دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی گفت: وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای اینکه به دنبال تقویت سرویسهای داخلیمان باشند و بودجه لازم را برای مرکز رسانههای دیجیتال فراهم کنند، به دنبال این هستند که امکان دسترسی مردم به وی چت و فیس بوک و ... فراهم شود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا؛ عبدالصمد خرمآبادی با اشاره به اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه «کمیته تعیین مصادیق باید زیر نظر شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد»، اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی سیاستهای کلی را تعیین میکند و این شورا نباید وارد کارهای اجرایی شود.
وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اجرای قانون جرایم رایانهای مصوب سال 1388 تشکیل شده و وظایف خود را بر اساس قانون مذکور انجام میدهد، اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی هم که به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده قرار نیست که وظیفه نهادهای دیگر را بر عهده بگیرد بلکه باید سیاست هایی را اتخاذ کند تا نهادهایی که طبق قوانین وظایفی را در ارتباط با فضای مجازی به عهده دارند، به بهترین نحو وظایف قانونی خود را انجام دهند و اگر در مسیر انجام این وظایف موانعی وجود دارد، بهعنوان عالی ترین نهاد مرتبط با فضای مجازی، این موانع را مرتفع کند.
وی افزود: اگر قرار باشد شورای عالی فضای مجازی به کارهای اجرایی بپردازد از وظایف کلانی که مقام معظم رهبری برای این نهاد تعیین کرده است، دور میشود، البته شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی می توانند سیاست های کلی حاکم بر فیلترینگ را در چارچوب قانون تعیین کنند و دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز خود را مکلف می داند که در چارچوب سیاست های کلی که توسط این نهاد تعیین میشود، به وظایف خود عمل کند.
مشاور قضایی دادستان کل کشور متذکر شد: شورای عالی فضای مجازی به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام بین نهادهای مرتبط با فضای مجازی تشکیل شده است و وظیفه آن این است که تدابیری را اتخاذ کند تا همه نهادهای ذیربط به حداکثر کارآیی خود برسند.
خرمآبادی با اشاره به فیلتر شدن اپلیکیشن وی چت، گفت: وی چت و نرمافزارهای مشابه آن ارتباطات صوتی، تصویری و متنی برخط از طریق تلفن همراه را بین کاربران فراهم می کنند و این نرم افزارها در بعضی مواقع، محتواهای مجرمانه بسیاری را رد و بدل می کنند که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که وظیفه آن جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه است، به دلیل خارجی بودن مسئولان این شبکهها امکان انجام وظایف قانونی خود را ندارد.
وی با بیان این که نرم افزارهای داخلی فراوانی شبیه وی چت در کشور وجود دارند، گفت: مسئولین کشور باید تمام تلاش خود را جهت تقویت و ارتقاء کیفیت این نرم افزارها بکارگیرند تا این نرم افزارها بتوانند نیازهای داخلی و خارجی شهروندان کشورمان را تأمین کنند؛ در این صورت دیگر نیازی به نرم افزارهای پرخطر خارجی شبیه وی چت نخواهیم داشت.
خرم آبادی تاکید کرد: مسوولان کشور ما نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند؛ چرا که نهادهای قانونی کشور، کنترلی بر سرویس ها و نرم افزارهای خارجی ندارند و مدیران این سرویس ها از قوانین و مقررات کشور ما پیروی و تبعیت نمی کنند و علاوه بر این بسیاری از این شبکه ها، ابزار تهاجم فرهنگی دشمن محسوب می شوند و برخی از مسئولین ما از این موضوع غافل هستند یا تغافل می کنند.
وی افزود: اکثر سرویس های مذکور این قابلیت را دارند که اطلاعات کشور ما را که در بین کاربران رد و بدل می شود، جمع آوری و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند و این خطر بزرگی برای کشور ما محسوب می شود.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی افزود: معمولا هیچ کشوری اجازه نمی دهد که ارتباط بین شهروندانش در بستر امکانات خارجی انجام شود. من نمی دانم چرا برخی از مسئولان اصرار دارند که شهروندان ما را به سوی سرویس های خارجی سوق دهند. وزارت فرهنگ و ارشاد که مرکز بزرگی تحت عنوان مرکز رسانه های دیجیتال را در اختیار دارد باید تلاش کند که سرویس های داخلی را که شبیه وی چت است تقویت کند تا مردم نیازمند سرویس های خارجی مانند وی چت، وایبر، واتس اپ، تانگو، کوکو و ... نباشند.
