مجلس دوازدهم باید با بررسی خلأهای قانونی، قانون انتخابات شوراها را دستخوش تغییر کند تا این جلوه از حضور مردم در حاکمیت، باعث بروز فساد و ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی نظام اسلامی نشود.
شهدای ایران:سرویس اجتماعی/ سال‌هاست که اخبار فساد و بازداشت اعضای شورای شهر و مدیران شهری منتخب شورای شهری‌ها از همه‌جا به گوش می‌رسد. انحلال چندین شورای شهر از سوی وزارت کشور در دوره قبل، و موج بازداشت نمایندگان شورا در همه دوره‌ها نتیجه ضعف نظارتی بر حضور نامزدهای حضور در جایگاه مدیریت شهری است که لزوم تغییر قوانین آن را پر رنگ می‌کند.
به نقل از رجانیوز؛ در فاصله عصر روز شنبه ۸ اردیبهشت، تا عصر روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه، ۶ عضو شورای شهر سردشت آذربایجان غربی و یک عضو شورای شهر باغستان شهریار دستگیر شدند.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی یکشنبه‌شب اعلام کرد: «وفق دستورات قضایی صادره به اداره اطلاعات و هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده و با انجام کار دقیق اطلاعاتی پنج نفر دیگر از اعضای شورای شهر سردشت به اتهام اخذ رشوه بازداشت و تحت قرار بازپرس رسیدگی‌کننده قرار گرفتند. دیروز نیز یک نفر از اعضای شورای شهر به همراه رئیس یکی از ادارات تابعه شهرداری سردشت دستگیر شده بودند.»
دادستان شهریار نیز با تأیید دستگیری گفت: یکی از اعضای شورای شهر باغستان شهریار به اتهام اعمال‌نفوذ برخلاف حق و قانون توسط سربازان گمنام امام‌زمان بازداشت شد. وی افزود: تحقیقات بیشتر در خصوص پرونده تخلف این عضو شورا ادامه دارد و دور از انتظار نیست دستگیری‌ها ادامه داشته باشد.
اول اردیبهشت‌ماه نیز دادستان شهرستان بهارستان از بازداشت شهردار منتخب شورای شهر نسیم‌شهر به اتهام پرداخت رشوه و یکی از اعضای شورای این شهر خبر داد. قابل‌توجه آنجاست که از ابتدای تشکیل دوره ششم شورای شهر نسیم‌شهر در سال ۱۴۰۰، ۹ عضو شورا بازداشت شده و این شورا در آستانه انحلال قرار دارد.
این دستگیری‌ها و بازداشت‌ها مختص به این دوره از شوراهای شهر نیست و در دوره‌های قبلی نیز بارها خبر انحلال شوراهای شهر منتشر شد. به‌عنوان‌مثال در شهریورماه سال ۹۹، محمد کریمی دادستان ساری با تأیید خبر دستگیری پنجمین عضو شورای شهر ساری درباره جرایم مالی شهرداری اظهار داشت: با دستگیری پنج نفر از ۹ عضو شورا، شورای شهر ساری از نصاب افتاده و نمی‌تواند تشکیل جلسه دهد و تصمیم‌گیری درباره فعالیت این شورا بر عهده قانون است.
شورای اسلامی شهر، جلوه‌ای از اثرگذاری مستقیم مردم در اداره شهر است که هرچند در قانون اساسی به لزوم آن تصریح شده بود؛ اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا سال ۱۳۷۷ به تعویق افتاد. در میان قوانین انتخاباتی کشور؛ قانون این انتخابات یکی از سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی در کشور است. یکی از مشکلات قانونی آن است که نظارت‌های آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن با عنوان هیئت ناظر بر انتخابات شوراها تشکیل می‌شوند و دسترسی این گروه به اطلاعات و امکانات ضعیف است و اخبار و اطلاعات واصله به این هیئت درباره برخی نامزدهای انتخابات شوراها به‌صورت معکوس می‌رسد. قاعدتاً خروجی و تأیید نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها خیلی نمی‌تواند مناسب باشد و اکنون شاهدیم که به دلیل همین مسائل مشکلاتی با عنوان مباحث فساد اخلاقی و مالی در تعدادی از شوراها به وقوع پیوسته است.
در این میان یک جریان سیاسی خاص، همواره ضمن استقبال از خلاء نظارت استصوابی بر انتخابات شوراها، این خلاء را باعث دموکراتیک و آزادانه برگزارشدن انتخابات این حوزه می‌داند، هرچند این آزادی باعث فساد گسترده شده باشد.
تا اینجای کار، معلوم شد که «ضعف نظارت» و اعمال‌نشدن «نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان»، یکی از دلایل تأثیرگذار در ایجاد فسادهای اخیر در برخی شوراهای شهر بوده است؛ اما اساساً آیا شورای نگهبان، اختیارات قانونی لازم برای نظارت بر انتخابات شوراها را در اختیار دارد یا خیر؟ «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان به این سؤال پاسخ داده است.
سال گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در دیدار با اعضای شورای‌عالی استان‌ها گفت: از مجلس هفتم تاکنون بارها به شورای نگهبان مراجعه شده که ما بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشیم، اما به دو دلیل تاکنون نپذیرفتیم. کدخدایی در بیان دلایل نپذیرفتن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی در اعداد نظارت بر سایر انتخابات لحاظ نشده است. وی افزود: درعین‌حال امکان اجرای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در حال حاضر وجود ندارد؛ به طور مثال ما در انتخابات مجلس به دلیل تعدد نامزدها با مشکل مواجه می‌شویم چه برسد به این‌که بخواهیم بر انتخابات شوراها با حدود ۴۰۰ هزار نامزد نظارت داشته باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش برای حل موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرد یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود و این نهاد می‌تواند دائمی باشد.
مجلس دوازدهم باید با بررسی خلأهای قانونی، قانون انتخابات شوراها را دستخوش تغییر کند تا این جلوه از حضور مردم در حاکمیت، باعث بروز فساد و ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی نظام اسلامی نشود.
