته تاکید شود که نظر نویسنده به هیچ‌وجه و در هیچ شرایطی به سمت و سوی براندازی میل نمی‌کند. چون هم تجربه‌های تاریخی نشان داده است که زیان آن بر سود آن می‌چربد، به ویژه در شرایط ناپایداری که منطقه در آن گرفتار آمده است و گرگ‌های خون‌خواری که آماده دریدن ملت ایران و ملت‌های منطقه هستند.

او در اشاره به مشکلات موجود در کشور می‌افزاید: در چنین شرایطی، براندازی آتشی بر خرمن منافع ملی ایران خواهد بود. و راهی برای تسلط اجانب و مزدوران آنان بر تاراج کیان و جان و ثروت ایرانیان فراهم خواهد آورد.[3]

*اینهمه طول و تفصیل آخوندی برای تأکید بر مشارکت مشروط یا همان تحریم انتخابات را باید در فایل صوتی خاتمی خلاصه کرد که اخیرا گفته بود: "تا این شورای نگهبان هست، ما دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنیم".

این اظهارات اما در حالی است که همه در جبهه اصلاحات منتظر اعلام نظر حجاریان بعنوان تئوریسیون مشارکت مشروط و تحریم انتخابات هستند و نظر امثال آخوندی و خاتمی در این میان ارزشی ندارد. زیرا آنها خودشان نیز متّبع نظر حجاریان خواهند بود.

نظری که برخی محافل تحلیلی معتقدند سمت حضور در انتخابات را تأیید خواهد کرد.

در قبال یادداشت آخوندی بیان این نکته ضروریست که او در حال انکار ارتباط براندازی با تحریم انتخابات است.

دقت شود که سیاست‌ورزی هرگز به معنای انتخاب معصوم و رأی به "گزینه آسمانی" نیست بلکه مادام که صندوق رأی هست سیاست‌ورزی هم هست و باید ولو برای یک قدم به پیش نیز سیاست‌ورزی کرد.

کسی که این قاعده را به هر بهانه‌ای برنمی‌تابد نیز یعنی قصد برداشتن سلاح را دارد.

لکن آخوندی در یادداشت خود تقلا کرده این حقیقت را کتمان کند.

در بحث نامزد مطلوب هم باید به این حقیقت واقف بود که هنگامی که یک فرد نامزد مطلوب خود را در انتخابات نمی‌یابد؛ بر اساس منطق سیاست عقلانی باید از "نامزد نزدیک" حمایت کند. نظیر رفتاری که اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 92 انجام دادند و در حالی که هیچ نامزد رسمی در انتخابات نداشتند اما از نامزد نزدیک یعنی شیخ حسن روحانی حمایت کردند.