مشاور قضایی دادستان کل کشور درباره سرویس های داخلی موجود در کشورمان همانند وی چت گفت: مرکز رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد هر ساله نمایشگاه هایی را برگزار می کند که در این نمایشگاه سرویس های داخلی مشابه وی چت به عنوان سرویس های نمونه معرفی می شوند و جایزه دریافت می کنند، ولی متاسفانه تلاشی برای تقویت این سرویس ها به عمل نیامده است.
خرم آبادی افزود: به خاطر دارم که در سالهای گذشته در نمایشگاه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد نرم افزاری با عنوان "سیم کارت مجازی" معرفی شد که دقیقا همه امکانات وی چت را داشت و در آن زمان که این نرم افزار به عنوان نرم افزار نمونه معرفی شد، وی چت جایگاه آنچنانی را نداشت، ولی خلق کننده وی چت که یک دانشجوی چینی بود توانست با حمایت های مسئولین کشورش و اسپانسرهایی که داشت خود را به جایگاهی برساند که اکنون بیش از 400 میلیون کاربر داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر ما بتوانیم این امکان را در کشور ایجاد کنیم که سرویس های داخلی مان مانند وی چت تقویت شود، باعث می شود به جای این که ما مصرف کننده پهنای باند اینترنت کشورهای دیگر باشیم کشورهای اروپایی به ما روی آورند و آنها از پهنای باند ما استفاده کنند. در این صورت است که ما به یک کشور مرجع در فناوری اطلاعات تبدیل می شویم.
خرمآبادی افزود: وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای اینکه به دنبال تقویت سرویسهای داخلی مان باشند و بودجه لازم را برای مرکز رسانه های دیجیتال فراهم کنند، به دنبال این هستند که امکان دسترسی مردم به وی چت و فیس بوک و ... فراهم شود که این موضوع در کوتاه مدت و دراز مدت ضررهای جبران ناپذیری را برای ملت ما در بر دارد.
وی درباره پاسخ به سوالی درباره این که آیا فیلتر شدن نرم افزارهایی مانند وایبر و واتس اپ و تانگو و ... در دستورکار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار دارد؟ گفت: این موضوع در دستور کارگروه قرار گرفته است و زمانی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فیلتر شدن وی چت تصمیم می گرفت مقرر شد تا زمان تقویت نرم افزارهای مشابه داخلی، فیلتر شدن نرم افزارهای خارجی مذکور به تعویق بیفتد و در صورتی که نرم افزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تأمین کنند این موضوع مجددا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اجرای قانون جرایم رایانهای مصوب سال 1388 تشکیل شده و وظایف خود را بر اساس قانون مذکور انجام میدهد، اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی هم که به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده قرار نیست که وظیفه نهادهای دیگر را بر عهده بگیرد بلکه باید سیاست هایی را اتخاذ کند تا نهادهایی که طبق قوانین وظایفی را در ارتباط با فضای مجازی به عهده دارند، به بهترین نحو وظایف قانونی خود را انجام دهند و اگر در مسیر انجام این وظایف موانعی وجود دارد، بهعنوان عالی ترین نهاد مرتبط با فضای مجازی، این موانع را مرتفع کند.
وی افزود: اگر قرار باشد شورای عالی فضای مجازی به کارهای اجرایی بپردازد از وظایف کلانی که مقام معظم رهبری برای این نهاد تعیین کرده است، دور میشود، البته شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی می توانند سیاست های کلی حاکم بر فیلترینگ را در چارچوب قانون تعیین کنند و دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز خود را مکلف می داند که در چارچوب سیاست های کلی که توسط این نهاد تعیین میشود، به وظایف خود عمل کند.
مشاور قضایی دادستان کل کشور متذکر شد: شورای عالی فضای مجازی به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام بین نهادهای مرتبط با فضای مجازی تشکیل شده است و وظیفه آن این است که تدابیری را اتخاذ کند تا همه نهادهای ذیربط به حداکثر کارآیی خود برسند.
خرمآبادی با اشاره به فیلتر شدن اپلیکیشن وی چت، گفت: وی چت و نرمافزارهای مشابه آن ارتباطات صوتی، تصویری و متنی برخط از طریق تلفن همراه را بین کاربران فراهم می کنند و این نرم افزارها در بعضی مواقع، محتواهای مجرمانه بسیاری را رد و بدل می کنند که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که وظیفه آن جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه است، به دلیل خارجی بودن مسئولان این شبکهها امکان انجام وظایف قانونی خود را ندارد.
وی با بیان این که نرم افزارهای داخلی فراوانی شبیه وی چت در کشور وجود دارند، گفت: مسئولین کشور باید تمام تلاش خود را جهت تقویت و ارتقاء کیفیت این نرم افزارها بکارگیرند تا این نرم افزارها بتوانند نیازهای داخلی و خارجی شهروندان کشورمان را تأمین کنند؛ در این صورت دیگر نیازی به نرم افزارهای پرخطر خارجی شبیه وی چت نخواهیم داشت.
خرم آبادی تاکید کرد: مسوولان کشور ما نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند؛ چرا که نهادهای قانونی کشور، کنترلی بر سرویس ها و نرم افزارهای خارجی ندارند و مدیران این سرویس ها از قوانین و مقررات کشور ما پیروی و تبعیت نمی کنند و علاوه بر این بسیاری از این شبکه ها، ابزار تهاجم فرهنگی دشمن محسوب می شوند و برخی از مسئولین ما از این موضوع غافل هستند یا تغافل می کنند.
وی افزود: اکثر سرویس های مذکور این قابلیت را دارند که اطلاعات کشور ما را که در بین کاربران رد و بدل می شود، جمع آوری و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند و این خطر بزرگی برای کشور ما محسوب می شود.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی افزود: معمولا هیچ کشوری اجازه نمی دهد که ارتباط بین شهروندانش در بستر امکانات خارجی انجام شود. من نمی دانم چرا برخی از مسئولان اصرار دارند که شهروندان ما را به سوی سرویس های خارجی سوق دهند. وزارت فرهنگ و ارشاد که مرکز بزرگی تحت عنوان مرکز رسانه های دیجیتال را در اختیار دارد باید تلاش کند که سرویس های داخلی را که شبیه وی چت است تقویت کند تا مردم نیازمند سرویس های خارجی مانند وی چت، وایبر، واتس اپ، تانگو، کوکو و ... نباشند.
مشاور قضایی دادستان کل کشور درباره سرویس های داخلی موجود در کشورمان همانند وی چت گفت: مرکز رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد هر ساله نمایشگاه هایی را برگزار می کند که در این نمایشگاه سرویس های داخلی مشابه وی چت به عنوان سرویس های نمونه معرفی می شوند و جایزه دریافت می کنند، ولی متاسفانه تلاشی برای تقویت این سرویس ها به عمل نیامده است.
خرم آبادی افزود: به خاطر دارم که در سالهای گذشته در نمایشگاه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد نرم افزاری با عنوان "سیم کارت مجازی" معرفی شد که دقیقا همه امکانات وی چت را داشت و در آن زمان که این نرم افزار به عنوان نرم افزار نمونه معرفی شد، وی چت جایگاه آنچنانی را نداشت، ولی خلق کننده وی چت که یک دانشجوی چینی بود توانست با حمایت های مسئولین کشورش و اسپانسرهایی که داشت خود را به جایگاهی برساند که اکنون بیش از 400 میلیون کاربر داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر ما بتوانیم این امکان را در کشور ایجاد کنیم که سرویس های داخلی مان مانند وی چت تقویت شود، باعث می شود به جای این که ما مصرف کننده پهنای باند اینترنت کشورهای دیگر باشیم کشورهای اروپایی به ما روی آورند و آنها از پهنای باند ما استفاده کنند. در این صورت است که ما به یک کشور مرجع در فناوری اطلاعات تبدیل می شویم.
خرمآبادی افزود: وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای اینکه به دنبال تقویت سرویسهای داخلی مان باشند و بودجه لازم را برای مرکز رسانه های دیجیتال فراهم کنند، به دنبال این هستند که امکان دسترسی مردم به وی چت و فیس بوک و ... فراهم شود که این موضوع در کوتاه مدت و دراز مدت ضررهای جبران ناپذیری را برای ملت ما در بر دارد.
وی درباره پاسخ به سوالی درباره این که آیا فیلتر شدن نرم افزارهایی مانند وایبر و واتس اپ و تانگو و ... در دستورکار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار دارد؟ گفت: این موضوع در دستور کارگروه قرار گرفته است و زمانی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فیلتر شدن وی چت تصمیم می گرفت مقرر شد تا زمان تقویت نرم افزارهای مشابه داخلی، فیلتر شدن نرم افزارهای خارجی مذکور به تعویق بیفتد و در صورتی که نرم افزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تأمین کنند این موضوع مجددا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار می گیرد.